الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 842 |  |  |
| | | from | 842 | | |
المستخلص
يتناول الباحث : ان الشريعة الاسلامية سلكت مسلكا فريدا فى تفتيح الجرائم فقسمتها الى ثلاث اقسام 1- جرائم الحدود 2- جرائم القصاص 3- جرائم التقارير .
اما القواعد القانونية المتعلقة بموانع العقاب والاعذار المخففة للعقوبة فرغم ان غالبية هذا الموانع تشكل استثناء على القاعدة التجريمية الاصلية واثرها القانونى الا ان المشرع عندما يقرر عذار او مانعا من العقاب ويحدد الحالات الخاضعة لهذه القواعد قد لايوفق فى صياغة هذا النوع من النصوص فتخرج صغية النص قاصرة عن الاحاطة بحالات اخرى رغم ان هذه الحالات يشملها المبدا العام الذى استرشد به المشرع فى تحديد الحالات التى اوردها صراحة فى صغية النص ولذلك فمن المنطقى اعمال القياس وتطبيق المانع او العذر المخفف على الحالات التى تتفق فى العلة التشريعية مع تلك المنصوص عليها .
ومن اهم التوصيات المؤهلة لتطبيق النظرية الوليدة فى مجال القانون الجنائى فى البلاد العربية والاسلامية وفى مصر على وجه الخصوص اثار موضوع البحث قضايا عديدة ومن خلال معالجة هذه القضايا ضرورة تدخل المشرع المصرى والعربى عموما بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية واعادة صياغتها لجعلها متفقة مع مبادىء الشريعة الاسلاميةومن النصوص التى تعالج او تقرر الجرائم التى تعتبر من قبيل جرائم الحدود فى الشريعة الاسلامية وقد ذهبنا الى ان هذه الجرائم اربع هى :1-السرقة 2-الحرابة -3-الزنا 4-القذف فكل النصوص الحالية التى يتضمنها قانون العقوبات والتى تعالج او تقرر احكاما خاصة بهذه الجرائم باطلة بطلان مطلقا لانها تخالف مبادىء الشريعة الاسلامية ومن ثم فهى نصوص غير دستورية اعمالا لحكم نص المادة الثانية من الدستور وقد اقترحنا صياغة للنصوص المقترح تعديلها فيما يتعلق بالجرائم الاربع والنصوص التى تقرر احكاما بالنسبة للجرائم التى تعد من قبيل جرائم القصاص والدية وهذه الجرائم هى:القتل العمد ،القتل شبه العمد،القتل الخطا،الجرح العمد، الجرح الخطا .فكل النصوص الحالية فى قانون العقوبات والتى تقرر احكاما خاصة بهذه الجرائم يجب ان تعدل فيما يتعلق بفرض توقيع القصاص والدية على من ترتكب جريمة من الجرائم السابقة .