الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 383 |  |  |
| | | from | 383 | | |
المستخلص
حيث تدور الدراسة حول أثر الجنسية فى مباشرة كل حق من الحقوق والحريات العامة ، من خلال دراسة مدى تمتع الفرد بالحقوق والحريات باعتبار جنسيته من حيث كونه وطنياً وحيد الجنسية أو مزدوجها ، أو أجنبياً ، أو عديم الجنسية
وذلك على النحو التالى :
بدأت الدراسة بباب تمهيدى تعرضت فيه للتنظيم القانونى للجنسية ومنازعاتها .
حيث جاء الفصل الأول مخصصاً لكسب الجنسية بصورتيهـا الأصيلة والطارئة ، ثم تناول الفصل الثانى مسألة فقد الجنسية والعودة إليها ، ثم كان الفصل الثالث خاصاً بظاهرتى ازدواج الجنسيات وانعدامها ، وفى الفصل الرابع والأخير من هذا الباب التمهيدى تناولت منازعات الجنسية باعتبار الرقابة القضائية أهم ضمانات حماية الحق فى الجنسية ، والحقوق والحريات المرتبطة به .
ثم جاء الباب الأول من الدراسة والذى خصصته لدراسة أثر الجنسية فى مباشرة الحقوق الأولية والتى أفردت لها هذا الباب على استقلال نظراً لارتباطها اللصيق بشخص الإنسان بعد أن اجتزأتها من القسمين الرئيسيين للحقوق والحريات الذين تضمنهما العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فأفردت الفصل الأول لدراسة أثر الجنسية فى مباشرة الحقوق المادية منها والفصل الثانى لدراسة أثر الجنسية فى مباشرة الحقوق المعنوية منها .
ثم جاء الباب الثانى فتناولت فيه أثر الجنسية فى مباشرة الحقوق المدنية والسياسية ، حيث أفردت الفصل الأول منه لدراسة أثر الجنسية فى مباشرة الحقوق المدنية والفصل الثانى لأثر الجنسية فى مباشرة الحقوق السياسية .
وفى الباب الثالث والأخير تناولت أثر الجنسية فى مباشرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، حيث أفردت الفصل الأول منه لدراسة أثر الجنسية فى مباشرة الحقوق الاقتصادية والفصل الثانى لدراسة أثرها فى مباشرة الحقوق الاجتماعية والثقافية .
ثم كانت الخاتمة ونتائج الدراسة وما انتهت إليه من توصيات والتى كان أهمها :
أولاً : معالجة مشكلة ازدواج وتعدد الجنسيات تشريعياً : بالتقليل من حالات الإبقاء على الجنسية المصرية للمتجنسين بجنسية أجنبية .
ثانياً : حظر احتفاظ الأجنبى المتجنس بالجنسية المصرية بجنسيته الأجنبية : بأن يمهل خلال فترة الريبة كحد أقصى للتخلى خلالها عن الجنسية الأجنبية فإن لم يفعل سحبت الجنسية المصرية منه .
ثالثأ : إعادة النظر فى اكتساب أولاد الأم المصرية للجنسية الأصيلة : بحيث لا تثبت لهم إلا فى حالة عدم ثبوت أية جنسية أخرى لهم عند الميلاد .
رابعاً : المساواة بين أولاد الأم المصرية المولودين قبل 15/7/2004 ” تاريخ سريان القانون 154/2004 ، والمولودين اعتباراً من هذا التاريخ باعتبارهم فى مركز قانونى واحد .
خامساً : المساواة بين الوالدين فى أثر كل منهما فى التمتع ببعض الحقوق السياسية مجاراة لمنطق المساواة بين الأب والأم فى مجال نقل الجنسية إلى المولود .
سادساً : تحقيق التجانس بين المعاهدات الدولية فى مجال الحقوق والحريات والتشريعات الداخلية : سواء ما تم الموافقة عليه ، أو ماتم التحفظ عليه .
سابعاً : تحقيق الاتساق والانسجام بين قانون الجنسية والقوانين المرتبطة به :كقانون مباشرة الحقوق السياسية ، وقوانين شغل بعض الوظائف السياسية والمجالس النيابية ، وقانون الأحزاب السياسية .
ثامناً : معالجة بعض النصوص الماسة بالحقوق والحريات فى قانون الجنسية والقوانين المرتبطة : حيث تضمن قانون الجنسية أحكاماً مثلت إخلالاً بمبدأ المساواة وبالحقوق الدستورية ، كما أن بعض القوانين المرتبطة به قد عطلت بعضاً من أحكامه بهذا الشأن ، مما يستوجب معالجة هذه الحالات تشريعياً .
تاسعاً : التسوية بين شروط شغل وظيفة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية من حيث أثر الجنسية فى شغلها ، نظراً للمهام الخطيرة التى أوكلت إليه بموجب التعديل الدستورى لعام 2007 .
عاشراً : وضع شروط شغل وظيفة ” محافظ ” فيما يتعلق بالجنسية بحيث تتماثل وشروط شغل وظيفة ”وزير” .
حادى عشر : عدم اللجوء إلى التجريد من الجنسية ، واستبداله بالبدائل العقابية .
ثانى عشر : تفعيل تمتع المتجنس بالحقوق السياسية بإلغاء النصوص التى تصادر ذلك .
ثالث عشر : توفير قاعدة بيانات كاملة لدى وزارة الداخلية عن جنسية جميع المقيمين على أرض مصر : يتم الرجوع إليها مباشرة وتلقائياً عند مباشرة الحقوق المرتبطة بالجنسية .