![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تستهدف الدراسة القاء الضوء على أهم العوامل التى أدت إلى ظهور مشكلة التضخم فى الإقتصاد القومى المصرى وتتكون الرسالة من ستة أبواب رئيسية: الباب الأول تناول تطويرات الأسعار فى الإقتصاد القومى المصرى وتتكون الرسالة من ستة أبواب رئيسية: تناول الباب الأول الإطار والإستعارض المرجعى لبعض الدراسات والبحوث العلمية السابقة والتى ترتبط بموضوع الدراسة وتناول الباب الثانى تطورات الأسعار فى الإقتصاد القومى المصرى وتناول الباب تطور الإتجاهات التضخمية فى التكاليف الإنتاجية لأهم الحاضلات الزراعية فى مصر خلال الفترة (1975-1995) وتناول الباب الرابع دور قطاع التجارة الخارجية فى الدخل القومى المصرى وتناول الباب الخامس الإختلالات الهيكلية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى وتناول الباب السادس القروض الدولية وأثارها على الإقتصاد المصرى وقد توصلت الدراسة إلى بعض التوصيات من أهمها ما يلى تطوير شبكة المعلومات لإعطاء بيانات دقيقة وشاملة لكافة المتخصصين فى مجال الاقتصاد والمال عن كل المتغيرات الاقتصادية للتعرف على معدل التضخم الحقيقى. وهذا ما يتطلب إنشاء لجنة إقتصادية قومية تضم خبراء الاقتصاد والتخطيط لوضع المشكلة فى إطارها الصحيح وتكثيف الجهود لحلها وتكامل الخطط الإقتصادية لجوانبها المالية وتحديد إمكانات التمويل المتاح المحلى والخارجى مع وضع جميع البدائل والحلول للتغلب على أى مشكلة تعوق إتمام تنفيذ الخطط فى أوقاتها المحددة. ووضع إستراتيجية قومية لاحداث التطوير اللازمة فى جميع القطاعات الاقتصادية لإمكانية تحقيق زيادة حقيقة فى الناتج القومى وتحقيق فائض يمكن تصديره للخارج. |