الفهرس 
الفصل الأول: دوافع الاهتمام بالافصاح البيئـييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
لم يعد الهدف الوحيد للوحدات الاقتصادية أن تقوم بالأداء الاقتصادي وتعظيم الربح فقط بل أصبحت تسعى إلى تحقيق مستوى مرضى من الربح دون أدنى إخلال بتحقيق أهداف نوعية أخرى أهمها الوفاء بمسئوليتها الاجتماعية نحو المجتمع الذي لاتستطيع أن تعمل بمعزل عنه. حيث يوجد بين الوحدة الاقتصادية وهذا المجتمع عقـد اجتماعي Social contract مـؤاده أن فئات من هذا المجتمع وهم أصحاب المصلحة في الوحدة الاقتصادية Stakeholders , قد قدمت للوحدة الموارد المالية والبشرية اللازمة لكى تزاول نشاطها وتحقق أهدافها وفى المقابل يكون على الوحدة أن تفي بمسئوليتها نحو أصحاب المصلحة فيها. ولايقتصر وفاء الوحدة الاقتصادية بمسئوليتها نحو المجتمع الذي تعمل فيه على المساهمة الاقتصادية فى رفاهية هذا المجتمع , وإنما يشمل أيضا عدم إلحاق آدني ضرر من خلال سوء إستخدام الموارد وتلويث الماء والأرض والهواء أو تلويث البيئة . ويتعين على الوحدات الاقتصادية أن تبذل المجهودات الكافية للوفاء بمسئوليتها الاجتماعية والبيئية وأن تفصح عن مدى كفاءة أدائها فى هذا المجال لاصحاب المصلحة (نصر, 1996 : صـ 40).
وقد شهدت السنوات الأخيرة إهتماماً دولياً كبيراً بالقضايا البيئيـة Environmental Issues ويرجع ذلك لعدة عوامل أهمها مايلى :-
1- تحمـل الشركـات الصناعيـة لتكاليـف بيئية Environmental costs قد تكون باهظة من أجل الحفاظ على البيئة حيث أوضحت إحدى الدراسات أن الالتزامات البيئية في الولايات المتحدة كنسبة من إجمالي الناتج القومي , تصل إلى ما بين 2الى5 بالمائة من إجمالي الناتج القومي. كذلك تقدر تكلفة إزالة آثار التلوث بنحو 500 بليون دولار وأنها ستحتاج ما يقرب من 40الى 50عام لإزالتها (Smith et al , 2005 P.140) .
2- ظهور ما يعرف بالمستثمر الأخلاقـي Ethical Investor حيـث لم يعد الربح هو معيار التفضيل الوحيد من قبل المستثمرين , بل أصبحت هناك جوانب اجتماعية وبيئية وأخلاقية تؤثر على قرار الاستثمار. ويعنى ذلك أن المستثمر في الوقت الحاضر قد أصبح يفضل توجيه الاستثمارات إلى الشركات التي لا يترتب على مزاولة أنشطتها حدوث أي أضرار للبيئة وفى نفس الوقت تحقق لهذا المستثمر معدل عائد مناسب (Smith et al , 2005 P.140) .
3- تزايد الضغوط من جانب المجتمع وجمعيات حماية البيئة على الشركات للإفصاح عن معلومات بشأن أدائها البيئي والاجتماعي والافصاح عن مدى إلتزامها بالمتطلبات والتشريعات البيئية ومدى استمرارها في المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث .
4- أن المعايير والارشادات سواء فى مجال القياس أو الافصاح البيئى لاتقدم إلا الحد الادنى من المعلومات البيئية الواجب الافصاح عنها والتى لاتفى باحتياجات جماعات المصالح فى الشركة , لذا زادت الحاجة الملحة من قبل هؤلاء الاطراف إلى المعلومات البيئية لتقييم حاضر ومستقبل الشركة خاصة فى ظل وجود تشريعات بيئية صارمة وملزمة قد تصل عقوبتها أحيانا لغلق النشاط كلية مما يتنافى مع فرض الاستمرارية (: P9 2002 , Ahmaid ).
5- أصبحت قدرة الوحدات الاقتصادية على معالجة المشكلات والقضايا البيئية سواء كانت حالية أو مستقبلية أحد المتطلبات الأساسية التى تشترطها البنوك مانحة القروض حتى يمكنها تفادى أى إلتزامات بيئية محتملة , كما أن هناك بعض طلبات القروض المقدمة من الوحدات الاقتصادية قد رفضت بسبب الخوف من المخاطر البيئية المحتملة) فرج , 2004 :صـ 7 ).
6- زيادة ضغط الرأى العام بالنسبة للمشكلات البيئية من خلال زيادة عدد جمعيات حماية البيئة التى تحث المستهلكين على عدم التعامل مع الوحدات الاقتصادية التى تسبب أضرار للبيئة وهو ما قد يؤدى إلى توليد ضغوط على الحكومات بشان إصدار قوانين وتشريعات تحقق نوعاً من الاشراف وتقوم بفرض غرامات وعقوبات على الشركات المخالفة وبالتالى يجب على الشركات سرعة الاستجابة لتلك المتطلبات حتى تتجنب هذه العقوبات وتحسن من صورتها أمام المجتمع (Smith et al , 2005 P.140) .
ولقد أدت تلك الاسباب إلى تزايد الاهتمام بالقضايا البيئية من جانب الحكومات من خلال سن القوانين والتشريعات البيئية الملزمة للوحدات الإقتصادية المسئولة عن تلوث البيئة وأيضا من جانب الجمعيات والمنظمات العامة التي تهتم بالموضوعات البيئية وقضاياها.
ولقد إنعكس هذا الإهتمام علي الوحدات الإقتصادية من خلال زيادة حجم الضغوط علي هذه الوحدات للإهتمام والحفاظ علي البيئة. وقد تمثلت تلك الضغوط في شكل زيادة حجم الضرائب ،وزيادة الإلتزامات المالية الناتجة عن الأحداث المرتبطة بحوادث بيئية معينة يكون لها تأثيرات طويلة الأجل علي البيئة ، والإساءة إلي سمعة الشركات الملوثة للبيئة بالإضافة إلي زيادة تكاليف رأس المال Costs of Capital بالنسبة للشركات ذات الأداء البيئي السيء نتيجة لطلب المستثمرين والمقرضين مقابل الخطر المرتفع High Risk Premium.
وترتب على ذلك إلتزام العديد من الوحدات الإقتصادية بالقوانين والتشريعات البيئية Environmental Laws and Legislation والتى نشأ عنها عناصر جديدة من التكاليف والإلتزامات وهى التكاليف والالتزامات البيئية. وبالتالي أصبح يقع علي مهنة المحاسبة مهمة تلبية إحتياجات المجتمع من المعلومات البيئية وذلك من خلال من توافر الطرق الملائمة للقياس والإفصاح المحاسبي عما يترتب علي وفاء الوحدة الإقتصادية بمسئوليتها البيئية ، وتوصيل هذه المعلومات إلي المستخدمين الخارجيين والداخليين . خاصة وأن معظم هذه المعلومات البيئية ذات طبيعة كمية ومالية وتؤثر تأثيراً جوهرياً علي أصول وإلتزامات الوحدة الإقتصادية وعلى نتيجة الاعمال للوحدة. ويعد الافصاح البيئى فى معظمه افصاحاً اختيارياً حيث تمتلك إدارة الوحدة الحرية الكاملة بشأن كمية ونوعية المعلومات البيئية التى يتم الافصاح عنها و طريقة الافصاح عنها فى القوائم المالية (المرسى ,2007: صـ 6) .
ومع ظهور مفهوم حوكمة الشركـات Corporate governance عقب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها العديد من دول شرق أسيا وأمريكا اللاتينية خلال أواخر القرن العشرين , وكذلك الانهيارات والفضائح المالية لكبرى الشركات الأمريكية والعالمية مثل ( أنرون للطاقة , وورلدكوم للاتصالات ) والذي يؤكد علي العمل بمبادئ الشفافية والافصاح والذى أمكن من خلال الاستفادة بآلياته التخلص مـن الممارسات الإدارية والمالية التي تضر بمصلحة المساهمين وأصحاب المصالح .
وقد دفع مفهوم حوكمة الشركات العديد من الشركات إلى إعادة النظر فى سياسات الإفصاح الاختيارى الخاصة بها, وذلك بهدف زيادة الثقة والطمأنينة للمستثمرين وحملة الأسهم والحفاظ على حقوق الأقلية من الملاك وكذلك تعظيم القيمة السوقية للشركة وقدرتها التنافسية وتجنب المشاكل المحاسبية والمالية مما يعمل على إستقرار الشركات ومنع حدوث الانهيارات فى أسواق المال والمساعدة فى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي وتزامن الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات مع الاهتمام بافصاح الشركات عن قضاياها البيئية من جانب كافة أصحاب المصالح لكى يتحقق رضائهم بشأن احتياجاتهم من المعلومات البيئية. حيث يساعد الافصاح عن المعلومات البيئية كافة أصحاب المصالح على تقييم مستقبل الشركات خاصة ذات التاثير السلبى على البيئة وتحديد ماإذا كانت تلك الشركات قد إلتزمت بالقوانين البيئية ومدى احتمال فرض عقوبات على تلك الشركات نتيجة مخالفة القوانين البيئية (عبد الكريم ,2003 : صـ 261) .