الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 327 |  |  |
| | | from | 327 | | |
المستخلص
المقارنة بين النظام الإدارى الإسلامى، والنظام الإدارى المعاصر فى مجال التأديب مقارنة على غير وجهها، إذ المقارنة لا تكون إلا بين نظيرين تتقارب صفاتهما وتتشابه خصائصهما، لذا فإن المقارنة بين منهاج أنزله الله بوحيه على خلقه معصوم من الخطأ وبين منهاج قانونى من صنع البشر غير معصوم يعتبر أمراً غير ممكن . br من أجل هذا، نستطيع القول بأن عنوان البحث: الضمانات التأديبية للموظف العام فى الشريعة الإسلامية ” دراسة مقارنة ” ، هو فى واقع الأمر مقارنة مجازية وليست على سبيل الحقيقة، ولولا أن التقاليد العلمية ومنهج البحث العلمى تدعو إلى ما أجريناه، ما أقدمنا على هذا العنوان أو هذه المقارنة. br لذا ، فقد كان عقد المقارنة المجازية أمراً محتوماً إذا أردنا لفت الأنظار وإثارة الانتباه لكمال النظام الإدارى فى الإسلام الذى يعد وبحق واجهة مدنية وحضارية لكل مجتمع حى وأنموذجاً حضارياً لأرقى النظم المنشودة ، ولنا فى أسلوب القرآن الكريم أحسن الأسوة حين يملك بالحجة والبرهان عقل الإنسان. br ولذا فإن استعراض الضمانات التأديبية للموظف العام فى الشريعة الاسلامية مقارنة بالقانون الوضعى هو فى واقع الأمر أسلوب للإقناع العلمى والعملى، عن طريق السوابق القضائية والإدارية المأخوذة من السنة النبوية والخلفاء الراشدين، والتى تم عرضها على بساط البحث لتكون مرجعاً للحوار والمناقشة، واستخلاص النتيجة الصحيحة والرأى الصائب، فيكون الاقتناع بالحق عن وعى وبصيرة وعلم.