الفهرس 
مقدمة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 186 |  |  |
| | | from | 186 | | |
المستخلص
تناول الباحث موضوع هذا البحث بعنوان استخدام منهج نظم المعلومات فى تطوير بيانات المحاسبة الحكومية بغرض تقييم اداء القطاع الحكومى المصرى وذلك فى فصول خمسة :
تناول الفصل الاول : اهمية دور منهج نظم النعهلومات فى تطوير البيانات المحاسبية وتضمن هذا الفصل دراسة طبيعة منهج النظم بإعتباره المدخل المناسب والملائم لدراسة المعلومات وقد اوضح الباحث ان منهج نظم المعلومات يقوم على مقومات كا من نظرية النظم ونظرية المعلومات ثم تناول اهمية ومببرات تطبيق منهج نظم المعلومات فى المحاسبةومقومات تصميم نظم المعلومات المحاسبية .
ويعض الفصل الثانى : ضرورة البيانات المحاسبية الحكومية حيث تم مناقشة اهم الانتقادات واوجه القصور فى النظام الحالى للمحاسبة الحكومية فى مصر فى ضوء القانون رقم 127 لسنة 1981 واشار الباحث الى ان هناك مجموعة من الدوافع والمبررات لتطوير النظام المحاسبى الحكومى.
الفصل الثالث: - مدى مسايرة بيانات المحاسبة الحكومية لمنهج نظم المعلومات وقد بدأ هذا الفصل بعرض مقومات منهج النظم فى المحاسبة الحومية واهمية تطبيق منهج نظم المعلومات فى النشاط الحكومى مع عرض لابعاد تطوير النظام المحاسبى الحكومى كنظام للمعلومات وذللك من خلال اطارين احدهما فكرى من حيث تطوير اهداف النظام والاخر فنى من حيث استخدام اتساليب حديثة فى النظام
الفصل الرابع: - الاطار المقترح لتطوير نظام المعلومات المحاسبى الحكومى من حيث الاهداف والمكونات والاركان ومما يزيد من كفاءة النظام وجود نظام سليم للتقارير المالية لذلك قام البحث بوضع اطار لنظام تقارير الاداء فى القطاع الحكومى لضمان تحقيق الاهداف السياسية للاطار المقترح
الفصل الخامس : -
دور الاطار المقترح لنظام المعلومات المحاسبى الحكومى فى تقييم اداء القطاع الخاص.
ثانياً النتائج:-
1- هناك توافق وتلاقى بين المحاسبة ونظم المعلومات من حيث الهدف والخصائص مما يجعل النظرة الى المحاسبة كنظام للمعلومات اصبحت شيئ ضرورى وحتمى وبالتالى اصبح منهج النظم المعلومات الان هو الاطار المنطقى العام الذى يتعين على مصممى نظم انتاج المعلومات المحاسبية التحرك من خلاله.
2- لم تحظ المحاسبة الحكومية فى مصر بالاهتمام الكافى من حيث المبادئ والمعايير والمفاهيم المحاسبية التى تلاءم النشاط الحكومى فالمعرفة المحاسبية فى مجال الحكومى تقوقعت داخل النصوص والتشريعات القانونية.