![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يهدف البحث إلى : عرض وإبراز دور القاضى المستعجل فى وقف الإعتداءات الجنائية الإلكترونية. بمعنى بسط حمايته المستعجلة على الحقوق التى يشكل الإعتداء عليها عبر الفضاء الإلكترونى جريمة جنائية وفق المدونة العقابية, وأن إنتمائه لقانون المرافعات المدنية والتجارية لا يحول بينه وبين القيام بهذا الدور. منهج البحث : في ظل انتشار الجرائم الالكترونية وعجز القوانين الجنائية عن تحقيق حماية للمجني عليه، ازدادت اهمية الحماية الوقتية، واصبحت مبررات فرضها، تتسع لتستطيل الاعتداءات الجنائية، الامر الذي تنبهت له معظم التشريعات المقارنة، لذا فقد تعمد الباحث الكشف عن دور جديد للقاضي المستعجل في وقف الاعتداءات الجنائية علي الحق في الخصوصية، حماية وقتية مستعجلة. ونظرا لخصوصية الموضوع واهميتة في الوقت الحاضر، وتشعب القضايا التي يثيراها، فلقد انتهج الباحث اسلوب الدراسة المقارنة، التحليلية، التطبيقية، مع التشريع الفرنسي الذي كانت له خطوات واسعة بحكم التقدم النكنولوجي، وقد كان للتشريع الامريكي ايضا نصيبا وافرا من هذه الدراسة، وذلك حتي نكشف تجارب هذه الدول المتقدمة، ونضعها تحت بصر الشارع المصري، وفقهاء القانون، للوقوف علي مواضع الخلل في التطبيق القانونى السليم، وكيفية معالجتة، اسوة بمشروعي بعض الدول العربية. |