الفهرس 
الشكلية فى التعاقد وفكرة الإرادةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 422 |  |  |
| | | from | 422 | | |
المستخلص
يعتبر مبدأ نسبية اثر التصرفات القانونية العمود الفقرى للعلاقة التعاقدية ويقصد بهذا المبدأ انصراف أثر العقد فى ذمة الطرف دون الغير وقد مر مفهوم الطرف بمراحل ففى ظل القانون الرومانى كانت العلاقة التعاقدية تبرم فى اطار شكل معين وقد أثر ذلك على فكرة الطرف. هذا بالإضافة إلى ان العلاقة التعاقدية كانت تبرم وتنفذ بمنتهى البساطة وبالتالى لم يكن يثير نطاق مبدأ نسبية اثر التصرفات القانونية خلافا فى الفقه والقضاء. ومنذ بداية الثورة الصناعية فى أوروبا والتطور الذى لحق بمفهوم العلاقة التعاقدية من ناحية تنفيذها فقد ثار الجدل حول مفهوم الطرف وهل يقصد به الشخص الذى يساهم فى تكوين العلاقة التعاقدية فقط أم انه يشمل الشخص الذى يتأثر بتنفيذ العقد نتيجة لارتباطه بأحد طرفى هذا العقد بعلاقة تعاقدية. من هنا نشأ الخلاف ومحاولة منى لحسم هذا الخلاف تناولت فى الباب التمهيدى العوامل التاريخية ومبدأ نسبية اثر العقد وناقشت فكرة الشكلية باعتبارها احد العوامل التاريخية التى أثرت على مفهوم الطرف وأصبح الطرف وفقاً لفكرة الشكلية الشخص الذى قام بالإجراءات والطقوس والمراسم التى تكون منها العقد فقط. ووضحت مدى توغل فكره الشكلية فى أعماق نفوس الشعب الرومانى والعوامل التى ادت إلى انتشار الشكلية من حيث طبيعة ونظرة الشعب الرومانى والربط بين الدين والمعاملات والحالة السياسية والحالة الاقتصادية واثر ذلك على مفهوم الطرف. ثم بزوغ فكرة الإرادة وتسللها إلى عالم القانون وتحول الشكلية الرومانية إلى شكلية حديثة لا تلغى فكرة الإرادة بل تؤكدها. كما ناقشت النظرة الشخصية للالتزام باعتبارها العامل التاريخى الثانى الذى يتعانق مع فكرة الشكلية فى تحديد مفهوم الطرف وقصره على من شارك فقط فى تكوين العقد، حيث ان تلك النظرة تجعل الالتزام وثيق الصلة بشخص معين وبالتالى لا ينفك عنه إلى الغير.