الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 186 |  |  |
| | | from | 186 | | |
المستخلص
إن موضوع الدراسة يتلخص فى البحث فى منازعات عقود البناء والتشييد والأسباب التى تؤدى إلى نشوبها ، وكيفية تجنبها ، وكيف يمكن حلهل بالسبل الودية دون القضاء ، ولكى نستطيع التحدث عن منازعات عقود البناء والتشييد وجب علينا بداية تعريف العقد وأنواعه وكيف يمكن ابرامه ؟، والمستندات التى يحتوى عليه والتى تشكل القوام العام له ، والمراحل التى يمر بها أثناء التفاوض وكذلك الصياغة التى من شأنها إثارة بعض المشكلات إن لم تلافى الإهتمام الكافى من كلا الطرفين ، وإذ أن كثيراً من الخلافات قد تنشب بسبب الركاكة فى الصياغة أو الإستعانة بالمصطلحات المعقدة والغير دقيقة أو بعدم التطرق ضمن بنود العقد لتحديد إلتزامات وحقوق كل طرف من أطراف التعاقد ، مما قد يثير الخلاف بين طرفى التعاقد حول أحقية أحدهم فى مطالبة ما أو إلتزامه بتأدية عمل معين ، وعلى هذا بدأنا فى دراسة إلتزامات ومطالبات كل طرف من أطراف التعاقد من خلال عقد نموذجى ( الفيديك ) إتسم بالخبرة الفنية والقانونية فى عقود البناء والتشييد على مدار أكثر من خمسون عاماً ، نظم فيه دور كل طرف من أطراف التعاقد موضحاً إلتزاماته وحقوقه ، وحاول قدر الإمكان حصر الظروف والمشكلات التى يمكن أن يمر بها المشروع سواء أثناء التعاقد أو مرحلة التنفيذ فى محاولة من لتجنب ظهور أى واقعة من شأنها إثارة الخلاف ، ورغم ذلك لميستبعد عقد الفيديك ظهور بعض الخلافات ما بين المقاول ورب العمل والتى من شأنها أن تتطور إلى نزاع ، فعقود المقاولات هى أكثر العقود تعقيداً فطول فترات التنفيذ ة\والتى تصل إلى عدة سنوات هى سبب مباشر فى إثارة المنازاعات ، ويرجع ذلك لتغير الظروف عن تلك التى تم ابرام العقد بها ، وكذلك تغيير الأسعار والقوانين واللوائح والطبيعة المحيطة بالمشروع وغيره ،ولهذا فقد أفرد عقد الفيديك آليات لحل النزاع بشكل ودى قبل أن يتطور إلى المراحل المتقدمة منه ( كالقضاء ) والتى يصعب معها الحفاظ على التفاهم والتجانس بين أطراف التعاقد فى تنفيذ بنود العقد ، ومن أبرز تلك الآليات هو دور المهندس الإستشارى بالموقع ، إذ يقوم بجانب دوره الأساسى ( متابعة تنفيذ الأعمال ) بالفصل فى مطالبت كلا الطرفين ، وكذلك مجلس فض المنازعات والذى يتسم بالحياد بشكل أكبر من المهندس ، ورغم أن تلك السبل الأولية فى فض النزاع لا تتسم بالإلزام إلا أنها عادة منتهى النواع عند تلك المرحلة دون أن تصل به إلى المراحل التالية ، أما تلك المنازعات التى تستمر حت بعد صدور قرار مجلس فض المنازعات فالسبب الرئسيى وراء عدم حسمها هو أن تلك القرارات التى تصدر ليست بملزمة ولا تنهى النزاع إلا إن إقتنع الطرفين بعادالته وكذلك تمنع كلاهما بالنية الحسنة .
والتحكيم هو أخر مرحلة يمكن أن توصف بالودية إلا أنها تتمتع بالحسم والإلزام فى قرالراتها ، فالقرارات الصادرة عنها تلزم الطرفين بتفيذها ، والتحكيم هو وسيلة تتشابه كثيرأ مع القضاء إلا أنها تعتبر أخر سبل فض النزاع التى تتسم بالطابع الإختيارى ، إذا أن لطرفى النزاع حرية إختيار القوانين والوائح والإجراءات التى يتبعها المحكمون فى الفصل فى ما بينهما بل وللطرفين حرية إختيار من يحكم بينهم كذلك ، ولأن التحكيم يعتبرمن أكثر تلك السبل الودية فاعلية وإنتشارأً على الصعيد الدولى لذا أسهبنا فى شرحه وتعريفه وتحديد مميزاته وإجرأءاته وسبل الطعن فى حكمه إن شابه خطأ .
أما إن إستمر الخلاف بعد جميع تلك الخطوات دون الوصول إلى حلى سلمى مرضى للطرفين فلا يمكن أن نتصور أن ينتهى الخلاف دون الجوء إلى المحكمة ، والنهاية كان لزاما علينا أن نعرض بعض الحالات الدراسية لإبراز أسباب نشوب النزاع والمراحل التى قد تمر ببها وكيف يمكن إنهائها