الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 434 |  |  |
| | | from | 434 | | |
المستخلص
تسعى الدراسة الحالية الى تحقيق الاهداف التالية : 1- الوقوف على دور القانون كأحد ميكانيزمات الضبط الاجتماعى. 2- معرفة أكثر أنواع الدعاوى القضائية تداولاً بمحكمة الأسرة واهم اسباب رفعها. 3- معرفة اوضاع واجراءات التقاضى فى اكثر الدعاوى القضائية تداولاً بمحكمة الأسرة وبحث الاسباب التى قد تعطل صدور حكم فى دعوى قضائية”
غطالة أمد النزاع” وآثاره. 4- رصد آليات تنفيذ أحكام (الفقه-تسليم الصغار لمن يصبح بيده الحضانة-التمكين من مسكن الحضانة- الرؤية) لدراسة مدى كفايتها لضمان حماية حقوق الافراد داخل الاسرة ومدى توافر البعد الاجتماعى فيها واقتراح ما سياهم فى تقويمها وزيادة فعاليتها. 5- بحث الاسباب التى قد تعطل تنفيذ الاحكام وكذلك المعوقات التى قد تواجه التنفيذ الفعلى والآثار المترتبة على ذلك. عينة البحث : قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة على عدة مستويات : المستوى الأول : تم اختيار عينة عشوائية من ”المحضرين” القائمين على التنفيذ من ضمن العاملين بإدارة تنفيذ الاحكام بمحكمة الأسرة وبلغ عددهم 10 محضرين. المستوى الثانى : تم اختيار عينة عمدية من موظفى بنك ناصر الاجتماعى من ضمن المسئولين عن صرف النفقات وبلغ عددهم 4 موظفين. المستوى الثالث : تم اختيار عينة عشوائية من الأزواج والزوجات بلغ حجمها 140 زوجة و 60 زوج من الذين مدرج أسمائهم بمحكمة الأسرة وحصلوا بالفعل على أحكام نهائية واجبة النفاذ فى الدعاوى القضائية المحددة من قبل الباحثة. منهج الدراسة : - المنهج التاريخى. - المنهج الوصفى. - منهج تحليل الدور. - منهج المسح الاجتماعى. أهم النتائج : أ- نتائج عامة : - أوضحت الدراسة أن معظم المشكلات التى تنظمها تشريعات الاحوال الشخصية والتى تختص بنظرها محكمة الأسرة تتصل بجميع الشرائح الاجتماعية ولا تقتصر على شريحة بعينها، حيث بوقوع الخلافات الزوجية وبعجز الزوجين والمحيطين على حلها تثور عوامل الكراهية والحقد والرغبة فى الكيد بين الطرفين والتى تعد دوافع اساسية لإقامة الدعاوى القضائية المتبادلة فيما بينهم، فتكثر دعاوى الطلاق والطاعة والنفقة والحضانة وضم الصغار ودعاوى التمكين من مسكن الزوجية او مسكن الحضانة، وأيضاً دعاوى الرؤية وفى ذلك كله يشترك فى الامر من هم فى اعلى السلم الاجتماعى ومن هم فى قاعدته مروراً بجميع درجاته. ب - أهم النتائج التى تتعلق بأهم وأكثر الدعاوى القضائية بين الزوجين وأسباب رفعها : - كشفت الدراسة أن قضايا النفقة تحتل المرتبة الأولى فى الدعاوى القضائية المرفوعة عن الزوجات ضد أزواجهن حيث أن جميع الزوجات عينة الدراسة وعددهن 140 زوجة رفعن دعاوى نفقة ضد أزواجهن، يليها بنسبة 52.9% منهن رفعن دعاوى تمكين من مسكن الحضانة ونسبة 44.3% رفعن دعاوى حضانة وضم الصغار وهو ما يحدث عادة فى حالة قيام الزوج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية واخذه للأبناء وهم فى سن الحضانة بالقوة او قيامه بتبديد المنقولات الزوجية بعد خروجها من المسكن، ولذلك هناك 40% منهن قمن برفع دعاوى تبديد المنقولات الزوجية، وأخيراً نسبة 4.3% منهن سبق وقمن بالاعتراض على انذارات طاعة مرفوعة من أزواجهم ضدهن. ج - أهم النتائج التى تتعلق بآليات تداول دعاوى النفقة وصدور الأحكام بشأنها وآليات تنفيذها : - أوضحت الدراسة أن دعاوى النفقة من أكثر القضايا المكدسة بها محاكم الأسرة، وتنقسم تلك الدعاوى الى عدة أنواع فهناك نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة صغار والنفقة الزوجية تكون للزوجة فى حالة رفعها دعوى او تركها لمنزل الزوجية أثر خلافات أسرية ولم يحدث طلاق فالزوجة فى هذه الحالة ما زالت فى عصمة الزوج ومسئلة منه فى معاشها ومتطالبتها من تاريخ اثباتها امتناع الزوج عن الانفاق عليها او من تاريخ رفع الدعوزى وقيدها بالمحكمة ونفقة الصغار هى ذات المثل تفرض من المحكمة على الزوج انفاقا لصغاره، ونفقة المتعة تحسب فى حالة الطلاق عن كل سنة استمتع بها الزوج بالزوجة متعة صحيحة وتكون بنسبة تحددها المحكمة حسبما يترائى لها في كل قضية وتحدد المحكمة مبلغ النفقة حسب التحرى عن قيمة دخل الأب أو الزوج ويمكن فى حالة امتناع الزوج عن الدفع ان ترفع الزوجة دعوى مستقلة بمتجمد نفقة تقضى فيها المحكمة اما بالدفع او الحبس للزوج نتيجة امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة بدفع النفقة. د - أهم النتائج التى تتعلق بدعاوى الحضانة ”ضم الصغار” وصدور الاحكام بشأنها وآليات تنفيذها : - أوضحت الدراسة أن الزوجات عينة الدراسة ممن رفعن دعوى لضم الصغار وعددهن 62 زوجة ونسبتهن 44.3% من إجمالى عدد الزوجات عينة الدراسة ، كان قد صدر لهن قرار بالتسليم من نيابة شئون الأسرة حيث اتضح للباحثة أنه يجوز لنيابة شئون الأسرة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغار فى سن حضانة النساء او طلبت حضانة مؤقتاً- من يرجع الحكم لها بذلك - أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قراراً مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معه ويصدر القرار من رئيس النيابة ويكون واجب التنفيذ الى حين صدور حكم من محكمة الاسرة ولكن اتضح للباحثة ان تعنت أزواجهن وتهربهم عن تسليم الاطفال دفعهن الى رفع تلك الدعوى وتأكيد حقهن فى حضانة أبنائهن من خلال القضاء باللجوء الى محكمة الأسرة. هـ - أهم النتائج التى تتعلق بآليات تداول دعاوى التمكين من المسكن وصدور الاحكام بشأنها وآليات تنفيذها : - أوضحت الدراسة أن (74) زوجة بنسبة 52.8% من إجمالى عدد الزوجات عينة الدراسة كان قد قام أزواجهن بطردهن من مساكن الزوجية ثم صدر لهن قرارات بالتمكين من تلك المساكن من نيابة شئون الأسرة لأنهن حاضنات ويحق لهن مسكن الحضانة ثم تم تأكيد ذلك بحكم محكمة بعد استشكال وتظلم أزواجهن من هذه القرارات. و - أهم النتائج التى تتعلق بآليات دعاوى الرؤية وصور الاحكام بشأنها وآليات تنفيذها : - أوضحت الدراسة أنه وفقاً لما جاء بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن الحق فى الرؤية يثبت لكلا من الأبوين والجدين فقط ويستبعد الاقارب كما يسقط حق الاجداد فى الرؤية فى حالة وجود الأبوين فالأصل فى الرؤية هو الاتفاق بين الطرفين على أن ما يتواصلون اليه بشأن تنظيم حق الرؤية هو مقدم على أى حكم قضائى ولا يحق للأم الحاضنة ان تمنع أب الطفل من رؤيته ولا تجبر ان تحضر الى منزله او ان توافق على حضوره الى منزلها ولكنها تذهب بالصغير الى مكان يتاح فيه ان يرى الأب ويكون ذلك يوماً فى الأسبوع على أن يتم اختيار المكان المناسب كإحدى الحدائق العامة او الاندية ولا تتم بأقسام الشرطة أو قاعات المحاكم او مثل تلك الاماكن التى قد تؤذى مشاعر الأطفال.