Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أحكام السلاح فى المعاملات :
المؤلف
علام، عبدالعظيم توفيق.
الموضوع
الفقه الاسلامى. المعاملات.
تاريخ النشر
2010.
عدد الصفحات
683 ص. ؛
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 683

from 683

المستخلص

استهدفت الدراسة محاولة الإلمام بأحكام السلاح في المعاملات وجمعها في كتاب واحد حتى يتيسر تناول طلاب العلم والباحثين لها بحث مساثل الخلاف الفقهي المتعلقة بالسلاح في أبواب المعاملات بين المذاهب الفقهية المش تهرة كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرها كالظاهري والزيدي والإمامي والإباضي - ومحاولة تأصيل هذا الخلاف والبحث عن أسبابه- ومحاولة جذب انتباه البا حثين لاعتناء الفقه الإسلامي بالآلة ، ومن ثم محاولة دراسة غير آلة الحرب من الآلات - محاولة لفت النظر إلى أهمية دراسة أحكام السلاح في أبواب المعاملات التي تحوي الكثير مما يخصه ، وذلك لثراء هذا الموضوع وتفرع مساثله - محاولة لفت النظرالى أهمية دراسة أحكام ما استحدث من الأسلحة كأسلحة التدمير الشامل وغيرها ومحاولة البحث في تكييفها فقهيا على ضوء القواعد التي أصلها الفقهاء فيما كان معروفا عندهم من أنواع الأسلحة ، وذلك للاستفادة من ذلك في عصرنا الحاضر. من أبرزالنتائج التى توصلت اليها الدراسة :- أهمية دراسة أحكام السلاح في الفقه الإسلامي عامة ، وفي المعاملات خاصة وذلك في عصرنا الحاضرمما يستلزم اهتمام الفقهاء والدارسين والمجامع الفقهية في هذا العصر بها والرجوع إليها من آن لآخر بالدراسة المتأنية والتحليل واستخلاص ما يمكن الإفادة منها وخاصة مع كثرة الاضطرا بات في شتى أنحاء العالم والدورالرئيس للسلاح فيها. - ونظرة الفقه ا لإسلامي الشاملة والدقيقة للآلة وبخاصة السلاح واهتمامه بالتقعيد للأحكام الفقهية الخاصة بها ، وكان من أهم ملامح هذه النظرة ما يلى :
‏ أن استخدام الألة وبخاصة السلاح إنما يكون وفق بعض القواعد وا لمحددات التي تتغير من مسألة لأخرى. -
‏واختلاف النظرة للألة وبخاصة السلاح من بيئة لأخرى بحسب الأعراف السائدة في كل بيئة ، مما يؤثر على الحكم الفقهي في المسألة.- وتأثر الحكم الفقهي بنوع الآلة وبخاصة السلاح ، وبالتطور المستحدث الذى يطرأ عليها ، وبالأثر الناتج عن ذلك. - ووضع الفقهاء القواعد الفقهية التي تتناسب مع ما عايشوه وعاصروه من الأسلحة ولم يكتفوا بذلك ، وإنما حاولوا وضع قواعد تكيف ما يستجد من الأسلحة ، وهذا وإن كان محدودا وقاصرا بالنظر إلى التطورالذى لحق الأسلحة في عصرنا الحاضرإلأ أنه يصلح في مجمله غالبا أن يكون أساسا يرتكزعليه الاجتهاد الفقهي المعاصرفي بيان التكييف الفقهي والحكم الشرعي لما يستجد. - و أن أحكام السلاح في الإسلام تحتاج لعمل جماعي كالذي تقوم به المجامع المتخصصة ، فلا يستطيع الباحث أن يزعم أو يدعي أن الرسالة قد كشفت كل أسرارهذا الموضوع فلا يزال الكثير منها يحتاج إلى عين خبير ينقب ويكشف الستارعنها ، وان كان عملى عملأ فرديا قاصرا يعتريه ما يعتري أعمال البشر فيكفي أنأ نبه على أهمية هذا الموضوع ومهد الطريق لمن يأتي من بعدي.