الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 295 |  |  |
| | | from | 295 | | |
المستخلص
الملخص تعاني اقتصاديات الدول النامية من وجود خلل في هياكل الإنتاج القومي بدرجة كبيرة تعجز عن الوفاء بمتطلبات الغذاء والكساء، لأكثر من سبب و منها الزيادة المطردة في السكان في تلك الدول، و يمثل القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة علي حد سواء، و تقع مصر في مصاف الدول النامية، لذا يقوم القطاع الزراعي في مصر بدور هام في التنمية الاقتصادية سواء علي المستوي القومي أو الإقليمي، حيث يستوعب حوالي 29.2% من متوسط إجمالي المشتغلين علي المستوي القومي و البالغ حوالي 17.450 مليون عامل، كما أن الناتج الزراعي المحلي يمثل نحو 15.83% من إجمالي الناتج المحلي و البالغ 379.51 مليار جنيه في متوسط الفترة (1995/1996 – 2006/ 2007) بالإضافة إلي دوره في تنمية الصادرات، وفي إمداد قطاع التصنيع بمستلزمات الإنتاج، و تعمل الزراعة في وضع تنافسي يطلق علية آليات السوق سواء علي المستوي المحلي أو الدولي، و ينال قطاع الزراعة في الدول المتقدمة و بخاصة في أمريكا و أوروبا دعما كبيرا، الأمر الذي يتطلب زيادة قدرة المنتجين علي استيعاب المتغيرات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و التكنولوجية لما لها من تأثير بالغ علي الزراعة، و لتحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب استخدام الموارد الاقتصادية في قطاع الزراعة بكفاءة عالية نظرا لمحدودية تلك الموارد، وركزت الدراسة علي بعض المحاصيل الرئيسية في مصر و هي القمح و الأرز و الذرة والقطن والبرسيم لأهميتهم في التركيب المحصولي، إذ تبلغ المساحة المزروعة بمحصولي القمح والبرسيم بحوالي 2.630 ، 2.378 مليون فدان كمتوسط الفترة (2000-2006)، تمثل نحو 40.38 %، 36.59 % من أجمالي مساحة المحاصيل الشتوية لنفس الفترة علي الترتيب، بينما بلغت المساحة المزروعة بمحاصيل الذرة الشامية الصيفية، الأرز والقطن حوالي 1.508، 1.628، 0.628 مليون فدان لنفس الفترة، المشار إليها، تمثل نحو24.82%، 26.80%، 10.35% من أجمالي مساحة المحاصيل الصيفية علي لغة المساحة المحصولية حوالي14.450 مليون فدان، كما قدر نصيب الفرد من المساحة المزروعة والمحصولية بنحو 0.119، 0.211 فدان خلال نفس الفترة ، الأمر الذي يوضح ضالة نصيب الفرد من المساحة المزروعة و المحصولية مما يتطلب تعظيم الاستخدام من ذلك المورد لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية، و تنحصر أهمية عنصر الإدارة فى توجيه و تنسيق المقادير المستخدمة من مختلف عناصر الإنتاج (الأرض، العمل، رأس المال) كما تعد العنصر المسئول عن تخطيط و استغلال الموارد الزراعية المتاحة و تنفيذ خطة الاستغلال الزراعي عن طريق استخدام الموارد أفضل استخدام بهدف الحصول علي أكبر قدر من الأرباح المزرعية، مع المحافظة علي الأصول الرأسمالية صالحة للاستخدام، و تناولت مشكلة الدراسة : اختلاف الكفاءة الإنتاجية و الاقتصادية في استخدام الموارد الإنتاجية بالمزارع المختلفة وانعكاس هذا الوضع علي تباين الناتج المزرعي، و بالتالي اختلاف الدخول المزرعية تبعا لأنماط الإنتاج المختلفة، و اختلاف أنماط الإنتاج بالمزارع المختلفة يؤدي الي تغاير في الكفاءة الاقتصادية لتلك المزارع، الأمر الذي يتطلب التعرف علي تلك الأنماط من الإنتاج و مدي كفاءتها و يقع عبء ذلك علي الإدارة المزرعية في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، و مع وجود قصور في دور الإدارة المزرعية في القطاع الزراعي في ظل المتغيرات المحلية و العالمية يجعل من الأهمية بمكان التركيز علي الإدارة المزرعية في تحقيق الكفاءة الإنتاجية و الاقتصادية المثلي للموارد الزراعية بالمزارع الإنتاجية المختلفة، مما سبق يمكن القول أن مشكلة الدراسة تنحصر في انخفاض الإنتاج بالمزارع المختلفة، وقد يعزو ذلك لانخفاض كفاءة الإدارة في تلك الأنماط الإنتاجية، و بالتالي تنحصر في توضيح دور الإدارة في تباين الإنتاجية داخل الأنماط المزرعية بالقطاع الزراعي المصري، و ماهي أوجه القصور التي يرجع إليها انخفاضها وطرق وأساليب المعالجة بها، تستهدف الدراسة التعرف على أهمية الإدارة المزرعية فى الزراعة، من خلال دراسة الهدف الرئيسي الذي يتمثل في قياس الكفاءة الإدارية لأنماط مزرعية مختلفة، و تتمثل هذه الأهداف في النقاط التالية : 1- دراسة التغيرات العالمية وتأثيرها علي الزراعة المصرية 2- التعرف على تطور حجم و ملكية الحيازة في مصر، و أثر ذلك علي أنماط الإنتاج الزراعي في الزراعة المصرية 3- تقدير دالات الإنتاج و التكاليف الإنتاجية لمحاصيل الدراسة ( القمح، الذرة الشامية، الأرز، القطن و البرسيم ) بالمزارع المختلفة وفقا لأنماط الإنتاج المختلفة بالتركيز علي حجم السعة المزرعية.