الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 423 |  |  |
| | | from | 423 | | |
المستخلص
المسئولية المدنية لشركات إلحاق العمالة بالخارج
إن حماية العامل هي محور اهتمام كافة التشريعات ومنظمة العمل الدولية، حيث تعد حمايته هدفا أساسيا من أهداف التشريع؛ وقد ترجم ذلك من خلال وجود عقد بينه، وبين صاحب العمل يحدد الواجبات والالتزامات فيما بينهم .
غير أن هناك جانب أخر، يفتقد فيه العامل إلى الحماية اللازمة له وهو عقود العمل التي تبرم عن طريق وسطاء، ولم يكن ذلك الأمر - فيما سبق - يستدعى حماية العامل في مواجهة هؤلاء الوسطاء، حيث كان دورهم محدود، ويقتصر على الوساطة فقط ، دون أن يمتد دورهم إلى أية ادوار أخرى .
ومع تطور دور الدولة وتخيلها عن مهام التشغيل أصبح للوسطاء دورا في التشغيل سواء الداخلي أو الخارجي، وهو ما انعكس على الشكل القانوني لهم وتطوره إلى شركات، وقد أدى هذا التطور إلى اتساع دور هذه الشركات وتعدد مهامها؛ مما تطلب الأمر إلى ضرورة توفير حماية قانونية للعامل في مواجهة هذه الشركات .
وحتى يتم توفير هذه الحماية للعامل في مواجهة هذه الشركات؛ لابد من إيجاد روابط قانونية تربط بينهما وهو ما اتضح من خلال وجود علاقة عقدية بينهما وارتباطهما بعقد التوظيف الخاص بالخارج، ثم علاقة غير مباشرة ناتجة عن علاقة صاحب العمل بالشركات، وتأثر العامل بهذه العلاقة على اعتبار انه من الغير، وأخيرا رابطة هامة تتمثل في التزامات الشركات بإخبـــار العامل بكل
(493)
ما يتعلق بعقد العمل وصاحب العمل، من شأنه أن يؤثر على إرادته .
وكان من شأن هذه الروابط القانونية أن ترتب التزامات وواجبات على عاتق الشركات، فمتى أخلت بها؛ فإنها تكون ارتكبت خطأ، مثل عدم جدية الشركات في إجراء الترشيح للعامل في الوظيفة المناسبة له وأيضا عدم إخباره بالمعلومات اللازمة لتكوين إرادة سليمة، هذا بالإضافة إلى قيام الشركات بالنصب على العامل، ومتى تحقق ذلك وأحدث ضررا للعامل ، فيحق له أن يرجع على الشركات بالتعويض .
وحتى تكتمل هذه الحماية كان البحث في التنظيم القانوني لهذه الشركات أمرا ضروريا حتى يستطيع العامل الحصول على التعويض الصادر له من المحكمة، كما أن هذا التنظيم يبين مدى قدرة هذه الشركات على إيجاد فرص عمل بالخارج .
وعلى الرغم من هذه الآلية التي طرحناه، إلا أن هناك أمور يجب على المشرع إتباعها حتى يتم توفير حماية قانونية للعامل في مواجهة هذه الشركات وهى :
1- ضرورة النص على وجود عقد يربط بين الشركات والعامل.
2- ضرورة وجود نظام تأميني للمسئولية المدنية عن إلحاق العمالة بالخارج .
3- ضرورة تنظيم قانوني للمسئولية المهنية لشركات إلحاق العمالة في ظل القانون الاجتماعي .