الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 338 |  |  |
| | | from | 338 | | |
المستخلص
يضطلع الشيك حالياً بدور هام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد بسبب التسهيلات التي يقدمها والحماية التي يوفرها استخدامه في وقت تزداد فيه المخاطر، حيث يستخدم الشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل، لأنه يشكل حقاً معين المقدار ومستحق الأداء للساحب لدى المسحوب عليه، فهو أداة لتسوية الديون من خلال النقود التي يملك العميل حق التصرف فيها لدى البنك.
هذا ويعتبر الشيك أكثر أنواع الأوراق التجارية زيوعاً فى العمل، ولا يستطيع الشيك أن يقوم بوظائفه إلا إذا كان محل ثقة المتعاملين به، ولذلك فإن المشرع قد استهدف من تجريم أفعال المساس بالثقة الموضوعه فى الشيك كأداة للوفاء إلى حماية الائتمان العام الذى يقضى بأن يؤدى الشيك وظيفته بانتظام بعد أن أصبح يقوم بوظيفة النقود، هذا بالإضافة إلى المصلحة الخاصة للمستفيد ولأفراد المجتمع الذين قد يتداول الشيك بين أيديهم عن طريق التظهير .
ولقد أغرت الحماية الجنائية المقررة للشيك الكثيرين إلى إساءة استعمال الشيك، فلجأوا إليه لأداء وظائف أخرى غير الوظيفة التى حُمى جنائيًا من أجلها، ومنها استخدام الشيك كأداة ضمان.
ويتميز الشيك بأنه يقلل من الحاجة إلى استعمال النقود، فيحد من كمية النقود المتداولة، كما أنه لا يجبر الساحب على الاحتفاظ بالنقود فى حوزته للوفاء بها، ويؤدى ذلك إلى التقليل من مخاطر ضياع أو سرقة النقود، هذا بالإضافة إلى أنه وسيلة فعالة لإثبات الوفاء، إذ يقيد البنك فى دفاتره أن الشيك المخصص للوفاء بمبلغ معين قد دفع لشخص معين.
ولكن على الرغم من المزايا التي يحققها استخدام الشيك في التعامل إلا أنه لا يخلو من المخاطر، ومن هنا تبرز أهمية موضوع الحماية القانونية للشيك .
ونظرا لأن الحماية القانونية للشيك من شأنها تشجيع الأفراد على التعامل بالشيك فقد جعلت هذا الموضوع عنوانا لموضوع رسالتى، وبالاطلاع على النصوص القانونية المنظمة للشيك فى قانون التجارة، وكذلك الرجوع إلى القواعد العامة وجدت أن الحماية القانونية للشيك تكون من خلال دعوى الرجوع الصرفى، ودعوى ملكية مقابل الوفاء، وأخيرا. الحماية الجنائية للشيك.