![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص بدأت سياسات تحرير الإقتصاد القومى منذ ان اخذت مصر بسياسة الإنفتاح الإقتصادى فى منتصف السبعينيات ويركز البحث على دراسة اثار سياسات تحرير التجارة الخارجية على القطاع الصناعى المصرى من خلال محورين اساسيين هما سعر الصرف وهيكل الحماية للتعرف على التغيرات التى احدثتها تلك السياسات من خلال هذين المحورين على قطاع الصناعة التحويلية من حيث الهيكل والقدرة التنافسية لهذا القطاع ومن حيث الحدود الزمنية يتناول البحث الفترة بدءاً من عام(1974) حيث بداية الإنفتاح الإقتصادى وحتى عام (1997) مع التركيز على الفترة 1987- 1997 والتى تزامنت فيها العديد من السياسات والإجراءات الخاصة بتحرير التجارة الخارجية بصفة خاصة وتحرير الإقتصاد المصرىة بصفة عامة.وكان من بين سيايات الاصلاح الاقتصادى سياسة تحرير التجارة الخارجية بدءآ بتعديل سعر الصرف المستخدم فى تقدير الرسوم الجمركية ليعكس القيمة الحقيقة للورادات وإلغاء لجان ترشيد الاستيرادوالحد من القيود الجمركية ومرورا بتحرير كل من جانبى الصادرات والواردات من خلال إجراءات جذرية منذ مايو 1989 وانتهاء بتوحيد سعر الصرف على يعكس قيمتة الحقيقية ولك فى اكتوبر 1991. اهمية البحث وهدفة: يعتبر قطاع الصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية القومى لما لة من دور رائد دفع عجلة التنمية فضلا عن ان اى تغيرات تحدث فى السياسة الاقتصادية يتأثر بها هذا القطاع ومن ثم أصبح التنمية فضلا عن ان اى تغيرات تحدث فى السياسة الاقتصادية يتأثر بها هذا القطاع ومن ثم تصبح دراسة التغيرات الجوهرية فى قطاع الصناعة من حيث الهيكل والقدرة التنافسية نتيجة إتباع سياسات تحرير التجارة الخارجية دراسة تفصيلية هدفا مهما وخاصة إذا ما اخذنا فى الاعتبار ان إتباع سياسات تحرير التجارة الخارجية يمكن ان يكون اة آثار إيجابية واخرى سلبية كلآتى: 1-الآثار الايجابية : تتمثل الآثار الايجابية فى زيادة الكفاءة بالعمل وفقا للمنافسة وتبنى تطنولوجيا متطورة وكذلك توفير منتجات جديدة للاسواق والبحث الدائم عن الاسواق الجديدة فضلا عن إعادة هيكلة القطاع الصناعى . 2-الاثار السلبية تتضمن تلك الآثار الصعوبات التى تواجة عملية التصنيع فى المراحل الاولى لتحرير التجارة الخارجية مثل ضعف الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لدعم القطاع الصناعى الذى يتطلب عمالة ماهرة ومدربة على إستخدام التقنيات الحديثة بالاضافة الى ما سبق فان اهمية البحث تبرز من أن تطبيق سياسات تحرير التجارة الخارجية جاء فى توقيت تزامن مع حدوث متغيرات عديدة على النطاق الدولى بما يترتب علية زيادة تأثير تحرير التجارة الخارجية على القطاع الصناعى والصناعات التحويلية بصفة خاصة كما هدف البحث بصفة خاصة الى معرفة ما إذا كانت قد تحققت الآثار الايجابية من وراء إتباع سياسات تحرير التجارة الخارجية ام ان الاثار السلبية كانت أقوى غى تأثيرها بما يلحق الضرر بالقطاع الصناعى بصفة خاصة والاقتصاد القومى بصفة عامة. خططة البحث: الباب الاول يتناول تحرير التجارة الخارجية وعلاقتها بالقطاع الصناعى والمتغيرات الدولية الراهنة، الفصل الثانى دراسة تحرير التجارة الخاجية وعلاقتها بالمتغيرات الاقتصادية الدولية الراهنة الفصل الثالث تناول المؤسرات التى يمكن من خلالها دراسة آثار سياسات تحرير التجارة الخارجية على القطاع الصناعى الفصل الرابع لبيان تطور هيكل القطاع الصناعى والسياسات التجارية فى مصر خلال القترة1974-1987 الفصل الخامس مماثلا الى حد كبير من حيث هيكلة للفصل الرابع إذا تعرض لتطور هيكل القطاع الصناعى والسياسات التجارية فى مصر خلال الفترة من1987-1997 الفصل السادس تناول آثار سياسات تحرير التجارة الخارجية على الصناعة فى مصر الفصل السابع لرصد هذة الانعكاسات خلال الفترة خلال ثلاثة مباحث المبحث الاول دراسة أثر السياسة التجارية وسعر الصرف على هيكل الصادرات المبحث الثانى أثر السياسات التجارية وسعر الصرف على هيكل الصادرات ،المبحث الثالث أثر السياسة التجارية وسعر الصرف على التركيز الجغرافى للصادرات الصناعية وميزان المدفوعات . |