الفهرس 
محتويات البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 195 |  |  |
| | | from | 195 | | |
المستخلص
يشهد العالم الان مزيدا من التطور والتقدم وتتلاحق المتغيرات والتحولات وتتصاعد فى مجالات عديدة من نواحى الحياة وتتبدل الاوضاع بسرعة متناهية لتشمل كل شىء يمكن ان يصل الية التغييرفالدول تعيش حالة من الديناميكية من أجل التقدم والتنمية وتمثل التجارة الخارجية الاستيراد والتصدير عنصران هامان للنشاط الاقتصادى حيث تتعامل مع جميع القطاعات والانشطة الاقتصادية وترتقى بها الى مستويات تنافسية وتكنولوجيا متطورة
والاعتمادات المستندية هى عصب التجارة الخارجية وهى الطريق القانونى المأمون والمضمون من الحكومات وجميع التعامل الدولية بما لها من لوائح وأصول وأعرف موحدة أعدت بواسطة غرفة التجارة الدولية ومصدق عليها بقرار من لجنة التجارة الدولية بالامم المتحدة لتناسب التغيرات الديناميكة فى الحياة والتجارة الدولية وما إستحدث فيها من أعرف وأصول للتعامل بحيث تكون اكثر فاعلية ويلتزم بها جميع الاطراف فى التجارة الخارجية فى جميع بلدان العالم وإتباع نظام الاعتمادات المستندية يؤدى الى الامان فى ممارسة التجارة الخاجية حيث انها إستعانت بطرفين لهما ثقلهما وهما البنك الموجود فى بلد المستورد وهو البنك فاتح الاعتماد والبنك الموجودفى بلد مصر وهو البنك مبلغ او معزز الاعتماد فهما يقومان بضمان تنفيذ بعهدات المستورد والمصدر بكل دقة وعناية مادامت مقبولة من الطرفين ويحفظان حق لا يكون هناك عدم إلتزام لاى منها تجاه الآخر
وتمثل تكلفة الاعتماد المستندى جزءا من إجمالى تكاليف السلع المستوردة وبالتالى تؤثر تلك التكاليف على أسعار تلك السلع مما قد يحد من قدرتها التنافسية وطالما كانت الاعتمادات المستندية تؤثر فى تخطيط السياسة السعرية وتحدد الاسعار للسلع التى تستوردها من الخارج او السلع التى تدخل فى مكوناتها مواد مستوردة لذلك ينبغى تحديد تلك التكاليف بعناية ودقة وكذلك العمل على ترشيدها وتخفيضها كلما كان ذلك ممكنا
ويمكن القول ان تكلفة الاعتماد المستندى تتأثر بعدة أمور منها
1- القياس السليم لتلك التكاليف وذلك من خلال تحديد التكاليف المباشرة المتعلقة بالاعتماد المستندى وكذلك نصيب الاعتماد من التكاليف العامة والمشتركة وتخصيصها للانشطة المتسببة فى حدوثها
2- عدم وضوح اجراءات إدارة تكلفة الاعتمادات المستندية وحاجتها الى معايير كمية واجرائية يمكن الارتكاز عليها فى إدارة تلك التكاليف
3- ظهور بعض المعوقات نتيجة لما قد يحدث من تداخل فى الاختصاصات بين الوزارات المختلفة
4-عدم توافر معامل التحاليل اللازمة بموانى الوصول وأيضا بتبعيتها لمصالح حكومية
5- ضعف الخبرة فى ممارسة عمليات التجارة الخارجية بشقيها .
أهداف البحث:
يهدف البحث الى تقديم إطار محاسبى لترشيد تكاليف الاعتمادات المستندية بهدف تخفيضها وتحقيق الرقابة عليها وذلك بتحديد التكاليف الحتمية المنتجة التى لا يمكن تجنبها وكذا التكاليف غير الحتمية وغير المنتجة التى قد يمكن تجنبها او ترشيدها فى كل مرحلة من مراحل تنفيذ الاعتماد بحيث يمثل هذا الاطار أداة لكل من يهتم بتكاليف الاعتماد المستندية وخاصة محاسب التكاليف بالمنشأة ويمكن الاسترشاد بة فى ‘دارة التكلفة فى هذا المجال ويستند هذا الاطار الى :
1إستخدام التبويب الوظيفى حسب الانشطة لعناصر تكاليف الاستيراد بهدف حصر عناصر التكاليف الحتمية المنجة التى لايمكن تجنبها لكل وظيفة او نشاط ذان الصلة المباشرة بالاعتمادات المستندية وكذا عناصر التكاليف غير الحتمية وغير المنجة التى قد يمكن تجنبها او ترشيدها المرتبطةبالانشطة المشتركةوالعامة وتحديد نصيب الاعتماد المستندى من عناصر التكاليف الحتمية فقط وصولا لقياس دقيق لتكلفتة
2- وضع مجموعة من المعايير الاجرائية المقترحة لفتح وتنفيذ الاعتمادات المستندية بما يؤدى الى تجنب الانشطة غير الحتمية وغير المنتجة وهذا بدورة ينعكس على تكاليف الاعتمادات وترشيدها وكذلك إحكام الرقابة عليها .
أهمية البحث:
تتبع اهمية البحث من خلال تناولة للنقاط الاتية:
1- إبراز دور وأهمية الاعتمادات المستندية كعصب للتجارة الخارجية ضمن مرحلة التحرر للاقتصاد المصرى ومواكبة التحرر للاقتصاد العالمى
2- ترشيد تكاليف الاعتمادات المستندية مما يؤدى الى خفض أسعار السلع وزيادة قدرتها التنافسية سواء بالداخل او بالخارج
3-ترشيد تكاليف الاعتمادات المستندية للمحافظة على الموارد المحدودة من النقد الاجنبى للدولة.
خططة البحث:
وتحتوى هذة الرسالة على الفصل الاول مفهوم واهمية الاعتمادات المستندية وطرق تغطيتها وشروط تسليمها وتأثير ذلك على التكاليف ، الفصل الثانى شروط التسليم واثرها على تكاليف الاعتمادات المستندية.