الفهرس 
طبيعة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 209 |  |  |
| | | from | 209 | | |
المستخلص
شهد الربع الاخير اتجاها ملموسا في تحول ملكية وادارة الوحدات العامة الي القطاع الخاص وقد كانت البداية الحقيقة لذلك في المملكة المتحدة في ظل حكومة تاتشر عام 1968 ثم امتدت الى كثير من دول العالم المتقدمة والنامية .
اهمية الدراسة :-
ان توفير المعلومات المحاسبية المفيدة لمتخذى القرارات الخاصة بعمليات التحول الى الملكية الخاصة يطلب مدخل محاسبى متكامل تشارك فيه جميع المنظمات العلمية والمهنية المعنية بهذا الامر .
وان توافر مثل هذا المدخل يمثل ضرورة حتمية لمساندة قرارات التحول الى الخصخصة في جميع مراحلها وقد اجتمعت الدراسات المرتبطة بالتجارب في الدول التى سبقت في هذا المجال على ان مشكلة تحديد القيمة المناسبة والعادلة للوحدة محل التحول كانت اهم الصعوبات التى واجهتها ومن ذلك فيما يتعلق بتقييم المنشأت العامة اذ اتخذت التخصيصية صورة ( التصرفية ) فانه يتعين تحديد قيمة المنشأت التى يراد بيعها كليا او جزئيا للقطاع الخاص او يراد تحويلها الى شركات مساهمة مع طرح اسهمها للاكتئاب العام وهذه مسألة ليست بالبساطة التى تبدو للوهلة فكيف تحدد قيمة المنشأت الخاسرة ؟ وحتى اذا كانت المنشأت تحقق ربحا فان مقدار الارباح لا يعكس بالضرورة القيمة السوقية لاصول الشركة فقد تكون ارباح المنشأة العامة اقل او اكثر مما تستطيع تحقيقة عند انتقاله الى القطاع الخاص وقد يكون حجم الارباح نتيجة لسياسة خاصة تطبقها الولة على النشاط الذى تنتمى اليه المنشأة مع عدم انطباقها على القطاع الخاص وفي كل هذه الاحوال تثير عملية التقييم صعوبات عدة
وقد تتجة الدولة الى المبالغة في السعر الذى تححدة لمنشأة معينة وفي هذه الحالة قد لا تجد من يقبل على شائها وقد تتجة الى التقليل من قيمة المنشأة وفي هذا تبديد للثروة القومية لذلك فان بعض المؤسسات المالية في البلد المتقدمة تتخصص في تقييم الشركات التى تخضع للخصخصة
كذلك تغلبت بعض الدول على هذه الصعوبة عن طريق طرح اسهم الشركات على مراحل بحيث يمكن التعرف على القيمة السوقية للمنشأة
وفيما يتعلق بموضوع التقييم فليس هناك بديلا عن ذكر السعر الواقعي وهو ما يحددة السوق وكذلك فان تكاليف الاصول تعد وسيلة للتقييم وكذلك القيم التاريخية يمكنن الاسترشاد بها في هذا المجال ويجب النظر الى المكاسب التى ستتحقق او التدفق النقدى وفقا لاعتبارات كل من البائع والمشترى ويجب ان تجرى المقارنات بين المعاملات المماثلة ومن السهل اجراء ذلك في دولة مثل الولايات المتحدة حيث تتمتع بسوق نشطة وكبيرة جدا والامر ليس بهذه السهولة في اى من الدول النامية ومع ذلك فان ممارسة التقييم تعطى مجرد بعض التفسيرات اما التقيييم الدقيق فهو صعب المنال .
وتتطلب عملية الخصخصة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في تقييم الاصول وفي اعداد مذكرات وكراسات التعريف بالشركات المطروحة للبيع ويمكن للدولة ان نجد صعوبة في تطبيق برنامج خصخصة الاصول ان تبدأ ببرنامج خصخصة الادارة
وعن اهمية توافر مدخل محاسبي خاص في هذا المجال اوضح المعهد الامريكى للمحاسبين القانونين بالولايات المتحدة عند تعدادة لاهداف القوائم المالية وفي الهدف الثاني عشر ان الهدف من القوائم المالية هو التقرير عن الانشطة المتعلقة بالمنظمة والمؤثرة في المجتمع والتى يمكن تحديدها ووضعها او قياسها وتكون ذات اهمية في اظهار دور المنظمة في بيئتها الاجتماعية
مشكلة البحث :-
تتمثل مشكلة الدراسة في نقص منفعة المعلومات المحاسبية الحالية لمقابلة احتياجات المعنيين بعمليات الخصخصة ومن ثم عدم كفاءة هذه المعلومات وعدم فاعليتها في هذا المجال مما يمكن ان يعبر عنه بوجود فجوة المنفعة في هذه المعلومات والتى تستوجب المعالجة من خلال مدخل محاسبي متكامل
ويضاف الى ذلك ان المعلومات المحاسبية الحالية والمتاحة في البيئة المصرية تقدم للمستخدمين من خلال قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية بالاضافة الى بعض التقارير الاخرى والتى لا تكفي لمقابلة احتياجات تقييم المنشأت المطروحة للخصخصة حيث تفتقر هذه المعلومات الى الامور التالية :
1- لا تساعد المعلومات الحالية على القياس العادل لقيم الأصول والالتزامات لتحقيق هدف تحديد القيمة العادلة للوحدات المطروحة للخصخصة
2- لا تفصح المعلومات الحالية بصورة واضحة عن مدى قدرة الوحدات المطروحة للخصخصة على الاستمرار بعد التحول الى الخصخصة
3- لا توضح المعلومات الحالية اثر عملية التحول على عبء الضريبة والمعالجة المحاسبية والضريبية لفائض اعادة التقيييم عند بيع الاستثمارات المعاد تقييمها
4-لا توضح المعلومات الحالية البيانات والمعلومات الدقيقة التى تفيد المحاسبين في عمليات المقارنة وبصفة خاصة فيما يتعلق بمقارنة قيمة اى مشروع عام بالتكاليف التى سيتم انفاقها تحت ادارة القطاع الخاص .
5-لا توضح المعلومات الحالية العلاقة بين التحول والاستثمار الاضافي للمنشأت المطروحة لعملية الخصخصة
6- المعلومات الحالية غالبا ما تحتوى على بيانات ومعلومات لا تعبر عن حقيقة القيم الواردة بها حيث انها تتجاهل امورا اساسية فالمعلومات الحالية غالبا ما تحتوى على بيانات ومعلومات لا تعبر عن حقيقة القيم الواردة بها حيث انها تمثل مزيجا من القيم التتاريخية والقيم الجارية للاصول والخصوم
مما سبق تتضح اهمية الحاجة الى ما يلي :-
1- تطوير المعلومات الحالية لاغراض استخدامها في عمليات التحول الى الخصخصة
2- اضافة معلومات اخرى تلبي احتياجات التحول للخصخصة.
خطة البحث :-
تحتوي الرسالة علي الابواب التالية: الباب الاول تحليل للتجارب والدراسات السابقة في مجال الخصخصة واثارها علي هيكل الطلب والعرض للمعلومات المحاسبية، الباب الثاني هيكل لمدخل مقترح لتطوير المعلومات المحاسبية لمقابلة احتياجات الخصخصة، الباب الثالث الدراسة التطبيقية.