الفهرس 
المراجعة البيئية والاستثمار فى الاوراق الماليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 204 |  |  |
| | | from | 204 | | |
المستخلص
يعد الاهتمام بالبيئة وحمايتها علي كل من المستويين الدولي والإقليمي احد التطورات التي شهدنها السنوات الأخيرة حيث تزايد الإدراك العالمي لأهمية المشاكل البيئية في ضوء تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة الذى عقد في ريودى جانيرو عام 1992 حيث اكد المؤتمر على انه من اجل تحقيق تنمية مستدامة ينبغي ان تكون حماية البيئة جزءا لا يتجزء من عملية التنمية واكد على ضرورة العمل على توفير المعلومات اللازمة لتجحسين القدرة على صياغة واختيار السياسات البيئية خلال عملية صنع القرار.
وتعد جمهورية مصر العربية من الدول التى ادركت ضرورة واهمية البيئة فأصدرت العديد من القوانين والقرارات التى تهدف الى حماية البيئة .
طبيعة المشكلة :-
اهتمت الجمعيات العلمية والمنظمات المهنية والهيئات الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة بقياس الأداء البيئى والتقرير عنه وذلك من حيث الأهداف ومفاهيم التقييم ومنهج القياس ومعايير اعداد التقرير النهائى وبالتالي ظهرت المحاسبة البيئة كوسيلة لقياس الأداء البيئي للوحدة الاقتصادية وتوصيل نتائج القياس الى الجهات المهتمة وترتب على ذلك ظهور الحاجة الى مراجعة الأداء البيئى لأضفاء الثقة على البيانات والمعلومات المفصح عنها حتى يطمئن المجتمع بجميع طوائفه الى نتائج النشاط البيئى الذى ينبغي ان تقوم به الوحدات الاقتصادية وذلك باعتبار ان المراجع وكيل عن المجتمع بكافة طوائفة من مساهمين وعاملين وجهات حكومية وجمهور المستهلكين والمواطنين والمستثمرين في الاوراق المالية يضلف الى ذلك ان المراجعة بصفة عامة مهنة في خدمة المجتمع وبالتالي فانها اذا لم تقدم للمجتمع ما يحتاجة من خدمات متجددة بمرور الوقت فقد تتلاشى هذه المهنة ويظهر بدائل لها ومن هنا فانه يجب على مهنة المراجعة ان تطور نفسها بنفسها لمقابلة احتياجات المجتمع المتجدد اى ان امتداد عمل المراجع الى مجالات المراجعة البيئية ضرورة ومطلب أساسي للمحافظة على بقاء واستمرار وازدهارها وزيادة تمسك المجتمع بها .
ويعتبر المستثمرون في الأوراق المالية من الفئات المهتمة بالأداء البيئى للمنشأة حيث لم يعد المستثمرون يوجهون استثماراتهم للمنشأة التى تحقق اكبر ربح فقط وانما اصبحوا يأخذون في الاعتبار مدى التزام المنشأة بمسئوليتها البيئة وبالتالي اصبحوا في حاجة الى معلومات صحيحة وموثقة عن الأداء الاجتماعي والبيئى تم مراجعتها بمعرفة مراجع خارجى .
وازاء هذه الاهمية للمراجعة البيئية فقد كان من الضروري تطوير دور مراقب الحسابات ليشمل نطاق عملة في هذا المجال الهام والحيوى ويشمل تقريرة نتائج هذه المراجعة تلبية لحاجات المستثمرين في الأوراق المالية واشباعا لرغباتهم وهو ما يعتبر تلبية للهدف الأساسي من وجود مهنة المراجعة
ومما سبق يتضح ان مشكلة البحث تتحدد في حاجة متخذى قرار الاستثمار في الأوراق المالية إلى المعلومات البيئية مما يتطلب معه ضرورة امتداد دور مراقب الحسابات ليشمل نطاق عمله مراجعة الأداء البيئى والافصاح عن ذلك في تقريره بما يضفي على هذه المعلومات المزيد من الثقة والمصداقية
هدف البحث :-
يهدف هذا البحث الى بيان دور المراجعة البيئية في ترشيد قرارات الاستثمار في الأوراق المالية وذلك من خلال :
1- توصيف المعلومات الواجب توافرها عن الأداء البيئي لمتخذي قرارات الاستثمار في الأوراق المالية
2- تحديد أثر المعلومات البيئية على قرارات الاستثمار في الأوراق المالية .
3- بيان دور مراقب الحسابات فيما يخص مراجعة الأداء البيئي للمنشأة وتضمين تقريرة على نتائج هذه المراجعة بما يفي بحاجات متخذى قرارات الاستثمار في الأوراق المالية
4- ايضاح اثر مراجعة الاداء التى تم الافصاح عنها على سلوك متخذى قرارات الاستثمار في الأوراق المالية .
اهمية البحث :-
تتبع اهمية البحث من :-
1- تزايد اهمية الاداء البيئى للمنشأة
2- تزايد اهمية مراجعة الاداء البيئى لاضفاء الثقة على المعلومات المنشوره عنه
3- تزايد الوعى البيئى لدى المستثمرين واهتمامهم بالاستثمار في المنشأت الأكثر ربحية والأكثر التزاما بالمتطلبات والقوانين والتشريعيات البيئية لما قد يكون له من تأثير على المنشأة .
خطة البحث :-
تحتوي الرسالة علي الفصول التالية : الفصل الأول المراجعة البيئية والاستثمار في الأوراق المالية، الفصل الثاني اثر مراجعة الأداء البيئي في ترشيد قرارات الاستثمار في الأوراق المالية، الفصل الثالث الدراسة الميدانية.