الفهرس 
دراسة تحليلية لمشكلة ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية والبيع بالتقسيطيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 252 |  |  |
| | | from | 252 | | |
المستخلص
شهد العالم تطبيق نظام الضرائب غير المباشرة في القرن الرابع عشر في اسبانيا ثم بدات بعض الدول في تطبيقه ففي مستهل القرن العشرين دفعت المشاكل التى واجهت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والعديد من الدول عقب الحرب العالمية الاولي الى التوسع في فرض الضربية العامة على المبيعات وقد فرضت تسع وعشرون دولة هذا النوع من الضرائب قبل الحرب العالمية الثانية ثم انتشرت بعد ذلك في مختلف دول العالم حتى صلت عام 1992 الى سبع وسبعين دولة ما بين دول متقدمة واخرى نامية وقد تباينت نسبة الضريبة العامة على المبيعات في العالم بين الدول التى تطبقها حيث تدرجت اليابان 3% وهايتى 7% وامريكا الوسطى 9%
كما طبقت بعض الدول نسبة مرتفعة مثل النرويج والنمسا 20% وارجوى 21% والسويد 46 % وايرلندا 23 % وبريطانيا وساحل العاج والمجر 25 % واسكتلندا 26 %
وقد عرفت مصر الضرائب الغير مباشرة منذ القرن العشرين سواء كانت ضرائب سلعية او ضرائب جمركية كانت في البداية رسوم لانتاج ثم بعد ذلك رسوم لاستهلاك وفروق الاسعار والاتاوات وضريبة الجهاد التى كانت مفروضة على بعض السلع مثل الاددخنة والخمور والبن وورق اللعب والكبريت وغيرها نظرا لتعدد القوانين والمراسيم والقرارات التى حددت لاخضاع بعض السلع الضرائب والرسوم المشار اليها فقد كان ضروريا احداث تغير شامل لهذه النوعية من الضرائب للتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية لذلك فقد تم تجميع هذه الرسوم في تشريع واحد أطلق عليه الضرائب على الاستهلاك صدر بالقانون 133 لسنة 1981 الذى استهدفت تجميع هذه الرسوم في ضريبة واحدة وأرفق به جدولا
يتضمن السلع الخاضعة للرسوم المقررة في هذا الحين وقد تم ادخال العديد من القرارات الجمهورية المعدلة للجدول المرفق
الا ان التطبيق العملي لضريبة الاستهلاك أثبت ان له مشاكل كثيرة حيث كانت تفرض على المنتجات التامة بمجرد خروجها من صالة الانتاج وكانت تبقى تحت رقابة مصلحة الضرائب على الاستهلاك عند انتقالها من صالة الانتاج وكانت تبقى تحت رقابة مصلحة الضرائب على الاستهلاك عند انتقالها من صالة الانتاح الى المخازن ومن المخازن الى المشترى وهذه الرقابة تتمثل في رقابة فعلية للمصلحة ورقابة مستندية من خلال مأمورى فحص المصلحة مما ادى ادى الى مشاكل كثيرة للمستثمرين لاحساسهم بوجود رقيب على كل حركة لهم داخل المصنع والمخزن
وبعد ذلك بدأ التفكير في قانون يمكن ان يلاشى كل هذه العيوب لذلك كان التفكير في تطبيق الضريبة االعامة على المبيعات .
ولكن الجهود الايجابية ظهرت منذ عام 1987 ثم بدأت الدراسات والبحوث تعمل جاهدة من اجل الوصول الى النظام الضريبي الأمثل الذى يستطيع تلافي كل العيوب التى ظهرت في القانون الاسبق وقد تم الاسترشاد بالول التى سبقتنا في تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ..
اهمية البحث :-
اجراء وعمل دراسة تحليلية لاهم المشكلات المحاسبية للسلع الرأسمالية والبيع بالتقسيط الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة العمة على المبيعات للوصول الى حلول لا تجهد حقوق الخزانه العامة بمصر وكذلك لا ترهق الاستثمار والمستثمرين
هدف البحث :-
اجراء دراسة تحليلية لاهم المشكلات المحاسبية للسلع الرأسمالية والبيع بالتقسيط الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات لتحقيق هذا الهدف الرئيسي فان الباحث سوف يعمل على تحقيق الاهداف التالية :-
- مفهوم واهمية الضريبة العامة على المبيعات
- دراسة لمشكلة ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية ومبيعات التقسيط
- تقييم اثر ضربية المبيعات على السلع الرأسمالية ومبيعات التقسيط على القوائم المالية واثر ذلك على القوائم المالية
- دراسة تطبيقية لبعض مشاكل الضريبة العامة على المبيعات بالتطبيق على عينة من بعض الشركات الصناعية .
خامسا :- فروض البحث :-
1- تضخم تكلفة المنتج ترجع الى فرض ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية
2- تدنى وعاء ضريبة المبيعات بسبب تدني تكلفة المبيعات يرجع الى اعتبار المصروفات الرأسمالية مصروفات ايرادية
3- تأثر الهيكل التمويلى للشركات بسبب فرض ضريبة مبيعات على اجمالى قيمة السلع المقسطة يرجع الى عدم احتساب مخصص ضريبة المبيعات
خطة البحث :-
تحتوي الرسالة علي الفصول التالية الفصل الاول الضريبة العامة علي المبيعات، الفصل الثاني دراسة تحليلية لمشكلة ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية والبيع بالتقسيط، الفصل الثالث تقييم اثر ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية ومبيعات التقسيط واثر ذلك علي القوائم المالية، الفصل الرابع دراسة تطبيقية لبعض مشاكل الضريبة العامة علي المبيعات بالتطبيق علي عينة من بعض الشركات التجارية والصناعية.
خطة البحث :-
تحتوي الرسالة علي الفصول التالية الفصل الاول الضريبة العامة علي المبيعات، الفصل الثاني دراسة تحليلية لمشكلة ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية والبيع بالتقسيط، الفصل الثالث تقييم اثر ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية ومبيعات التقسيط واثر ذلك علي القوائم المالية، الفصل الرابع دراسة تطبيقية لبعض مشاكل الضريبة العامة علي المبيعات بالتطبيق علي عينة من بعض الشركات التجارية والصناعية.