الفهرس 
الاطار المقترح لتطوير اساليب الرقابه المحاسبيه بالوحدات الاداريه الحكوميهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
ادي توسع دور الدولة في مجال الرعاية الصحية والخدمات العامة وتنفيذ مشروعات البنية الاساسية الي زيادة حجم النفقات الحكومية زيادة كبيرة تفوق في كثير من الأحيان ما يمكن ان تحصل عليه الدولة من موارد خاصة في ظل الزيادة السكانية من ناحية والندرة النسبية للموارد من ناحية اخرى والرغبة في تحقيق معدلات سريعة للتنمية من ناحية ثالثة .
وفي ظل قيود الموارد وزيادة حجم الانفاق العام تعاني مصر عجزا متزايدا في موازنتها وهذا العجز قد يرجع الى زيادة الاعباء والمسئوليات الملقاة على عاتق الدولة وقد يرجع الى عوامل عدم الكفاءة التى تصاحب عمليات الانفاق على الأنشطة الحكومية او كلاهما.
وحتى تستطيع الحكومة مواجهة ذلك العجز فان هذا الأمر يرتبط بمحددين أساسين هما موارد الولة ونفقاتها اما عن الموارد من الضرائب واسعار السلع والخدمات وحصة الحكومة في فوائض شركات قطاع الأعمال العام فمقيدة بمجموعة من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى قد تجعل من الصعب زيادتها ومن ثم فان نقطة الانطلاق نحو محاولة الاصلاح تكمن في وجود نظام محكم للرقابة يساعد على ترشيد الانفاق الحكومي ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد بكفاءة وفعالية .
ونظرا لاهمية الرقابة المحاسبية في تحقيق كفاءة وفعالية الأداء الحكومي فقد استحدثت دول متقدمة كالويات المتحدة الأمريكية وكندا والسويد اسلوبا للرقابة المالية الشاملة يطلق عليه الرقابة على عائد الانفاق المالي حيث يركز هذا الأسلوب على ثلاثة انواع من رقابة الكفاءة ورقابة الفعالية
وتختص رقابة الاقتصاد والكفاءة بتحديد ما اذا كانت الوحدات الحكومية حصلت على مواردها وتستخدمها وتتستخدمها بطريقة اقتصادية وبدرجة عالية من الكفاءة ام لا بينما تختص رقابة الفاعلية بتحديد مدى تحقيق الأهداف المخططة ودرجة فعالية البرامج والانشطة الحكومية بالاضافة الى تحديد درجة التزام الوحدات الحكومية بالقوانين واللوائح التى تضعها الدولة
وبالرغم من ان الدول المتقدمة خطت خطوات واسعة في مجال الرقابة المحاسبية على الاداء الحكومي وحققت قدرا لا بأس به من النجاح في هذا المجال الا ان أساليب الرقابة المحاسبية المطبقة في الوحدات الحكومية في مصر ما زال ينصب تركيزها على الرقابة المالية واللائحية عن طريق التأكد من سلامة التصرفات المالية واتفاقها مع القوانين واللوائح المطبقة في الدولة في حين أثبت الواقع العملي وتجارب الدول المتقدمة عدم كفاية هذا الأسلوب في تحقيق جوانب الاقتصاد والكفاءة والفاعلية في استغلال الموارد المتاحة وتحقيق فاعلية الاداء بالقطاع الحكومي .
اهداف البحث :-
يهدف هذا البحث الى اقتراح اطار اقتراح اطار للرقابة المحاسبية بالوحدات الحكومية يحقق كفاءة وفعالية الاداء بالقطاع الحكومي وذلك من خلال تقويم وتطوير اساليب الرقابة المحاسبية المطبقة بهذه الوحدات متمثلة في الموازنه العامة والنظام المحاسبي الحكومي ونظم الرقابة الداخلية والخارجية .
اهمية البحث :
تنبع اهمية تطوير الرقابة المحاسبية في الوحدات الحكومية من الاعتبارات الاتية :
1- الحاجة الماسة لان يتحول نظام الرقابة المحاسبية المطبق في الوحدات الحكومية من مجرد هدف للرقابة على قانونية الصرف الى مرحلة الرقابة على استخدام الموارد وذلك بالبحث عن تدابير فعالة تحقق اكبر قدر ممكن من الاقتصاد والكفاءة والفاعلية عند تنفيذ البرامج والانشطة الحكومية
2- الحرص على الأموال العامة وترشيد استخدامها خاصة مع تزايد الاعباء الاجتماعية المفروضة بحكم التزايد المستمر في معدلات النمو السكاني فضلا عن ندرة الموارد الاقتصادية والطبيعية المتاحة الامر الذى يؤدى الى دعم جهود الاصلاح الاقتصادى في الدولة
3- توفير الرؤية الصحيحة للادارة الحكومية عند القيام بعمليات تخطيط وتنفيذ البرامج والانشطة الحكومية بشكل يكفل حسن استغلال الموارد المتاحة ويحقق الاهداف المخططة بكفاءة وفعالية
4- توفير مزيد من الافصاح والرؤية لدى السلطة التشريعية والرأى العام عن أداء السلطة التنفيذية لمهامها وبيان اوجة القصور في تنفيذ البرامج والانشطة الحكومية وما يتبع ذلك من اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لتحقيق الكفاءة والفاعلية للاداء الحكومي .
5- الارتفاع الحاد في تكاليف تنفيذ البرامج والانشطة الحكومية نتيجة لانخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد من ناحية وعدم الاستقرار الاقتصادي نتيجة الحروب والمنازعات الدولية من ناحية اخرى الامر الذى يؤدى الى اختلال هيكل اسعار الموارد الانتاجية للدولة مما يتطلب رقابة محاسبية فعالة على الاداء الحكومي .
6- محاربة ظاهرة الاسراف والانفاق المظهرى والمغلاة في الانفاق الاستهلاكى والذى يسبب عدم كفاية الموارد المخصصة للتنمية .
خطة البحث :-
تحتوي الرسالة علي الفصول التالية الفصل الاول الرقابة المحاسبية وكفاءة وفعالية الاداء الحكومي، الفصل الثاني تقويم اساليب الرقابة المحاسبية بالوحدات الادارية الحكومية، الفصل الثالث الاطار المقترح لتطوير اساليب الرقابة المحاسبية بالوحدات الادارية الحكومية، الفصل الرابع الدراسة التطبيقية.