الفهرس 
ماهية التمويل التضخمى ومبررات استخدامهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
تزايد تدخل الدول فى النشاط الاقتصادى فى الدول النامية ومنها مصر للقيام بعملية التنمية الاقتصادية وفق أسلوب التخطيط الاقتصادى نظرا لصعوبة الاعتماد على آليات السوق لعدم توافر شروط هذة الاليات فى الدول النامية
كما ان جهود التنمية تتطلب تعبئة الموارد اللازمة لدفع عجلة التنمية مما يترتب علية تزايد دور الموازنة العامة للدولة فى الدول باعتبارها تعكس تركيز الدولة على القيام بجانب كبير من الاستثمارات العامة والاعتماد على الميزانية كأداة لتنفيذ السياسة المالية وقد اسفر ذلك عن تزايد النفقات العامة فى الوقت الذى لم تستطيع فية الايرادات العامة ان توكب هذا النمو المطرد فى الانفاق العامل لاسباب عديدة مما نجم عنه ظهور واستمرار تفاقم العجز فى الموازنة العامة للدولة
وقد لجات مصر الى اتباع العديد من الاساليب للتخفيف من هذا العجز من بينها اسلوب التمويل التضخمى وقد تمثل ذلك الاسلوب فى الافتراض من الجهاز المصرفى مقابل صكوك على الخزانة اى الاقتراض من البنوك التجارة او من البنك المركزى بصفة مباشرة عن طريق الاصدار الجديد لتغطية العجز فى الموازنة العامة للدولة عند الضرورة
اهمية الدراسة :
تظهر اهمية هذة الدراسة على المستويين النظرى والتطبيقى على الوجة التالى
أولا على المستوى النظرى :
تنبثق اهمية هذة الدراسة على المستوى النظرى من الجدل الدائر حول صلاحية اتباع سياسة التمويل التضخمى فى الدول النامية والذى لا يزال متبعا فيها رغم قدمة ولا شك ان المحصلة النهائية لهذة السياسة وقدرتها على رفع الادخار القومى ليست مؤكدة فضلا عن ان فاعليتها تتطلب شروطا عديدة من أهمها ان يكون هناك اتساق بين مختلف عناصر وأدوات السياسة الاقتصادية وهو أمر يحوطة قدر كبير من الصعوبة فى حالة الدول النامية وعلى ذلك نجد ان دراسة مثل هذا الاسلوب التمويلى تكتسب أهمية بالغة لمرفة حقائق أخرى تتعلق ببعض جوانب هذة السياسة وأبعادها المختلفة
ثاتيا:على المستوى التطبيقى :
تركز هذة الدراسة على التمويل التضخمى كأسلوب اتمويل عجز الموازنة العامة للدولة لادراك الباحثة بان السلطات الاقتصادية فى مصر قد اتبعت هذا الاسلوب التمويلى فى إطار تنفيذ بعض سياسات الاصلاح الاقتصادى
أهداف الدراسة:
تهدف هدف الدراسة الى تحليل دور سياسة التمويل التضخمى كأحد أساليب تمويل عجز الموازنة العامة للدولة فى مصر وتحديد مختلف الآثار الاقتصادية سواء الايجابية او السلبية لهذة السياسة أضف الى ذلك ضرورة التعرف على مدى توافر شوطا نجاح هذة السياسة ومعرفة الحدود الملائمة لتطبيقها
خططة البحث:
الفصل الاول الجوانب النظرية للتمويل التضخمي، الفصل الثاني عجز الموازنة العامة للدولة،الفصل الثالث عجز الموازنة والتضخم في مصر.