الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تختص هذة الدراسة بموضوع تسعير الكهرباء كاسلوب لترشيد الطلب على الطاقة الكهربائية فى الظروف التى تعانى فيها مرافق الكهرباء من ظاهرة تزايد معدلات نمو الطلب على الطاقة عن معدلات نمو سعات انتاج تلك الطاقة ولقد تمييز هذه المشكلة فى مصر فقد ثبت من تحليل الاحصاءات الخاصة بهيئة الكهرباء ان الزيادة فى الطلب على الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية قد فاقت الزيادة فى سعات التوليد حيث ازداد الحمل الاقصى اى اقصى مستوى يبلغة الطلب على الكهرباء فى فترة ما خلال الفترة ما بين عامى1975الى1979 بينما زادت سعات التوليد الاسمية خلال ذات الفترة بنسبة بلغت 12% فقط ثم استمرت هذة الظاهرة ايضا الى عام 1984 حيث زادت الحمل الاقصى بنسبة اعلى فقد وضح ان المرفق فى حالة سباق غير متكافىء مع مستهلكى الكهرباء ولقد ترتب على انخفاض معدلات نمو سعات التوليد عن معدلات نمو الحمل الاقصى ان انخفض مستوى الخدمة التى يقدمها المرفق سواء كان ذلك فى صورة استمرار ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى او كان فى صورة اخفاض مستوى جهد التيار عن مستوى الجهد الذى يتعاقد المرفق على تغذية مقار المستهلكين بة وترتبط الزيادة فى الاحمال باسعار بيع الطاقة الكهربائية والملاحظ ان مستوى سعر بيع وحدة الكهرباء الكيلووات ساعة محسوبا بقسمة قيمة الطاقة المباعة على كمية تلك الطاقة قد انخفض بنسبة بلغت حوالى 17.53% خلال الفترة الممتدة بين عامى 1975الى 1979 وتتلخص وجهة النظر التى تقدمها النظرية الاقتصادية فى ضرورة ان يتم تسعير الكهرباء بحيث تؤدى هذة الاسعار الى تحقيق الكفاءة الاقتصادية بزيادة مستوى الرفاهية فى سوق الكهرباء وليس على التكلفة المحاسبية او المالية لهذة الموارد فاذا ما كانت التكلفة المحاسبية تاخد نمط التكلفة المتحققة فى الماضى أسلوبا لها فى تقدير التكلفة مستقبلا فان حساب التكلفة الاقتصادية للموارد باسلوب اقتصادى والاسلوب الذى فضلة الكثير من الاقتصاديين فى هذة الحالة هو التكلفة الحدية فى الآجل الطويل الهدف من الدراسة تتباين الاهداف التى قد تسعى المرافق العامة الى تحقيقها من وراء تسعير منتجاتها فهناك أهداف اقتصادية وأخرى مالية وثالثة اجتماعية وسياسية ولما كانت النظرية الاقتصادية تشكل المحور الذى ترتكز علية هذة الدراسة فلقد اخذ الباحث من معيار الكفاءة الاقتصادية هدفا للسياسة السعرية لهيئتة خططة البحث: تحتوى هذة الرسالة على القسم الاول الدراسات النظرية ،القسم الثانى الدراسات التطبيقية ، |