الفهرس 
الباب الاول (قرارات التوسع الاستثماري فى منشآت القطاع العام)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 213 |  |  |
| | | from | 213 | | |
المستخلص
كان تطور القطاع العام نتيجة حتمية لتطور دور الدولة في الحياه الاقتصادية والاجتماعية من دور الدولة الحارسة الذى يقتصر على القيام بالوظائف التقليدية كالمحافظة على الامن الداخلى والخارجي والقضاء الى دور الدولة الموجهة التى تباشر بعض الانشطة الاقتصادية لمواجهة الازمات التى يعجزالنظام الخاص عن معالجتها الى المرحلة التى اصبح من واجب الدولة فيها العمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية واعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية وفي سبيل تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية واخضعت النظام الاقتصادي لتخطيط شامل
وقد نمى القطاع العام في مصر وتطور تطورا كبيرا في فترة من الفترات واصبح يسيطر على معظم مجالات النشاط الاتصادي وانحصر دور القطاع الخاص في تلك الفترة في مجالات النشاط الاقتصادي وانحصر دور القطاع الخاص في تلك الفترة في مجالات محددة جدا لا تتعدى الانشطة المهنية والحرفية والانشطة الاقتصادية البسيطة التى لا ترقى الى درجة المنافسة مع القطاع العام .
وفي الفترة الاخيرة المعروفة بمرحلة الانفتاح الاقتصادى انتعش النشاط الخاص واعطيت له تسهيلات من الدولة لمزاولة الانشطة الاقتصادية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الى جانب القطاع العام وامام المنافسة القوية التى لها القطاع العام من القطاع الخاص والرغبة في البقاء والاستمرار كان لازما عليه ان يطور نفسه بالقيام بانشاء المشروعات الجديدة واجراء عمليات الاحلال والتجديد للمشروعات القائمةوالقيام بعمليات واجتماعة ممكنة من استثمار موارد القطاع العام يجب على الادارة المسئولية عن اتخاذ قرار الاستثمار في منشأت القطاع العام ضرورة توجيهة الوجيهة السليمة التى تؤدى الى تحقيق الهدف بأعلى كفاءة ممكنة ووحتى يمكن تحقيق ذلك بنجاح يتطلب لامر دراسة وتحليل ما هو قائم الان دراسة تاريخية انتقادية للاستفادة من الماضى في ترشيد قرارات المستقبل وبعد قرار التوسع الاستوسع الاستثمارى سواء كان هذا التوسع بزيادة الطاقة الانتاجية للمنتجات الحالية انتاجية متطورة من اهم القرارات التى تتطلب القيام بتلك الدراسة والتحليل .
تتحدد مشكلة هذا البحث في كيفية تطوير ادوات التحليل المالى بحيث يمكن تطويع نتائج التحليل المالى بشكل يخدم قرار التوسع التوسع الاستثمارى في منشأت القطاع العام في ترشيد ذلك القرار .
والتحليل المالى يهدف اساسا الى تقييم ادارات المنشأت عن الفترات الماضية وتحديد مواضع الضعف واتخاذ الخطوات الايجابية لعلاجها ومواضع القوة والعمل على تنميتها واستيعاب دورس الماضى في ترشيد قرار المستقبل وقد يصعب الاستفادة من نتائج التحليل المالي بشكلها المألوف سواء تمثلت هذه النتائج في شكل نسب ومعدلات مالية او في شكل تدفقات نقدية في ترشيد قرارات التوسع الاستثمارى في منشأت القطاع العام وقد يتطلب الامر تحليل النسب والمعدلات المالية وقوائم التدفقات النقدية وكذلك بعض الاداوات الاخري للتحليل المالي لتطوير لتطوير نتائج التحليل بصفة عامة بشكل يمكن الاستفادة منه في ترشيد قرارات التوسع الاستثمارى في منشأت القطاع العام .
الهدف العام للبحث :- يتمثل هدف هذا البحث في كيفية ترشيد قرارات التوسع الاستثمارى في منشأت القطاع من خلال تحليل القوائم المالية لتلك المنشأت لعدة فترات مالية ماضية وتطوير نتلائج التحليل لتلك المنشأت لعدة فترات مالية ماضية وتطوير لعل التحليل المالي يهدف اساسا الى تقييم ادارات المنشآت عن الفترات الماضيه وتحديد مواضع الضعف واتخاذ الخطوات الايجابيه لعلاجها ومواضع القوه والعمل على تنميتها واستيعاب دروس الماضي في ترشيد قرار المستقبل ويتمثل هدف هذا البحث في كيفيه ترشيد قرارات التوسع الاستثماري في منشأت القطاع العام من خلال تحليل القوائم الماليه لتلك المنشآت لعده فترات ماليه ماضيه وتطوير نتائج التحليل بشكل يخدم متخذ القرار فى ترشيد قرارات التوسع الاستثمارى فى منشأت القطاع العام وحتى يمكن تحقيق هذا الهدف يتطلب الامر تحليل القوائم الماليه لعده فترات ماليه ماضيه وتتبع نتائج التحليل من فتره ماليه لاخرى ومقارنه نتائج التحليل للمنشأه بنتائج تحليل المنشأت الأخرى العامله فى نفس المجال الذي تعمل فيه المنشأه محل التحليل وكذلك بالمعدلات المعياريه في حاله وجود تلك المعدلات لفرع النشاط وذلك للحكم على كفاءه العمل بالمنشأه وتوصلت الدراسه الى ان عمليه اتخاذ القرار بصفه عامه وقرار التوسع الاستثماري بصفه خاصه تتطلب تحضير اكبر قدر ممكن من البدائل وتجميع كافه البيانات والمعلومات الممكنه المتعلقه بكل بديل، وأنه يتأثر قرار التوسع الاستثماري بمحصله الحوافز والقيود الاستثماريه التي ينظمها القانون وتوصلت ايضا الى عدم تطبيق الاسلوب العلمي لاتخاذ القرارات نتيجه لعدم توافر نظم المعلومات المناسبه لتحضير البيانات والمعلومات اللازمه لتطبيق ذلك الاسلوب وعدم ملائمه القواعد الماليه المعده وفقا للنظام المحاسبى الموحد لاغراض التحليل المالى وكذلك عدم القيام بالتحليل المالى للفترات الماليه للاستفاده بنتائج التحليل في ترشيد قرارات التوسع الاستثماري واخيرا توصلت الدراسه الى انه يتطلب التحليل المالي لخدمه اغراض قرارات التوسع الاستثمارى فى المنشأت التميز بين العمليات العاديه والعمليات غير العاديه التي تقوم بها المنشأه وتحليل ايرادات المبيعات على اساس المبيعات الرئيسيه والمبيعات الفرعيه.وتطوير نتائج التحليل بشكل يخدم متخذ القرار فى ترشيد قرارات التوسع الاستثمارى فى منشآت القطاع العام وحتى يمكن تحقيق هذا الهدف يتطلب الامر تحليل القواءم المالية لعدة فترات مالية ماضية وتتبع نتائج التحليل من فترة مالية لاخرى ومقارنة نتائح التحليل للمنشاة بنتائج تحليل النشآت الاخرى العاملة فى نفس المجال الذى تعمل فية المنشآت محل التحليل وكذلك بالمعدلات المعيارية فى حالة وجود تلك المعدلات لفرع النشاط وذلك للحكم على كفاءة العمل بالمنشأ.