الفهرس 
مقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 192 |  |  |
| | | from | 192 | | |
المستخلص
تتطلب عملية التنمية في اى دولة وجود مصادر تمويل كافية تنقسم هذه المصادر الى مصادر تمويل داخلية ومصادر تمويل خارجية وتتمثل مصادر التمويل الداخلية فى الادخار المحلي من كافة القطاعات وفي الاقتراض الداخلي وفى الايرادات السيادية ..الخ اما مصادر التمويل الخارجية فتتمثل في المعونات الاجنبية والقروض الاجنبية والاستثمارات الاجنبية مباشرة وغير مباشرة ومن ثم تركز هذه الدراسة على دور الاستثمار الاجنبى المباشر فى عملية التنمية فى كل من مصر وماليزيا ودور الدولة فى جذبه وتطويعه بما يخدم عملية التنمية ويركز هذا البحث على الاجابة على الاسئلة التالية:
1. كيف نجحت التجربة الماليزية فى تعظيم دور الاستثمار الاجنبى المباشر فى عملية التنمية.
2.ماهى الاثار المتوقعة للاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر على بعض المتغيرات الاقتصادية مثل ميزان المدفوعات والعمالة والاستثمار وهيكل الانتاج.
3 ماهى الدروس المستفادة من التجربة الماليزية وامكانية تطبيقها فى مصر.
اهمية الدراسة:
تتضح اهمية هذه الدراسة من خلال بيان دور الاستثمار الاجنبى المباشر فى التنمية الاقتصادية فى مصر وذلك بدراسة اثره على بعض المتغيرات الاقتصادية الهامة مثل ميزان المدفوعات والعمالة والاستثمار وهيكل الانتاج ويساعد ذلك على اقتراح السياسات التى يكون من شانها تعظيم الاستفادة من هذا النوع من الاستثمار وذلك فى ضوء التاجربة الماليزية.
هدف الدراسة:
تهدف الدراسة الى معرفة دور الاستثمار الاجنبى الماشر فى عملية التنمية فى مصر من خلال دراسة اثره على بعض المتغيرات الاقتصادية مثل ميزان المدفوعات والعمالة والاستثمار .
حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية : تركز الدراسة فى تحليلها للاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر على اثره على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل المدفوعات والعمالة
الحدود المكانية: تتم دراسة التجربة المصرية بالاستعانة بالتجربة الماليزية للاستفادة من تلك التجربة الناجحة فى التعامل مع الاستثمار الاجنبى المباشر.
الحدود الزمنية: تغطى الدراسة الفترة من 1981 وحتى 2008 وهى فترة كافية لتتبع التغيرات فى المتغيرات محل الدراسة.
خطة الدراسة:
تنقسم الدراسة الى الفصول التالية:
الفصل الاول: الاستثمار الاجنبى المباشر (المفهوم الاشكال المحددات)
الفصل الثانى: الاستثمار الاجنبى المباشر والتنمية الاقتصادية فى ماليزيا.
واالفصل الثالث: الاستثمار الاجنبى المباشر والتنمية الاقتصادية فى مصر.
واخيرا الملحق الاحصائى.