الفهرس 
فهرس الجداوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 137 |  |  |
| | | from | 137 | | |
المستخلص
تعتبر الزراعة من أهم قطاعات الاقتصاد فى كثير من الدول ولاسيما مصر، حيث يعتبر القمح ولا يزال من أهم المحاصيل الغذائية حيث يعتمد عليه مختلف طوائف المستهلكين فى غذائهم. ونظراً لاختلال التوازن بين عرض وطلب محصول القمح، فقد ظهر ما عرف بالفجوة القمحية وتعتبر هذه من أهم المشكلات الاقتصادية بل والاجتماعية والسياسية التى تهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر لما لها من أبعاد مختلفة تظهر فى شكل استنفاذ حصيلة الصادرات فى تغطية الفارق بين المتاح من الناتج المحلى من القمح ومتطلبات الاستهلاك المحلى منه، وبالتالى استمرار زيادة أعباء الديون الخارجية لتوجية القروض نحو استيراد الغذاء وزيادة العجز فى ميزان المدفوعات نتيجة لزيادة مخصصات الدعم.
وفى ضوء ذلك استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على أهم المشكلات التى تحول دون زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية من القمح لتقليل حجم الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة لها لتفادى مخاطر الاعتماد على استيراده من الخارج.
ولقد استمدت الدراسة البيانات الأساسية من واقع نشرات وسجلات الادارة المركزية للاقتصاد الزراعى والاحصاء وسجلات معهد بحوث الاقتصاد الزراعى التابعين لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى سجلات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والمراجع والأبحاث والنشرات العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة.
واعتمدت الدراسة فى تحليلها للبيانات التى تم جمعها على الإسلوب الإستقرائى فى التحليل الإقتصادى من الناحيتين الوصفية والكمية، ولقد استعانت الدراسة فى بعض أجزائها بالأسلوب الرياضى والإحصائى فى تحليل البيانات حيث اعتمد القياس بصورة أساسية على الإتجاه الزمنى العام ونماذج الانحدار والارتباط بصوره المختلفة البسيطة منها والجزئية والمتعددة.
ولقد بدأت خطة الدراسة بمقدمة تعبر عن مشكلة البحث والهدف منه, واستعراض الطرق والأساليب العلمية التى اتبعت فى انجازه, فضلاً عن الاشاره الى مصادر البيانات وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول رئيسية تناول الباب الأول الاطار النظرى والاستعراض المرجعى وتناول الباب الثانى الطاقة الانتاجية المحلية من القمح حيث تم القاء الضوء على الأهمية النسبية لمحصول القمح وعلى مكانة المناطق الجغرافية فى انتاج القمح فى مصر حيث بلغ المتوسط السنوى لمساحة القمح المزروعة خلال الفترة (1995ـ2007) فى منطقة الوجة البحرى والتى تعتبر أهم منطقة فى انتاج القمح فى مصر 1259.84 ألف فدان وبلغت متوسط انتاجيتها 2.71 طن/الفدان كما قدر متوسط انتاجها 3433.02 ألف طن بمعدل تغير سنوى قدر بنحو 1.34٪، 1.48 ٪، 1.03٪ لكل من المساحة والانتاجية والانتاج على الترتيب. أما منطقة مصر الوسطى فقد بلغ المتوسط السنوى للمساحة 460.29 ألف فدان وللانتاج 1290.91 ألف طن وللانتاجية 2.8 طن/الفدانِِِِِِِِِِ بمعدل تغير سنوى 2.06٪، 0.57٪، 2.8٪ على الترتيب. أما منطقة مصر العليا فقد بلغ المتوسط السنوى للمساحة 402.6 ألف فدان وللانتاج 1082.05 ألف طن وللانتاجية 2.69 طن/الفدان بمعدل تغير 0.89٪، 1.37٪، 0.52٪ على الترتيب أما منطقة الصحارى والأراضى الجديدة فقد بلغ المتوسط السنوى للمساحة 430.24 ألف فدان وللانتاج 829.69 ألف طن وللانتاجية 1.91 طن/الفدان بمعدل تغير سنوى 1.08٪، 6.15٪، 0.84٪ على الترتيب.
كما تم أيضاً التعرف على اتجاهات الطاقة الانتاجية على مستوى الجمهورية حيث بلغت المساحة فى بداية الفترة موضع الدراسة حوالى 2212 ألف فدان عام 1995 ثم أخذت تتذبذب ارتفاعاً وانخفاضاً حتى بلغت حدها الأدنى عام 2001 حيث قدرت بحوالى 2342 ألف فدان كما بلغت حدها الاقصى عام 2006 حيث قدرت بحوالى 3064 ألف فدان بمتوسط سنوى يقدر بحوالى 2528.33 ألف فدان بمعدل تغير سنوى يقدر بنحو 1.9٪ من المتوسط السنوى كما يشير معامل التحديد ر2 يدل على أن العوامل التى يعكسها عنصر الزمن تؤثر بنسبة 93٪ من التغيرات الحادثة.
وقد قدر الانتاج المحلى فى بداية الفترة موضع الدراسة عام 1995 بحوالى 5722 ألف طن ثم أخذ فى الزيادة الى ان بلغ 6564.05 ألف طن عام 2000 إلى أن بلغ أقصاه عام 2006 حيث قدر بحوالى 8274.3 الف بمتوسط سنوى بلغ 6635.67 ألف طن بنسبة تغير سنوى قدرت بنحو 0.64٪ من المتوسط السنوى كما يشير معامل التحديد ر2 الى أن 94٪ من التغيرات الحادثة فى الانتاج الكلى ترجع الى عنصر الزمن.
أما الانتاجية فقدرت أدنى قيمه لها عام 1997 حيث قدرت بحوالى 2.35 طن للفدان ثم أرتفعت حتى بلغت أقصاها عام 2004 حيث قدرت بحوالى 2.75 طن للفدان بمتوسط سنوى بلغ 2.61 طن للفدان بزيادة سنوية قدرت بحوالى 0.033 طن أو ما يعادل 1.2٪ من المتوسط السنوى كما ان معامل التحديد ر2 يشير الى أن عنصر الزمن كان المسئول عن 70٪ من التغيرات الحادثة فى الانتاجية.
كما تم التعرف على التقلبات السنوية لانتاج محصول القمح حيث تبين من النتائج المتحصل عليها والخاصة بقياس الانحراف المعيارى للإنحرافات المئوية عن الاتجاة العام لكل من المساحة المزروعة والانتاجية والانتاج الكلى من القمح خلال الفترة (1996ـ2006) أنه بلغ بالنسبة للمساحة حوالى 5.75 وبالنسبة لانتاجية الفدان بلغ 2.94، أما بالنسبة للانتاج الكلى فقد بلغ 4.54 ومن استعراض هذه التقلبات يبدو أن التقلبات فى المساحة كانت أكبر من من تلك الحادثة فى كل من الانتاج الكلى وانتاجية الفدان.
كما تم القاء الضوء على أثر المساحة المزروعة والانتاجية على الانتاج المحلى من القمح حيث تبين أن معامل الارتباط البسيط بين المساحة والانتاج يقدر بحوالى 0.92 بينما بلغ 0.70 عند قياس الارتباط البسيط بين انتاجية الفدان والانتاج الكلى من القمح خلال الفترة المذكورة, ويستدل من ذلك على أن تأثير المساحة المزروعة على الانتاج الكلى كان أقوى من تأثير انتاجية الفدان خلال الفترة المذكورة.
أما الباب الثالث فتناول الطاقة الاستهلاكية على المستوى المحلى والعالمى حيث تبين أن مجموعة الدول الأسيوية تحتل المركز الأول بين مجموعات الدول المستهلكة للقمح حيث بلغ المتوسط السنوى لاستهلاك هذه المجموعة حوالى 78740 ألف طن وتعتبر الصين أهم دول هذه المجموعة، يلي تلك المجموعة مجموعة الدول الأروبية حيث بلغ متوسط استهلاكها السنوى نحو 79104 ألف طن، يليها مجموعة دول الأمريكتين بمتوسط سنوى 56854 وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أهم دول هذه المجموعة، يليها مجموعة الدول الأفريقية وتعتبر مصر أهم دول هذه المجموعة.
كما تم التعرف على درجة الاكتفاء الذاتى بين دول العالم حيث تم تقسيم دول العالم إلى ثلاث مجموعات الاولى تضم الدول ذات الاكتفاء الذاتى وهى الدول التى يكفى انتاجها المحلى من القمح الاستهلاك المحلى منه ومن دول هذه المجموعة أمريكا وكندا وفرنسا واستراليا، أما المجموعة الثانية فتضم مجموعة الدول ذات الاكتفاء الجزئى وهى الدول التى تنتج القمح ولكن لا يكفى الانتاج المحلى منه الاستهلاك المحلى ومن أهم دول هذه المجموعة مصر، أما المجموعة الثالثة فتضم مجموعة الدول غير المنتجة للقمح وهى الدول غير المنتجة للقمح إما لأنها متخصصة فى انتاج محاصيل أخرى مثل كوبا أو لأن تلك الدول تقع فى مناطق الغابات الطبيعية مثل الكونغو.
أما على المستوى المحلى فقد تم دراسة الطاقة الاستهلاكية فى ج.م.ع حيث اتضح من دراسة البيانات المتعلقة بالاستهلاك القومى أن الاستهلاك قدر بنحو 11909 ألف طن عام 1995 ثم أخذ فى التذبذب ارتفاعاً وانخفاضاً حتى بلغ أدنى قيمة لة خلال الفترة عام 1999 حيث قدر بنحو 10267 ألف طن ثم بلغ حده الأقصى عام 2006 حيث قدر بنحو 13499 ألف طن، وأشارت نتائج تقدير الاتجاه الزمنى العام للاستهلاك القومى خلال الفترة موضع الدراسة الى أن هناك تزايد فى الاستهلاك من القمح يقدر سنويا بحوالى 94.1 ألف طن أى ما يعادل حوالى 0.82٪ من المتوسط السنوى للاستهلاك القومى والبالغ نحو 11505.25 ألف طن. أما على المستوى الفردى فقد تم القاء الضوء على تطور الاستهلاك الفردى من القمح حيث تبين أن الاستهلاك الفردى قدر بنحو 193.9 كجم سنوياً فى بداية الفترة عام 1995 ثم أخذ فى التذبذب صعوداً وهبوطاً الى أن بلغ أدنى قيمة له خلال الفترة عام 2003 حيث بلغ 149.7 كجم سنويا ثم بلغ الحد الأقصى له عام 2006 حيث بلغ 181.9 كجم سنوياً، كما اتضح من تقدير الاتجاه الزمني العام لتطور الاستهلاك الفردي خلال الفترة موضع الدراسة أن الاستهلاك الفردي يتناقص سنويا فى يقدر بحوالى 1.32 كجم أى ما يعادل 0.77 ٪ من المتوسط السنوى للاستهلاك الفردي خلال فترة الدراسة و البالغ نحو 170.79 كجم ويرجع هذا التناقص فى الاستهلاك الفردي بالرغم من التزايد فى الاستهلاك القومى إلى أن معدل الزيادة السكانية يفوق معدل الزيادة فى الاستهلاك القومى.
وفى ضوء ما تم بحثه فى هذه الدراسة من اتجاهات الطاقة الانتاجية والطاقة الاستهلاكية فقد أمكن تقدير الفجوه الغذائية حيث اتضح من البيانات المتعلقة بالفجوة الغذائية خلال الفترة بين (1995-2006) أن الفجوة الغذائية قدرت بنحو 6187 ألف طن فى بداية الفترة عام 1995 وهى أقصى قيمة لها خلال فترة الدراسة ثم تذبذبت خلال سنوات السلسلة الزمنية الى أن بلغت أدنى قيمة لها عام 2003 حيث بلغت 3622 ألف طن, ويستدل من تقدير الاتجاه الزمني العام لحجم الفجوة الغذائية خلال فترة الدراسة أن هناك تزايداً سنوياً يقدر بحوالى 102.72 ألف طن أى ما يعادل 2.11٪ من متوسط حجم الفجوة الغذائية والبالغ نحو 4869.58 ألف طن.
كما تم حساب نسبة الاكتفاء الذاتى بناء على بيانات كل من الطاقة الانتاجية والطاقة الاستهلاكية المحلية حيث وجد أن نسبة الاكتفاء الذاتى كانت فى بداية فترة الدراسة عام 1995 حوالى 48.04٪ وهى أدنى قيمه لها خلال الفترة المذكورة ثم أخذت فى التذبذب إلى أن وصلت الى أقصى قيمة لها عام 2003 حيث بلغت 65.39٪ أى أن الانتاج المحلى أمكنة تغطية أكثر من نصف الاحتياجات الاستهلاكية المحلية أو ما يعادل ثلثيها تقريباً.
أما الباب الرابع فقد تناول التجارة الدولية للقمح على المستوى العالمى ومصر حيث أوضحت الدراسة الأهمية النسبية لأهم الدول المصدرة والمستوردة على مستوى العالم حيث بينت الدراسة أن مجموعة دول أمريكا تتصدر فى مجموعها قائمة أهم الدول المصدرة للقمح إذ يبلغ المتوسط السنوي لمقدار صادرات تلك المجموعة حوالى 54 مليون طن أى ما يعادل 47.69٪ من متوسط الصادرات العالمية للقمح والبالغ مقداره 112 مليون طن وتعتبر الولايات المتحدة أهم دول تلك المجموعة حيث بلغ متوسط صادراتها خلال تلك الفترة المذكورة حوالي 28 مليون طن أى ما يعادل 24.68٪ من المتوسط السنوى لصادرات العالم خلال الفترة المذكورة يلي تلك المجموعة مجموعة الدول الأوروبية حيث يبلغ المتوسط السنوى لصادراتها حوالى 37.6 مليون طن تمثل حوالى 33.42٪ من المتوسط السنوى لصادرات العالم خلال الفترة المذكورة. وتعتبر فرنسا أهم دول هذه المجموعة حيث بلغ متوسط صادراتها حوالى 15.49 مليون طن أى ما يعادل 13.78٪ من المتوسط السنوى لصادرات العالم خلال الفترة المذكورة ثم تأتى المجموعة الثالثة وهى أوسيانيا إذ يبلغ المتوسط السنوى لصادرات هذه الدول خلال الفترة موضع الدراسة حوالى 14.70 مليون طن أى ما يعادل 13.07٪ من المتوسط السنوى لصادرات العالم خلال الفترة المذكورة وتعتبر استراليا أهم دول تلك المجموعة حيث بلغت صادراتها 14.70 مليون طن تمثل 13.07٪ من المتوسط السنوى لصادرات العالم خلال الفترة المذكورة يلي تلك المجموعة مجموعة الدول الأسيوية حيث يبلغ المتوسط السنوى لصادراتها حوالى 6.4 مليون طن أى ما يعادل 5.68٪ من المتوسط السنوى لصادرات العالم خلال الفترة المذكورة وتعتبر روسيا أهم تلك الدول حيث بلغت صادراتها 3.7 مليون طن تمثل نسبة 3.31٪ من المتوسط السنوى لصادرات العالم خلال الفترة المذكورة ثم تأتى فى المقام الأخير مجموعة الدول الأفريقية حيث بلغت صادراتها نحو 0.16 مليون طن تمثل نحو 0.14٪ من المتوسط السنوى لصادرات العالم خلال الفترة المذكورة.
أما فيما يخص الدول المستوردة فقد تصدرت مجموعة الدول الأسيوية قائمة أهم الدول المستوردة للقمح اذ يبلغ المتوسط السنوى لمقدار واردات تلك المجموعة منه حوالى 43.6 مليون طن تمثل 39.09٪ من متوسط إجمالى واردات العالم خلال الفترة المذكورة وتعتبر الصين أهم دول هذه المجموعة حيث بلغ المتوسط السنوى لوارداتها حوالى 4.5 مليون طن تمثل نسبة 4.04٪ من متوسط إجمالى واردات العالم خلال الفترة المذكورة تلتها فى ذلك مجموعة الدول الأوروبية حيث يبلغ المتوسط السنوى لوارداتها منه حوالى 27 مليون طن تمثل 24.44٪ من متوسط إجمالى واردات العالم خلال الفترة المذكورة وتعتبر ايطاليا أهم دول هذه المجموعة حيث بلغ المتوسط السنوى لوارداتها 6583.05 ألف طن تمثل 5.89٪ من متوسط إجمالى واردات العالم خلال الفترة المذكورة ثم أتت بعد ذلك مجموعة دول أفريقيا فقد بلغ المتوسط السنوى لورداتها منه حوالى 21.6 مليون طن تمثل نسبة 19.42٪ من متوسط إجمالى واردات العالم خلال الفترة المذكورة وتعتبر جمهورية مصر العربية أهم دول هذه المجموعة حيث بلغ المتوسط السنوى لوارداتها من القمح حوالى 4.6 مليون طن تمثل نسبة 4.12٪ من متوسط اجمالى واردات العالم من القمح خلال الفترة المذكورة، وتجدر الاشارة هنا إلى أن جمهورية مصر العربية احتلت المركز الرابع بين الدول المستوردة للقمح فى العالم خلال الفترة المذكورة، أما مجموعة دول أمريكا حيث بلغ المتوسط السنوى لوارداتها من القمح حوالى 18.4 مليون طن تمثل نسبة 16.55٪ من متوسط إجمالى واردات العالم من القمح خلال الفترة المذكورة وتعتبر البرازيل أهم دول هذه المجموعة حيث بلغ المتوسط السنوى لوارداتها من القمح حوالى 6.3 مليون طن تمثل 5.66٪ من متوسط اجمالى واردات العالم ثم احتلت المركز الأخير مجموعة أوسيانا حيث بلغ المتوسط السنوى لوارداتها من القمح حوالى 0.59 مليون طن تمثل نسبة 0.47٪ من متوسط اجمالى واردات العالم من القمح خلال الفترة المذكورة.
كما تناولت الدراسة تطور كل من الصادرات والواردات العالمية من القمح فيما يخص الصادرات تبين أن الصادرات الكلية لمحصول القمح فى العالم بلغت حوالى 101.7 مليون طن عام 1995 ثم أخذت فى الصعود تدريجياً إلى أن بلغت حدها الأقصى خلال الفترة عام 2006 حيث بلغت 126.21 مليون طن. كما تبين أن الصادرات العالمية تزيد بمعدل سنوى يقدر بحوالى 2 مليون طن.
أما فيما يخص تطور الواردات العالمية من القمح فقد اتضح أن الواردات الكلية لمحصول القمح فى العالم بلغت حوالى 101.6 مليون طن عام 1995 ثم أخذت فى الصعود تدريجيا إلى أن بلغت حدها الأقصى خلال الفترة عام 2006 حيث بلغت 124.62 مليون طن. كما اتضح أن الواردات العالمية تزيد بمعدل سنوى يقدر بحوالى 1.8 مليون طن.
أما على الصعيد المحلى فقد تناولت الدراسة التجارة الدولية للقمح فى جمهورية مصر العربية حيث تناولت تطور حجم الواردات المحلية من القمح حيث تبين من البيانات أن الواردات الكلية من القمح زادت خلال الفترة موضع الدراسة من 4956 ألف طن عام 1996 الى 5896 ألف طن عام 2007 كما تبين أن الواردات المحلية من القمح تزداد بمعدل سنوى بلغ حوالى 83.41 ألف طن تمثل حوالى 1.8٪ من متوسط الواردات الكلية خلال فترة الدراسة والبالغ مقداره حوالى 4628.75 ألف طن.
كما تم القاء الضوء على تطور المخزون المحلى من القمح حيث أشارت البيانات إلى أن المخزون المحلى من القمح بلغ حوالى 11909 ألف طن عام 1995 ثم أخد ينخفض تدريجياً حتى بلغ أدنى قيمة له عام 1999 حيث بلغ 10267 ألف طن ثم أخذ فى التذبذب ارتفاعاً وهبوطاً حتى بلغ أقصى قيمة له عام 2006 حيث بلغ 13499 ألف طن، كما تبين أن المخزون المحلى من القمح يتغير بمعدل سنوى يقدر بنحو 118.6 ألف طن أى ما يعادل 1.03٪ من المتوسط السنوى الذى يبلغ 11505.2 ألف طن خلال الفترة السابق ذكرها.
كما تم دراسة الأهمية النسبية للدول المصدرة لمصر وتطور حجم الواردت المصرية منها والتنبؤ بحجم الواردات المصرية منها بالمستقبل فقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أهم الدول المصدرة للقمح لمصر إذ يبلغ المتوسط السنوى لمقدار صادراتها حوالى 1976 ألف طن أى ما يعادل 42.68٪ من المتوسط السنوى لواردات مصر والبالغ مقداره 4628.75 ألف طن، كما تشير نتائج تقدير الاتجاه الزمنى العام إلى أن كمية الواردات المصرية من الولايات المتحدة تنخفض بمعدل 176.74 ألف طن سنوياً.
ثم تأتى استراليا بالمركز الثانى فى قائمة أهم الدول المصدرة للقمح لمصر إذ يبلغ المتوسط السنوي لمقدار صادراتها حوالى 752.33 ألف طن أى ما يعادل 16.25٪ من المتوسط السنوى لواردات مصر والبالغ مقداره 4628.75 ألف طن، كما تشير نتائج تقدير الاتجاه الزمنى العام إلى أن كمية الواردات المصرية من استراليا تنخفض بمعدل 24 ألف طن سنوياً كما يدل معامل التحديد الى أن 6٪ من التغيرات الحادثة ترجع الى العوامل التى يعكسها عنصر الزمن.
ثم تأتى روسيا بالمركز الثالث فى قائمة أهم الدول المصدرة للقمح لمصر إذ يبلغ المتوسط السنوي لمقدار صادراتها حوالى 718.25 ألف طن أى ما يعادل 15.51٪ من المتوسط السنوى لواردات مصر والبالغ مقدارة 4628.75 ألف طن كما تشير نتائج تقدير الاتجاة الزمنى العام الى أن كمية الواردات المصرية من روسيا تنخفض بمعدل 39.07 ألف طن سنوياً. كما يدل معامل التحديد الى أن 96٪ من التغيرات الحادثة ترجع الى العوامل التى يعكسها عنصر الزمن.
ثم تأتى فرنسا فى المركز الرابع فى قائمة أهم الدول المصدرة للقمح لمصر إذ يبلغ المتوسط السنوي لمقدار صادراتها حوالى 481.58 ألف طن أى ما يعادل 10.40٪ من المتوسط السنوى لواردات مصر والبالغ مقدارة 4628.75 ألف طن كما تشير نتائج تقدير الاتجاة الزمنى العام الى أن كمية الواردات المصرية من فرنسا تنخفض بمعدل 105.32 ألف طن سنوياً. كما يدل معامل التحديد الى أن 41٪ من التغيرات الحادثة ترجع الى العوامل التى يعكسها عنصر الزمن.
وفى المركز الخامس جاءت الأرجنتين فى قائمة أهم الدول المصدرة للقمح لمصر إذ يبلغ المتوسط السنوي لمقدار صادراتها حوالى 145 ألف طن أى ما يعادل 3.13٪ من المتوسط السنوى لواردات مصر والبالغ مقدارة 4628.75 ألف طن كما تشير نتائج تقدير الاتجاة الزمنى العام الى أن كمية الواردات المصرية من الأرجنتين تنخفض بمعدل 20.59 ألف طن سنوياً. كما يدل معامل التحديد الى أن 7٪ من التغيرات الحادثة ترجع الى العوامل التى يعكسها عنصر الزمن.
واحتلت كنـدا المركز السادس فى قائمة أهم الدول المصدرة للقمح لمصر إذ يبلغ المتوسط السنوي لمقدار صادراتها حوالى 48.75 ألف طن أى ما يعادل 1.05٪ من المتوسط السنوى لواردات مصر والبالغ مقدارة 4628.75 ألف طن كما تشير نتائج تقدير الاتجاة الزمنى العام الى أن كمية الواردات المصرية من كندا تنخفض بمعدل 21.57 ألف طن سنوياً. كما يدل معامل التحديد الى أن 27٪ من التغيرات الحادثة ترجع الى العوامل التى يعكسها عنصر الزمن.
كما ألقت الدراسة الضوء على الوضع المستقبلى لواردات مصر من القمح حيث أشارت إلى أنه يجب تقليل كمية الواردات وذلك عن طريق العمل على محورين الأول هو زيادة الأنتاج والثانى هو ترشيد الإستهلاك، وللتحرك على المحور الأول فإن هناك ثلاث مسالك رئيسية تتمثل فى التوسع فى مساحة الأراضى المنزرعة وزيادة إنتاجية الفدان والعمل على خفض الفاقد من القمح أثناء الجمع والحصاد والتخزين والصناعة. أما بالنسبة للمحور الثانى فإنه يجب ترشيد الإستهلاك بكافة الوسائل الممكنة للوصول لمعدلات الإستهلاك المناسبة بالمقارنة بالمستوى العالمى للإستهلاك الفردى.