الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تواجه المراجعة ضغوط وتحديات بسبب المتغيرات التي يشهدها العالم حيث أصبح المراجع في ظل هذه المتغيرات يواجه مخاطر مسئوليات مهنية وقانونية غير مسبوقة ويستدل على ذلك من صرامة الأحكام القضائية التي تصدر ضد المراجعين مع تزايد ملحوظ في حجم الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الجهات أو الأفراد الذين اعتمدوا على قوائم مالية مضلله بسبب إخفاق المراجع في اكتشاف الأخطاء الجوهرية عند قيامه بعملية المراجعة , فضلاً عن الانهيار المفاجئ للعديد من الشركات والمنشآت العالمية والتي لم يشير المراجع إلى احتمال حدوث هذه الانهيارات في تقدير مراجعتها , فضلاً عن عدم اهتمام المراجع الداخلي عن القيام بدور فعال في مواجهة الفساد المالي المنسوب إلى الإدارات العليا. ويرجع إخفاق الأساليب المحاسبية في التعبير عن حقيقة أعمال المنشأة ومركزها المالي إلى ضخامة حجم العمليات المحاسبية وعدم الالتزام بكل قواعد الرقابة الداخلية وممارسة المنشآت لأنشطة يصعب التعبير عنها مالياً بشكل موضوعي بفرض وجود معيار محاسبي يحكم هذه العمليات , إما إخفاق المراجعة فيرجع إلى أوجه القصور السابقة في المحاسبة فضلاً عن ضعف القدرة التنبؤية لنموذج المراجعة الحالي . يعتمد النموذج الحالي للمراجعة على تحليل عناصر خطر المراجعة والمتمثلة في تحديد المحتويات المحاسبية الأكثر خطورة وتوسيع نطاق المراجعة فيها فضلاً عن إسنادها لذوى الخبرة المناسبة لها واختيار التوقيت المناسب لفحصها ( )(SAS, No.82. 1997)بهدف رفع كفاءة وفاعلية المراجعة . |