![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص اعتمد الباحث في دراسته على منهج التحليل والاستنباط ، وذلك عن طريق المقارنة بين آراء الفقهاء وترجيح المناسب منها ، ثم البحث عن نقاط الالتقاء والاختلاف بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي قدر الإمكان . وأهم النتائج التى تم التوصل إليها :- 1- أثبتت الدراسة أن مصطلح الإرادة لم يرد عند علماء اللغة وفى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بالصيغ المذكورة عند الفقهاء ، وإنما ورد بصيغ أخرى . 2- كما أثبتت الدراسة أن لكل من العقد والإرادة المنفردة مجاله ، فالعقد يوجد عند إجتماع إرادتين لا إرادة واحدة ، أما الإرادة المنفردة فلها مجالها فيما لا يتوقف وجوده على وجود إرادتين بل تكفى إرادة واحدة . 3- أثبتت الدراسة أنه يمكن التعبير عن الإرادة بأى موقف يدل على الرضا . 4- أثبتت الدراسة أن صيغة الإلتزام هى الكاشفة عن رغبة الملتزم فى الوصول إلي الأثر الذى رتبه الشارع . 5- أثبتت الدراسة أن الإلتزام المنجز والمضاف كل منها ينافى الأخر ولا يمكن أن يجتمعا فى إلتزام واحد. 6- كذلك أثبتت الدراسة أن المنجز والمعلق لا يمكن أن يجتمعا فى إلتزام واحد وأن كل منها ينافى الآخر . 7- أثبتت الدراسة أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء غير الحنفيه من عدم الإعتداء بعبارة الناسي والمخطي هو الأرجح. |