Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العدة فى الشريعة الإسلامية :
المؤلف
عبد اللطيف، منى فاروق.
هيئة الاعداد
باحث / منى فاروق عبد اللطيف
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
الموضوع
الأحوال الشخصية للمسلمين. الفقه الإسلامى. العدة (فقه إسلامى).
تاريخ النشر
2000 .
عدد الصفحات
325 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2000
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 342

from 342

المستخلص

تتناول الدراسة العدة في الشريعة الإسلامية . وترجع أهمية هذا الموضوع إلي الأسباب التالية :
1- كشف الجوانب الشرعية لهذا الموضوع وتقديمها في شكل كامل يسهل علي المتعامل بها التعرف عليها بسهولة ويسر.
2- كثرة النزاع والشقاق بين الأزواج مما يؤدي إلي وقوع الفرقة بينهما ، حيث يترتب عليها آثار كثيرة من أهمها : العدة الواجبة علي المرأة.
3- إبراز موقف الإسلام الحنيف من المرأة واحترامه لكيانها الإنساني وبيان حقوقها وواجباتها في فترة العدة.
4- محاولة سد الثغرات المنهجية في الدراسات السابقة بمعالجة أوجه القصور ، وذلك بتقديم عمل يتناول الموضوع من جميع جوانبه التي أغفلتها تلك الدراسات .
منهج الدراسة :
أما المنهج الذي اعتمدت عليه الباحثه في دراستها فهو المنهج التحليلي المقارن ، وذلك بعرض المسألة وآراء الفقهاء فيها ، ومذاهبهم الثمانية المشهورة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية والإباطية) في أكثر المسائل التي وردت في البحث .
النتائج :
1- ينقضي الزواج إما بالموت وإما بالفرقة بين الزوجين.
2- بعد تعريف العدة عند الفقهاء في المذاهب الفقهية المختلفة ، وجد أن التعريف الراجح هو ما ذهب إليه الكاساني الحنفي فهو أفضل وأحسن تعريف للعدة؛ لأنه جامع مانع.
3- كان لمشروعية العدة بالقرآن والسنة والإجماع الأثر في إعطاء الفرصة الكافية للزوجين لإعادة الحياة الزوجية بينهما إن رأيا أن الخير في ذلك.
4- وجوب العدة علي زوجة المسلم ولو كانت كتابية (يهودية أو نصرانية) .
5- تجب العدة علي كل من توفي عنها زوجها بعقد صحيح شرعا أو غير صحيح شرعا، ولكن بشرط أن يكون قد دخل بها دخولا حقيقيا.
6- لا تجب العدة علي من توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، إذا كان عقد زواجهما غير صحيح شرعا ، ولا علي من فارقها زوجها بسبب غير الوفاة قبل أن يدخل بها دخولا حقيقيا سواء كان عقد زواجها صحيح أو غير صحيح.
7- رجع البحث القول بوجوب العدة بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح.