الفهرس 
الباب الأول : الزكاة – مفهومها وأهدافها وآثارهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 402 |  |  |
| | | from | 402 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة (الدور الاستثماري لأموال الزكاة وأثرها في معالجة مشكلة البطالة في الاقتصاد الإسلامي).
هدف البحث :
وتهدف هذه الرسالة إلى تقديم دراسة فقهية اقتصادية لاستثمار أموال الزكاة ، وكيف يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة البطالة ، وبخاصة في ظل نظام اقتصادي إسلامي معاصر ، يعالج مشكلة البطالة ، ويوفر فرص عمل للأفراد .
منهج البحث :
اتبع الباحث فى دراسته المنهج التحليلي الوصفي لهذه الدراسة ، بحيث يتم معرفة الحكم الشرعي لاستثمار أموال الزكاة ، والتحليل الاقتصادي لآثارها الاقتصادية في معالجة مشكلة البطالة من منظور الاقتصاد الإسلامي .
النتائج :-
1) جعل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المصدرين الأولين في الدولة وبالرجوع لهما ، والأخذ بتعاليم الإسلام تنقذ الأمة الإسلامية من كثير من المشكلات وعلى رأسها مشكلة البطالة التي هي أساس الفقر والعوز .
2) بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع البلدان الإسلامية يجعل الدول الإسلامية تصبح تلقائياً وحدة واحدة لأن العقيدة تحكم جميع أجزائها .
3) تطبيق قانون الزكاة الذي يجعل الزكاة إلزامية على الذين تتوفر فيهم شروط أداء الزكاة من أبناء الأمة الإسلامية ، لتتمكن الزكاة من تأدية رسالتها التي وجدت من أجلها .
4) استثمار أموال الزكاة الفائضة عن الحاجة جائز شرعاً ، ويحل كثيرًا من المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
5) استثمار أموال الزكاة من قبل المستحقين لها بعد وصولها إليهم جائز شرعاً، لأنهم يملكونها ملكاً تاماً بعد قبضها .
6) استثمار أموال الزكاة من قبل المالك لا يجوز لأنه ينبغي عليه أن يبادر بإخراجها عند وقت وجوبها ، فإن أخرها من أجل الاستثمار كان ضامناً لها، وإن ربح فلا يشارك المستحقون في الربح لأن ملكه لا يزول إلا بعد الدفع، ويـأثم على التأخير .
7) استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو من ينوب عنه كالمؤسسات الزكوية جائز شرعاً مع مراعاة الضوابط التي ذكرناها سابقاً .
8) أن تستثمر أموال الزكاة وأصلها وربحها للمستحقين، فإن وقعت خسارة (لا سمح الله) ، فإنها تكون على الدولة أو تتحمل الدولة جزءاً من هذه الخسارة ، كما قرر خادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، بفتح مشاريع استثمارية لصغار المستثمرين , بحيث يكتتب بأحد أقصى بمائتين وخمسين ألف ريال, وأدنى حد بخمسمائة ريال, يكون الربح لهم فإن وقعت الخسارة فتكون على الدولة والمستثمر لا يتحمل شيئاً منها ، ويرجع له رأس المال كاملاً .
9) أن تدعم الدولة هذه المشاريع الاستثمارية لأموال الزكاة ، لتزيد قدرتها على الاستثمار ، كما تفعل الدول الغنية الآن بدعم وتوزيع الهبات للدول المحتاجة والمنكوبة ، من دعم المشاريع الاستثمارية الاقتصادية وبناء المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ، وإرسال معونات الغذاء والكساء .
10) أن رواتب الموظفين في هذه المشاريع الاستثمارية التي تقوم باستثمار أموال الزكاة تكون على الدولة لا من ريعها ، لتخفف التكلفة الإنتاجية على هذه المشاريع ويزداد الربح لمستحقي الزكاة .
11) الأولوية في التوظيف في هذه المشاريع تكون للفقراء والمحتاجين حسب ما تقتضي مصلحة العمل .
12) تعيين خبراء اقتصاديين مسلمين يقدرون تكلفة المشروع المزمع قيامه ومدى تحقق الأرباح منه أو تكلفة خسارته .