الفهرس 
تمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 191 |  |  |
| | | from | 191 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانوني الكويتي في أحوال المريض مرض الموت في الأحوال الشخصية والمعاملات .
النتائج :-
* أولاً : رأي الفقه والقانون في مرض الموت :
مرض الموت لم يعني القانون الكويتي بتعريف مرض الموت بإعتباره من مسائل الأحوال الشخصية .
ذكرت تعريف مرض الموت في الاصطلاح وعند الأطباء حيث يرجع في تقرير مرض الموت عند الفقهاء بقول اهل الطب والمعرفة وهو الراجح في تعريف مرض الموت .
اختلاف تعريف مرض الموت عند الفقهاء ليس في إختلاف حقيقته ولا مفهومه بل الاختلاف في إماراته وعلاماته .
جواز زواج وطلاق وخلع المريض مرض الموت وهو ما أخذ به المشرع الكويتي وفقاً للمادة (941) المدني الكويتي ووفقا للمادة 916 القانون المدني المصري وهو رأي جمهور الفقهاء .
* ثانياً : راي فقهاء الشريعة والقانون في مرض الموت وأثره على التصرفات :
- اتفق فقهاء الشريعة والقانون على أنه لا اثر لمرض الموت على التصرفات التالية :
1- التصرفات التي لا تحتاج إلي إجازة لعدم الضرر على الورثة والدائنين .
2- التصرفات المالية التي تكون اشباعا لحاجات المريض .
3- يصح من المريض وفي الحال كل تصرف يحتمل الفسخ كالإبراء والهبة والمحاباه في البيع كما يمكن نقضه عند الحاجة إلي ذلك .
* ثالثاً : اقرار المريض فقهياً وقانونياً :
1- لم يفرق القانون الكويتي بين اقرار المريض لوارث أو لغير وارث كما ساوى بين دين الصحة ودين المريض من حيث الاستيفاء من التركة .
2- نصت المادة (103) من القانون المدني الكويتي أن الاقرار حجة أمام القضاء، أما الاقرار في غير مجلس القضاء فيخضع في تقرير الاثبات للمحكمة .
3- يعتبر الاقرار في المرض عملاً من أعمال التصرف القانوني الذى يأخذ حكم الوصية الذى نص عليها القانون الكويتي في المادة رقم (941) .
4- فرق فقهاء الشريعة الاسلامية بين إقرار المريض لغير الوارث وإقرار للوارث وكذلك بين ديون الصحة وديون المرض من حيث قوة الدين ووقت استيفائه .
5- لا يقع الحجر إلا على التصرفات التي تمس حقوق الورثة والدائنين ، وذلك خلافاً للحاجات الشخصية للمريض التي لا يجوز الحجز عليها ؛ وهو ما اتفق عليه الشرع والقانون .