الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعتبر القطاع الزراعى من مقومات الاقتصاد الوطنى الذى يعتبر كأساس لمجموعة الانشطة المختلفة سواء تجارية ام صناعية ام زراعية , ولقد إهتمت المنظمات العلمية والمهنية المسئولة عن مهنة المحاسبة فى جميع دول العالم بإصدار معايير وإرشادات خاصة بكيفية المحاسبة عن الانشطة الزراعية وكان نتيجة هذا الاهتمام انه تم إصدار المعيار المحاسبى الدولى رقم (41) الذى تم نشره فى فبراير 2001 ويقدم هذا المعيار وصفاً تفصيلياً للمعالجة المحاسبية والتقارير المالية والموقف المالى وتوضيح جميع ما يتعلق بالانشطة الزراعية من معالجات محاسبية . ويحكم المعيار المحاسبى الدولى رقم (41) الخاص بالزراعة ما يخص الانشطة الزراعية والتقارير المالية للأصول الحيوية فى لحظة الحصاد وقد إعتنق المعيار المحاسبى الدولى رقم (41) محاسبة القيمة العادلة كأساس لقياس الاصول الحيوية فى تاريخ كل ميزانية عمومية بالقيمة العادلة مع إدراج التغير من الفترة السابقة ضمن مكاسب التشغيل. وهناك نوعاً من التشجيع على القيام بتحليل التغيرات فى القيمة العادلة الى عنصرين وهما : أولاً : بسبب التغيرات فى السعر . ثانياً : نتيجة النمو خلال فترة رفع أو تقديم التقارير سواء فى صلب قائمة الدخل ذاتها أو فى الايضاحات الخاصة بها إلا أن ذلك الامر لا يعتبر حتمياً فى إطار معيار المحاسبة الدولى رقم (41) وذلك على المستوى الدولى . أما على المستوى المحلى فقد تم إصدار معيار المحاسبة المصرى رقم (35) لسنة 2006 الخاص بالزراعة ويهدف هذا المعيار الى شرح المعالجة المحاسبية وعرض القوائم المالية والافصاحات المرتبطة بالنشاط الزراعى. إلا أن هذا المعيار الدولي رقم (41) يعتريه بعض جوانب القصور التالية : أوضح هذا المعيار ما هية الأصول البيولوجية وتصنيفها من الناحية الفنية إلا انه لم يوضح التصنيف المحاسبي الملائم لها عند الإفصاح عنها فى القوائم المالية . ترك هذا المعيار الحرية للمنشأة بشأن قياس قيمة الأصول البيولوجية ما بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة على الرغم من إختلاف هذه الأسس المحاسبية فى نتائج التقييم وظروف التقييم . أ- لم يوضح هذا المعيار التكيف المحاسبي الملائم للإعتراف بنفقات وإيراد تحول الأصول البيولوجية ودون الفصل بين ما هو إيرادي وما هو رأسمالي . لم يقدم هذا المعيار نموذجاً للقوائم المالية فى المنشآت الزراعية لأغراض الإفصاح المحاسبي عن الأصول البيولوجية وتغيراتها ومكاسب وخسائر تقيمها فى نهاية السنة المالية وحيث ان النشاط الزراعي يعتبر من الأنشطة التى تتميز بطبيعة خاصة حيث يختلف هذا النشاط عن باقي الأنشطة الأخرى سواء الصناعية أو التجارية , ولقد إنعكست هذه الطبيعة الخاصة على المشاكل التى يواجهها المراجع عند مراجعة الأصول البيولوجية فى المنشآت الزراعية , سواء تلك التى ترتبط بالإنتاج الحيواني أو الإنتاج النباتي , ونظراً لما ينتج عن القياس والافصاح طبقاً لأساس القيمة العادلة من مشاكل وتحديات تواجه مراجعى الحسابات , وما يتطلبه ذلك من إجراءات وأساليب مراجعة مختلفة فى بعض جوانبها عن القياس والافصاح على أساس التكلفة التاريخية. |