الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 359 |  |  |
| | | from | 359 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة بحث حول حجية الاستدلال بالقواعد الفقهية وتطبيقاتها على قاعدة من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، وعلم القواعد الفقهية من العلوم التي برزت متأخرة عن بقية العلوم كعلم الفقه والأصول، فلم تدون المؤلفات في علم القواعد الفقهية إلا بعد القرن الرابع، ولعل هذا هو السبب في الاختلافات الكثيرة حول تعريفها ومدلولاتها وصياغتها وأقسامها وترتيبها وحجيتها وغير ذلك .
النتائج :-
1-الخلط الذي حدث في تعريف القاعدة الفقهية عند الفقهاء والأصوليين، نشأ أولاً من خلطهم في تعريف القاعدة في معناها اللغوي، وهو ما اختلف فيه اللغويون أيضاً.
2- الخلاف الذي دار حول تعريف القواعد الفقهية في غالبه دار حول قضية الكلية والأكثرية، فحين تمسك البعض بكون القاعدة الفقهية قضية كلية أو حكم كلي ينطبق على جميع الجزئيات نجد البعض الآخر يناقش قضية الأكثرية، وأن هذه الأكثرية لا تخرج القاعدة عن كونها قاعدة.
3- مع كثرة التعريفات التي وردت إلينا للقاعدة الفقهية، إلا أننا نلحظ أن هذه التعريفات في الغالب يعتريها النقص أو الغموض أو التداخل مع غيرها، ومرد هذا إلى الاختلاف في النظر إلى حدود القاعدة الفقهية وضوابط استخدامها وحجيتها.
4- بينت أن الفرق بين القاعدة الفقهية وغيرها كالقاعدة الأصولية والضابط الفقهي والنظرية الفقهية ومصطلح الأشباه والنظائر والفروق الفقهية، كذلك تعرضت لبعض المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة بمفهوم القاعدة كمفهوم الكليات ومفهوم الأصل ومفهوم المقصد والمدارك والمآخذ .
5- نشأت القواعد الفقهية منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا يستنبطون بعض العبارات من القرآن الكريم وأحاديث النبي ، أو من مفهوم النصوص، ولذلك نجد على ألسنتهم كثير من العبارات التي هي جزء من آية أو من حديث أو من مفهوم هذه النصوص .
6- لم تدون القواعد الفقهية كعلم مستقل منذ البداية، إذ انشغل الأئمة والفقهاء منذ البداية بتدوين الفقه ثم الأصول فيما بعد، وكانت هذه القواعد تأتي ضمن الحديث عن الفقه والأصول .
7- بدأ تدوين القواعد الفقهية في القرن الرابع الهجري وكذلك القرن الخامس والسادس، إلا أن المؤلفات في هذه القرون لم تتسم بالدقة والمنهجية، واختلطت فيها القواعد الفقهية بغيرها .