الفهرس 
المقـــدمـــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 180 |  |  |
| | | from | 180 | | |
المستخلص
أفردت هذه الدراسة عن” الأوقاف فى عصر الدولة الفاطمية (296 هـ- 567هـ/908-1171م)، وذلك نظراَ للدور الكبير الذى أسهمت فيه الأوقاف فى المجتمعات الإسلامية خلال العصر الفاطمى حيث أدت إلى إحداث نهضة اقتصادية وثقافية وصحية فى ذلك الوقت .
وتبدو أهمية موضوع البحث فى أنه يشغل فترة زمنية تربو على القرنين من الزمان، ويتضمن جزءًا كبيراً من التاريخ الاجتماعى والاقتصادى في مصر وغيرها من أقطار الدولة الفاطمية فى كل من المغرب ومصر والشام واليمن، وهو بذلك يزيل الغموض عن دور الأوقاف كنظام اقتصادى فى إحداث النهضة الاجتماعية والثقافية فى مصر خلال العصر الفاطمى الذى استقلت فيه مصر استقلالاً تاماً عن الدولة العباسية، وأصبحت مقراً لخلافة شيعية إسماعيلية آنذاك .كما تهدف الدراسة إلى إبراز دور الأوقاف وتحولها من مجرد نظام دينى للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلى رسالة سامية تهدف إلى تحقيق الرقى الاجتماعى والثقافى للمجتمعات، علاوة على توفيرها الرعاية الصحية للأفراد .وتحاول الدراسة تأكيد تباين نظرة كل من الشيعة والسنة للأوقاف، حيث استغلها الخلفاء والوزراء الفاطميون لنشر المذهب الشيعى الإسماعيلى فى مصر، فى حين نظر إليها أهل السنة على أنها وسيلة فعالة لمقاومة المد الشيعى الفاطمى بكل من مصر والشام . ولا ينكرالباحث صعوبات البحث فى جذور نظام الوقف وأصوله فى العصرالفاطمى، ولعل تلك الصعوبات يمكن إيجازها كالآتى :أ- اهتمام المصادر التاريخية الأدبية المتداولة أساساً بالحياة السياسية، ومآثر الخلفاء الذاتية، وأعمالهم الحربية، وجهودهم فى النواحى المعمارية مع تطرق بعضها للحديث عن النواحى الاجتماعية، ولم ترد فى هذه المصادر عن الأوقاف كنظام اقتصادى سوى معلومات قليلة تحتاج لبحث دقيق ومقارنات للوصول إلى نتائج صحيحة . ب- إسهاب بعض المصادر الفقهية فى الحديث عن الأوقاف، ولكنها للأسف تحدثت عن الأوقاف من الناحية النظرية من حيث جوازها أوعدمه، والشروط التى ينعقد بها الوقف من الناحية العملية، إلا أنها لم تتحدث عما كان حادثاً بالفعل إلا بقدر ضئيل، وبالرغم من أن كتب النوازل والفتاوى- وخصوصاَ فى بلاد المغرب- من المصادر القيمة لما تتضمنه من مادة غنية عن نوازل الأحباس، إلا أن الباحث وجد ندرة فى المعلومات التى تخص الأوقاف فى بلاد المغرب خلال العصر الفاطمى . جـ- قلة الوثائق الرسمية التى تخص الأوقاف فى العصر الفاطمى، حيث لا يوجد سوى وثيقتين: الأولى هى وثيقة وقف الوزير طلائع بن رزيك على الأشراف، وهى فى حالة سيئة جداَ، وبها الكثير من الكلمات المطموسة والصفحات الناقصة، وهو ما أدى بدوره إلى صعوبة كبيرة فى التعامل معها. أما الوثيقة الثانية فهى وثيقة وقف الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله على مساجده بالقاهرة والفسطاط، والتى وردت فى خِطط كل من ابن عبد الظاهر، والمقريزى . ونتيجة تلك الصعوبات السابقة كان على الباحث أن يجمع بعد جهد شذرات بسيطة عن الأوقاف من كل من المصادر التاريخية والفقهية، والوثائق، وأوراق البردى العربية، بالإضافة إلى كتب التراجم والطبقات، ويقارن بين ما جمعه ويحلله فى محاولة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن نظام الأوقاف فى عصر الدولة الفاطمية.