الفهرس 
الباب الأول: عقود البوت B.O.T في ضوء القانون
الفصل الأول: تعريف عقود البوت B.O.Tوصورها وأطرافها وخصائصهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 501 |  |  |
| | | from | 501 | | |
المستخلص
لقد دعى شيوع التعامل بعقود B.O.T. فى غالب دول العالم الى دراسته فى مرحلة الدكتوراة لبيان أهميته وحكمه فى ضوء الشريعة الاسلامية، واقتضت طبيعة دراسته أن يكون فى بابين، تحدثت فى الباب الاول عن عقود B.O.T. فى القانون ، عرفت بعقود B.O.T. بداية، ثم تحدثت عن صورها وأطرافها وخصائصها، وبينت تطورها التاريخى والتشريعى، ثم مراحل تنفيذ المشروعات بنظام B.O.T. ونظم تمويلها، كما وضحت تكييفها القانونى مع دراسة تطبيقية لها فى دولة الكويت الى جانب بيان مزاياها ومساوئها.
وتحدثت فى الباب الثانى عن حكمها فى ضوء الشريعة الاسلامية واثرها فى دعم مشاريع الدول النامية، وذلك من خلال توضيح العقود المشابهة لها فى الشريعة الاسلامية، وهى: (الإجارة والإستصناع والإقطاع) ، مع بيان مدى أحقية الاجانب فى الاستثمار فى الدول الاسلامية، كما تطرقت الى الحديث عن طوارئ عقود B.O.T. فى ضوء الشريعة الاسلامية، ودور المصارف الاسلامية فى تمويلها، وتطبيقها فى الدول النامية، وأثره فى دعم مشاريعها، ثم ختمت البحث ببيان أهم ما توصلت اليه من نتائج.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
أولاً : شيوع هذه العقود في الأسواق الاقتصادية الدولية , ودورها الحيوي في التعاملات التجارية والاستثمارية والسياحية والحرف الوطنية الدولية .
ثانياً :إبراز تميز أحكام الشريعة الإسلامية على القوانين الأخرى في جانب مهم من جوانب حياة المسلم المعاصر .
ثالثاً :بيان موقف الشريعة الإسلامية من التعامل بعقود البوت B.O.T.
رابعاً : المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية وخاصة الدول النامية.
خامساً : إمكانية الاعتماد عليه كوسيلة للاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص التكنولوجية وأساليبه الحديثة في الإدارة والاستغلال .
سادساً : من أجل تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدول الإسلامية وفتح المجالات أمام الاستثمار فيها .
النتائج :-
- ترجيح ترجمة اصطلاح B.O.T بـ(التشييد والاستغلال والتسليم) , بدلاً من (البناء والتشغيل ونقل الملكية), وذلك لكون كلمة التشييد أشمل من كلمة البناء، وكلمة الاستغلال أيضاً أشمل وأدق من كلمة التشغيل.
- نظراً لتراكم الطلبات الإسكانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت, اقترحت على المؤسسة الاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ مشاريعها بنظام B.O.T لتخفيف العبء من على كاهلها, وحل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية.
- تبين مدي صلاحية عقد الإجارة وكذلك الإقطاع في الشريعة الإسلامية لأن يكون كل عقد من هذه العقود إطاراً شرعيًّا للتعامل بالعقود بنظام B.O.T في صورها المختلفة, مع ضرورة النظر في كل عقد على حدة, ليتضح التكييف الشرعي الصحيح له من خلال النظر في محتوى بنوده وظروف إبرامه.
-تبين من خلال الدراسة المقارنة الجزم بأن الأحكام الخاصة بعقود الاستصناع صالحة لأن تكون إطاراً شرعيًّا للتعامل بعقود البوت B.O.T أيضاً، وبالخصوص في المشروعات التي تعتمد على الصناعة بصفة أساسية.
- اجتماع العقود في ظل نظام B.O.T يظهر أن هذا النظام لا تفضي عقوده المختلفة التي تجتمع في هذا الإطار إلى الوقوع في محظور شرعي, ما دام هذا الاجتماع لا يؤدي إلى الربا أو الضرر أو الجهالة في أي ركن من أركان تلك العقود.
- تم التوصل لمقترح متكامل للدول النامية لتحقيق أعلى استفادة من جراء تطبيق نظام B.O.T في مشاريعها, وذلك بوضع استراتيجية متكاملة للتنمية الاقتصادية واضحة المعالم تتضمن الأساليب التي يمكن اتباعها لتشجيع مشاركات القطاع الخاص للدخول في تلك الاستثمارات, مع التنبيه على وضع إطار قانوني عام محكم لضبط التعامل بهذا النظام, إلى جانب التنبيه على الاهتمام بالإطار التنفيذي للمشروعات بنظام B.O.T, مع مرعاة وضع الحوافز الحكومية وأشكال الدعم المختلفة التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الدول النامية.