الفهرس 
التمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 325 |  |  |
| | | from | 325 | | |
المستخلص
أسباب اختيار الموضوع :
أولا : إيجاد دراسة متخصصة تجمع شتات هذا الموضوع.
ثانيا : ما شهدته شخصية ابن حزم من اختلاف شديد حولها بين مؤيد ومعارض وبين مكفر له ومدافع عنه لما كان له من جرأة على العلماء والرد على أقوالهم .
ثالثا : ما لقيه ابن حزم من أذى شديد لسببين سياسي وعلمي ، فأما السياسي فلمناصرته للدولة الأموية المروانية بالأندلس وتأييدة لشرعيتها بالأدلة الشرعية ، فنقم عليه ملوك الفتنه والطوائف وانتقل من سجن لأخر في محن طويلة حتى انتهى به الأمر بتحريق كتبه ، وأما العلمي فلمخالفته لفقهاء المالكية المقلدين ، وتشنيعة عليهم وتشدده في ذلك ، بل بلغ به الحال في ذمة التقليد الذي كان قد انتشر في زمانه انتشارا” كبيرا” أن شنع على المتقدمين والمعاصرين .
رابعا : أن ابن حزم كان له اجتهادات غاية في الجرأة يخالف فيها الإجماع مما آثار غضب وضيق العلماء علية ومناظرته الباجي وابن عبد البر تشهد بذلك .
خامسا : بيان أهمية المذهب الظاهري كأحد أهم المذاهب الفقهية حتى عدة البعض أنه المذهب الفقهي الرابع بعد مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي إشارة منهم إلى أن شهرة المذهب الظاهري أوسع انتشارا” أو شهرة من المذهب الحنبلي .
سادسا : بيان أن اختلاف المذاهب مظهر خصوبة ومرونة وعامل من عوامل ازدهار الحضارة الإسلامية .
منهج الدراسة :
1-الاقتصار علي الخلافات الأصولية التي أصلت الاختلاف بين المذهب الظاهري والمالكي مع بيان أثرها في الفروع الفقهية .
2-راعيت في الجانب التطبيقي تصدير المسألة بقول ابن حزم ومن وافقة سواء من السابقين أو اللاحقين مع ذكر أدلتهم ، ثم عرض مذهب المالكية بأدلتهم من كتبهم مراعاة لأمانة النقل ثم الترجيح بينها .
3-عزو الآيات الواردة في الرسالة إلي أماكنها من السور ، وأخذها من النص القرآني ، منعا من وقوع الخطأ في اللفظ أو الضبط .
4-تخريج الأحاديث والآثار التي وردت بالرسالة وذلك بالرجوع إلي مظانها الصحيحة ومصادرها المعتمدة ، مع إصدار الحكم علي الحديث الذي لم يخرج في الصحيحين كلما أمكن ذلك .
5-التعريف بالألفاظ الغريبة أو الغير مشهورة ، بالإشارة إلي معانيها ومصدرها مستعيناً ، بكتب اللغة والمعاجم .
6-ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم بالرسالة في ملحق منفرد تبعاً لمشورة أستاذي المشرف حتي يسهل علي القارئ الاطلاع عليها .
النتائــــج :
1-إبراز البحث الخلاف الأصولى بين ابن حزم والمالكية والذى يمثل الجانب النظرى فى البحث .
2-توضيح معنى الخلاف والاختلاف والفرق بينهما .
3-أوضحت الدراسة الخلاف فى الأدلة النقلية بين ابن حزم والمالكية منها العمل بظاهر النص عند ابن حزم الذى هو عماد المذهب الظاهرى وهو الأساس الأول فى الخلاف بينهما ، ثم الخلاف فى السنة التى تنقسم إلى متواتر وآحاد ومرسل .
4-سجلت الدراسة : أنكار ابن حزم لتعليل النصوص ومخالفته فى ذلك المالكية ومعهم جمهور الفقهاء الذين ينظرون إلى النصوص على أنها معقولة المعنى شرعت أحكامها لأغراض ومقاصد تنظم أحكام الدين والدنيا .
5-بينت الدراسة اقتصار الإجماع عن ابن حزم على إجماع الصحابة فقط ، أما المالكية وجمهور الفقهاء عندهم هو إجماع المجتهدين فى أى عصر كان ، ولا يختص بعصر الصحابة .
6-سجلت الدراسة أنكار ابن حزم ونفيه للقياس ، وذلك لأن أحكام الحوادث كلها موجودة فى نصوص الشريعة مستقرة ثابتة ، وهو عند المالكية ومعهم الجمهور مصدر من مصادر التشريع الإسلامي .
7-أوضحت الدراسة أن فتوى الصحابى ليست بحجة عند ابن حزم ومعه الشافعى فى مذهبه الجديد وأحمد فى رواية عنه أما مالك ومعه الأحناف والشافعى فى القول القديم له ورواية عن أحمد فهى حجة عندهم .
8-بينت الدراسة حجية الاستحسان عند المالكية ومعهم الحنابلة وأنه أصل من أصول الشريعة ، وخالفهم ابن حزم ومعه الشافعية .
9-قدمت الدراسة مبدأ سد الذرائع الذى أخذ به المالكية ومعهم الحنابلة ، وأنكره ابن حزم ووافقه الشافعية .