الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 292 |  |  |
| | | from | 292 | | |
المستخلص
ذكرت في البحث مفهوم السياسة النقدية والمالية في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي كما بينت أهداف كل منهما ، كما عرفت التضخم وذكرت آثاره وأسبابه المنشأة له ، والتي منها: إلغاء الغطاء الذهبي للأوراق النقدية في بعض العملات ، وانتشار المعاملات الربوية التي يتحمل دفعها المستهلك من خلال إضافة الفائدة الربوية على التكلفة الحقيقية للسلعة ، والاحتكار كسبب رئيس للمشكلة واكتناز الأموال .
وبينت العلاج للتضخم من الناحية الشرعية كتحريم الربا واكتناز الأموال ، ودور الزكاة في معالجة المشكلة ، والتسعير ودوره للحد من الغلاء مع ذكر آراء الفقهاء القدامى والمعاصرين في حكم كل مسألة وترجيح ما أراه بناء على الأدلة وقوتها ، وذكرت أهمية الرجوع إلى الغطاء الذهبي الكامل للعملة الورقية ، والربط القياسي وأنواعه وحكمه لعلاج سرطان الاقتصاد العالمي التضخم .
إن ما تعاني منه دول العالم الإسلامي من مشكلات اقتصادية متعددة وعلى رأسها الفقر والبطالة وضعف الدخل المالي السنوي للفرد المسلم مقارنة بالدول
الأخرى، وما تعانيه من مشكلة ارتفاع الأسعار المستمر، وبشكل متسارع في بعض الدول مما سبب مشكلة التضخم في هذه الدول مع ما تتمتع به من خيرات وفيرة وموارد طبيعية هائلة توفر لها مبالغ وإيرادات مالية ضخمة ! ومع ذلك فإنها تعاني من هذه المشكلة التي أصبحت سبباً في زيادة الفقر، وانتشار البطالة، وما تسببه هذه المشكلات من مشاكل اجتماعية تفتك بالأسرة المسلمة التي هي نواه المجتمع، وما سببته هذه المشكلة من عزوف كبير بين فئة الشباب عن الزواج؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وما ينتج عن هذا العزوف من انحرافات أخلاقية في جانب الشباب والفتيات مما يسبب انتشار الفاحشة والفساد في الأرض الذي يوجب سخط الله وعقابه، إلي غير ذلك من مشكلات، فأردت أن أبحث في هذه المشكلة؛ حتى أبين الأسباب المنشأة لها، وآثارها التي تنتج عنها، ثم أبين المنهج الشرعي للنظام الاقتصادي وكيفية وضعه للحلول، وطرق معالجته لهذه المشكلة.