الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 954 |  |  |
| | | from | 954 | | |
المستخلص
استعرض الباحث في المقدمة موضوع الرسالة واهميتها فى الفكر القانوني والصعوبات التى واجهها على مدار هذه الدراسة ، وكيفيت التغلب عليها ، ومن ثم أسباب اختياره للنظم القانونية محل المقارنة من منطلق أثرها فى تكوين النظام القضائي البحريني هذا من ناحية ، والنظام القضائي الذي يتطلع للسير على هدية النظام القضائي البحريني من ناحية أخرى . br وعليه قام الباحث بتناول موضوع الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في مملكة البحرين مقارنة بالنظام الإنجليزي والنظام المصري ، وذلك بتقسيم خطة الدراسة إلى ثلاثة أبواب على النحو التالي : br ففى الباب الأول التمهيدي قام الباحث بتقسيمة إلى ثلاثة فصول ، تناول في الفصل الأول قواعد الاختصاص بالرقابة القضائية على القرارات الإدارية فى إنجلترا ، وفي الفصل الثاني لقواعد الاختصاص بالرقابة القضائية على القرارات الإدارية فى مصر ، وفى الفصل الثالث لقواعد الاختصاص بالرقابة القضائية على القرارات الإدارية فى البحرين . br وفى الباب الثاني تناول الباحث تحت عنوان الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء من منطلق ماهية هذه الشروط ومدى تطلبها في القضاء البحريني مقارنة بكل من القضاء الإنجليزي والمصري ، من خلال اربعة فصول تناول في الفصل الأول شروط القرار المطعون فيه ، وفي الفصل الثاني المصلحة ، وفي الفصل الثالث شرط التظلم ، وأخيرا الفصل الرابع شرط الميعاد . br وفي الباب الثالث أبان الباحث تحت عنوان الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء من منطلق ماهية هذه الشروط ومدى تطلبها في القضاء البحريني مقارنة بكل من القضاء الإنجليزي والمصري ، من خلال خمسة فصول تناول في الفصل الأول عيب الاختصاص ، وفي الفصل الثاني عيب الشكل والإجراءات ، وفي الفصل الثالث عيب المحل – مخالفة القانون - ، وفي الفصل الرابع عيب السبب ، وفي الفصل الخامس عيب الغاية – الإنحراف بالسلطة - . br وأخيرا عرض الباحث بإيجاز لما تضمنتة هذه الدراسة ، وأهم النقاط البارزة في الموضوع ، ومن ثم خرج ببعض من التوصيات لعلها تساعد النظام القضائي البحريني في مجال رقابتة على القرارات الإدارية .