Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أحكام المسئولية الطبية فى الفقه الإسلامي والتشريع الليبي /
المؤلف
الكريكشي، أبو غرارة سالم.
هيئة الاعداد
باحث / أبو غرارة سالم الكريكشي
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
الموضوع
الأحكام (فقه إسلامي). الفقه الإسلامى. الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2001.
عدد الصفحات
405 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2001
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 417

from 417

المستخلص

تتناول هذه الدراسة أحكام المسئولية الطبية فى الفقه الإسلامي ، فالطب من العلوم النافعة واقدمها ، عرفه الإنسان وسعي الى تعلمه عقب حصوله على الغذاء والكساء والمأوى ، وبنشوء الطب نشأت معه المسئولية الطبية ، فقد كانت معاصرة له منذ أقدم العصور إلي الوقت الحاضر.
ونظرا لما للمسئولية الطبية من أهمية فقد اهتم بها فقهاء المسلمين اهتماما عظيما فاق إهتمام غيرهم من الشعوب والأمم القديمة والحديثة ، وكان لهم فيها آراء ونظريات ومبادئ تفوق ما وصلت إليه أحدث وأرقى الشرائع الحديثة . وقد وضع الفقهاء شروطا للطبيب الذى يمارس هذه المهنة بأن يكون متخصصا فى هذا العلم حاذقا ومن أهل المعرفة ، وبينوا ما له من حقوق وما عليه من واجبات .
وقد سار الباحث فى دراسته على منهج يقوم على عرض رأي كل فريق وأدلته فى المسألة الواحدة ومقارنته بآراء الفقهاء الآخرين والتعليق على بعضها وترجيح الرأي الذى يتفق مع العقل والمنطق والمبادئ العامة للشريعة والواقع المعاش .
النتائج :
1- الشريعة الإسلامية بقواعدها العامة وتعاليمها السمحة تحث على طلب العلم وخصوصا علم الطب الذي يهدف إلي العلاج والمداوات ليعيش الإنسان في صحة جيدة .
2- اهتم فقهاء المسلمين بالمسئولية الطبية ، وتبين أن لهم فيها آراء ونظريات وقواعد تفوق ما وصلت إليه أحدث الشرائع والنظريات الحديثة .
3- إن المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية مناطها العمد أما القانون الوضعى فالخطأ هو مناط المسئولية الجنائية وهو شرط ضروري لقيامها .
4- الخطأ فى القانون لا يشمل العمد بينما التعدي يشمل الخطأ والعمد والإهمال وعدم التحرز والتقصير وعدم التثبيت .
5- إن الفقه الإسلامي لم يهتم بتقسيم المسئولية إلي مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية وأخذ بفكرة الضمان بدلا من التعويض .
6- من دراسة تاريخ الطب والمسئولية الطبية فى العصور القديمة تبين أن التشريعات المنظمة لمسئولية الطبيب فى تلك العصور تتضمن عقوبات صارمة وشديدة كانت توقع على الطبيب .
7- اتفق الفقهاء على عدم مسئولية الطبيب إذا لم يقصر ، وكان حاذقا وعالما بمهنة الطب ومن أهل المعرفة ولم يتجاوز الوضع المعتاد .
8- قرر بعض الفقهاء عدم مسئولية الطبيب عن الخطأ اليسير وسؤاله عن الخطأ الفاحش الناتج عن جهل وهو الذي لا يجوز ان يقع فيه الطبيب .