الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد شهدت مصر فى الأونة الأخيرة حادث جلل أهتز له العالم بأكمله وكان بمثابة أزمة عنيفة لجميع اركان الدولة وهو اسقاط النظام السابق وما ترتب عليه من تداعيات خطيرة اثرت فى الأقتصاد القومى وانهيار المؤسسة الشرطية . ولقد تناولنا فى رسالتنا وما زلنا نرى أن التفويض فى السلطة والأختصاصات هو العلاج الأمثل لكل مشكلات الأدارة فى مصر وأحد دعائم بناء مصر الحديثة وبناء المؤسسات على أساس ديمقراطى حر حيث تتفرع الأدارة العليا فى رسم السياسية العامة للدولة ، ويترك لكل موقع تنفيذى سلطة إصدار القرارات التنفيذية ومراقبة الأداء فى ظل الدستور والقانون . ولقد بينا فى رسالتنا فى قسمها الأول اساليب أدارة الدولة فى العصر الحديث حيث وضحنا مسالب النظام المركزى الآدارى وضرورة الأخذ بنظام اللامركزية الأدارية ، ثم حددنا ما هية التفويض وعوامل نجاحه فى إدارة شئون الدولة سواء فى المجال السياسى أو الأقتصادى أو الأمنى . ثم انتهياً فى القسم الثانى الى دور التفويض فى إدارة الأزمات وكيفية مواجهتها وما هى العوائق التى تقف فى سبيل تحقيق الإدارة لأهدافها من سوء تخطيط وتنفيذ أو تطبيق للنظام البيروقراطى لذلك وضحنا اساليب الأدارة فى مواجهة الأزمات من تخطيط وتنسيق وإتصال وكيفة صنع القرار فى مواجهة الأزمة ثم إنتهينا الى دراسة تطبيقية لكيفية مواجهة الأزمات الناشئة عن العولمة واثرها على الأداء الحكومى والأداء والأقتصاد القومى ثم بيان كيفية مكافحة الأرهاب . |