الفهرس 
المنازعات الضريبية ووسائل إنهائها في التشريعات الضريبية المقارنةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 559 |  |  |
| | | from | 559 | | |
المستخلص
أهداف البحث :
يمكن إرجاع أهم أهداف هذا البحث إلى عدة نقاط، منها:
1-تسليط الضوء على وسائل إنهاء المنازعات الضريبية في بعض التشريعات الضريبية، خاصة التشريعات المتعلقة بضرائب الدخل.
2-محاولة استجلاء واقع التشريعات الضريبية في اليمن نصاً وتطبيقاً وصولاً إلى تحديد الأوجه الإيجابية التي تضمنتها تلك التشريعات، والجوانب السلبية التي يمكن أن تكون قد شابتها، وما يمكن أن يسفر عنه البحث في اقتراح الحلول والمعالجات لبعض الجوانب التي لم يسبق تناولها بالبحث والدراسة.
3-السعي لعقد مقارنة بين التشريع الضريبي اليمني وبعض التشريعات الضريبية الأخرى، لتلمُس وتحديد الجوانب الإيجابية في تلك التشريعات والاستفادة منها في الارتقاء بواقع التشريعات الضريبية والعمل الضريبي في اليمن نظرياً وعملياً.
منهج البحث:
المنهج الاستقرائيوالاستنباطي، المنهج التاريخي، المنهج المقارن.
نتائج البحث:
1-إن المنازعات الضريبية كانت ولم تزل وستظل إحدى مصادر الخلافات التي تنشب بين الحكومات والأفراد، فهى قديمة قدم نشأة الول وفرضها للضرائب، وستستمر على المدى القريب والبعيد مواكبة للضريبة، وما ينشب بشأن إجراءات فرضها بتحصيلها من خلافات.
2-ارتباطاً بالنتيجة السابقة يتوقع الباحث أن الأزمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية وما سيترتب عليها من آثار مختلفة في شتى الجوانب، ستجبر الحكومات كوسيلة من وسائل مواجهة آثار هذه الأزمات إلى زيادة اعتمادها على الضرائب في إيرادها، وما سرافق ذلك من توسع في فرض هذه الضرائب والتشدد في إجراءات تحصيلها، وفيما يتعلق بالجمهورية اليمنية فبالإضافة إلى ماسبق فإن تدني الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، وتخفيض الضرائب الجمركية لاستيفاء شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وعدم وجود بدائل اقتصادية متاحة، ستدفع الحكومة اليمنية إلى محاولة تعويض جزء من تلك الإيرادات من خلال الضرائب، وهو ما سيدفع كثيرا من المكلفين إلى مقاومة هذا الأمر بعدة وسائل؛ قد يكون منها اللجوء إلى المنازعات الضريبية.