الفهرس 
الباب الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 413 |  |  |
| | | from | 413 | | |
المستخلص
تكتسب الدراسة أهميتها على المستوى النظرى من عدة زوايا فمن زاوية يعتبر الاستثمار المحدد الرئيسى لعملية التنمية الاقتصادية سواء فى مجال زيادة الناتج القومى أو فى مجال خلق فرص عمل جديدة والقضاء على مشكلة البطالة أوفى مجال مواجهة مشكلات عجز الموازنة العامة للدولة والديون الخارجية وارتفاع مستوى الأسعار الى جانب ما يؤدى اليه الاستثمار من تدعيم للتوجه الخارجى للاقتصاد ورفع لقدراته التصديرية ومن زاوية أخرى اكتسبت محددات الاستثمار أهميتها من خلال تفسيرها للتغيرات التىتلحق بالأستثمار وتقديرها لحجم الدور الذى ؤديه فى الاقتصاد فعلى مستوى الدول المتقدمة يوجد رصيد نظرى ضخم من النظريات والنماذج الاقتصادية التى تعنى بتحليل محددات الاستثمار فى ضوء الأوضاع المختلفة لهذه الدول وعلى مستوى الدول النامية ونظرا لاختلاف الهياكل الاقتصادية والمؤسسية واختلاف بيئة الاستثمار عن نظيرها فى الدول المتقدمة فقد اكتسبت محددات الاستثمار أهميتها منذ أوائل الثمانينيات فى اطار الاهتمام بالتجاهات المعاصرة فى التنمية والتى تهتم بالبعد البيئى للاستثمار التشريعات الاستثمارية-توجهات السياسة الاقتصادية-الاستقرار الاقتصادى والسياسى-نية النقل والمواصلات-البنية البشرية-البنية المالية والنقدية فضلا عن التكامل بين الاستثمار المادى والاستثمار البشرى ومما تقدم يتبين ان الربط بين الاستثمار ومحدداته من الموضوعات الجديرة بالدراسة ذلك ان اختيار الاستثمار كمتغير تابع نابغ من أهميته ودوره المتزايد ضمن سياق التطورات الاقتصادية العالمية فى التنمية الاقتصادية ووان اختيار محددات الاستثمار كمتغيرات مستقلة نابع من أهميتها فى تفسير التغيرات التى تلحق بالاستثمار يضاف الى ذلك ان التعرف الى العوامل وتأثيرها على الاستثمار أكثر احكاما فى عملية البحث كما ان الدراسات التى أجريت فى هذا الصدد على المستويين المحلى والعالمى.