الفهرس 
الرقابة المتبادة بين السلطتين التشريعية و التنفيذيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
كيف نضمن احترام السلطات الحاكمة لقواعد القانون الدستوري باعتبار ان هذه السلطات هي المطالبة بعدم الخروج على القيود الضوابط التي يضعها الدستور لضمان حقوق الافراد واحترام حرياتهم الاساسية .
وان تقوم هي ذاتها بتوقيع الجزاء على نفسها ولذلك لابد من اقرار بعض الضمانات التي تكفل حسن تطبيق قواعد القانون الدستوري وتحد من محاولة الخروج عليها من جانب السلطات العامة في الدولة.
ومن اجل ذلك فان السلطة التأسيسة في بعض النظم الدستورية تحرص على ان تضمن الوثيقة الدستورية نصوصاً تتناول بعض الوسائل القانونية التي تكفل نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقها وتحد من محاولة الخروج عليها من جانب السالطات العامة في الدولية ومن ذلك النص على الرقابة المتبادلة بين السلتطين التشريعية والتنفيذية لتؤكد من خلالها خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية ولتكفل الى حد كبير عدم طغيان احدى السلطتين على الاخرى وعدم تجاوز ايهما الوظيفة التي اسندها المشرع الدستوري الى وظيفة سلطة اخرى.