الفهرس 
نظرية الطبيعة القضائية للتحكيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 719 |  |  |
| | | from | 719 | | |
المستخلص
يهدف البحث إلى : تفادى اللجوء إلى قضاء الدولة الذى أصبحت السمة الغالبة علية هى البطء والتعقيد, كما انه وعلى جانب آخر إذا كانت الحماية الوقتية على جانب كبير من الأهمية ليس فقط فى مرحلة إصدار الحكم القضائى.
يلعب التحكيم دورا هاما في حل المنازعات سواء علي المستوي المحلي أو علي المستوي الدولي. ونظرا لما يوفره التحكيم من مزايا فقد ازدهر التحكيم ازدهارا كبيرا في الأونة الأخيرة، بل ان الأطراف غالبا ما يفضلونه في حل منازعاتهم, لاسيما المنازعات المتصلة بالتجارة الدولية, لذلك فان التحكيم وبلا منازع أصبح في الوقت الراهن من أكثر وسائل فض المنازعات استخداما. واذا كان التحكيم يتميز بالسرعة في الفصل في المنازعة والتكلفة المعقولة وتوفر التخصص المطلوب في المحكمين، فان أساسه الاداري المتمثل في اتفاق التحكيم يعطي للأطراف الحرية في تحديد الاجراءات التي يتبعها المحكم، بل وتحديد القانون الذي يسري عليها، كذلك تحديد القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع. ويهدف المتقاضون من وراء الجوء الي قضاء الدولة الذي أصبحت السمة الغالبة عليه هي البطء والتعقيد لدرجة أصبح معها صاحب الحق يتمني في أغلب الأحوال أن لو استطاع أن يحصل علي نصف حقه بعيدا عن قضاء الدولة 2؛ فقد وقر في أذهان الناس أن خير وسيلة للحق ساحة قضاء الدولة 3. ومن الملاحظ في القترة الأخيرة زيادة الجوء الي التحكيم لاسيما في مجال التجارة الدولية أو الاستثمار عبر الحدود ويخلو من شرط الجوء الي التحكيم في حالة حدوث نزاع 4. كما أنه وعلي جانب آخر, اذا كانت الحماية الوقتية علي جانب كبير من الأهمية ليس فقط في مرحلة اصدار الحكم القضائي, وانما أيضا في مرحلة التنفيذ الجبري لهذا الحكم باعتبارها صورة من صور الحماية القضائية, وتتمثل في اتخاذ تدبير عملي وقائي يمنع وقوع الضرر النهائي، وتتحق بذلك حماية مؤقتة للحق في وقت لاتسني فيه حمايته الموضوعية والتنفيذية.