الفهرس 
الإطار الفكرى لتبويب وتحديث الموازنة العامة للدولةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 259 |  |  |
| | | from | 259 | | |
المستخلص
فى البداية يوضح الباحث تعريف مبسط للموازنة العامة للدولة على النحو التالى :
” الموازنة العامة للدولة هى برنامج يقوم بالترجمة المالية للخطة متضمنا تقديرا للإيرادات المتوقع تحصيلها وكذلك النفقات المنتظر إنفاقها عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة ويتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية ” .
وقد تناول البحث بالدراسة والتحليل أثـر تطبيق التبويب الدولـى على هيكل المـوازنة العامـة للدولـة فى ظل موازنة البرامج والأداء
وفى ضوء التعريف السابق للموازنة نستطيع القول بأن الموازنة العامة للدولة تعد من اهم الوثائق المالية والسياسية والاقتصادية حيث توضح هذه الوثيقة من الذى سوف يتحمل التكلفة (الدولة) وماحجم العائد من هذه المخصصات وأي من فئات المجتمع أكثر استفادة وأيها أكثرها تضرراً .
مما سبق يعنى أن ميزانية البنود تعتمد على رقابة مدخلات الموازنة فقط وليس رقابة مخرجاتها ونتائجها .
ولتفادي عيوب موازنة البنود فقد ظهر العـديد من أنماط الموازنة منها موازنة البرامج والأداء ، الموازنة الصفرية ، الموازنة التخطيطية ، .... ) وان كان أهمها فى إطار هذا البحث هى موازنة البرامج والأداء .
وفى هذا المجال يمكن تعريف موازنة البرامج والأداء على النحو التالى :
” هي ذلك التصنيف في الموازنة الذي ينقل التركيز من وسائل القيام بالعمل إلى العمل المنجز نفسه ، بمعنى أنها تبين الأهداف التي تطلب لها الاعتمادات المالية وتكاليف البرامج المقترحة للوصول إلى تلك الأهداف والبيانات والمعلومات الاحصائية التي تقيس الإنجازات وكل ما أنجز من الأعمال المدرجة تحت كل برنامج ” .
كما تعتبر موازنة البرامج و الآداء محصلة محاولات إصلاح نظام موازنة البنود بهدف التركيز على قياس الكفاءة الإدارية وترشيد النفقات عند إنجاز المشاريع.
طبيعة المشكلة
أن إعداد الموازنة العامة فى مصر يشوبه العديد من أوجه القصور وعدم التكامل فى وقت نادت فيه المنظمات الدولية بضرورة تطوير الموازنات العامة ، حيث هناك نماذج أكثر رشداً وموضوعية كشفت عنها التجارب الدولية الناجحة فى تطوير حقيقى للموازنة العامة وحققت تقدماً ملموسـاً والتى ينبغى الاستفادة منها بمصر فى هذا المجال .
كما أن مفهوم التطوير الذى تتبناه وزارة المالية بحاجة الى إعادة نظر حيث ليس معنى التطوير هو تعديل التبويب لهيكل الموازنة العامة فقط ، فهناك اتجاهات مشتته بين موازنة البرامج والأداء تارة وبين الأخذ بالتبويب الدولى مع ثبات التطوير فى الاتجاه الأول تارة أخرى ولا شك أن هذا التذبذب لن يكون له الأثر الإيجابى على تطوير فعلى للموازنة العامة للدولة .
و يرى الباحث إنه يمكن صياغة المشكلة فى :
” إنه نظرا لعدم وجود أسلوب موضوعى رشيد لتوزيع الموارد النادرة على الأنشطة المختلفة وكذا على تحقيق الاحتياجات المطلوبة ، لذا فإن مشكلة البحث تتمثل فى إيجاد أسلوب / نموذج يمكننا من التوزيع الموضوعى والرشيد للموارد على الاحتياجات والبدائل المطلوبة لتحسين الأداء الحكومى ” .
الهدف من البحث
من خلال طبيعة وأهمية المشكلة محل الدراسة فإن هذا البحث يهدف إلى تحقيق ما يلى :-
الهدف العام :
دراسة مدى أثر تطبيق التبويب الدولى على هيكل الموازنة العامة الحالى فى ظل إعداد موازنة البرامج والأداء .
الأهداف الفرعية :
4. تقييم جهود التطوير الحالية للموازنة العامة للدولة فى مصر .
5. تناول التجارب الدولية التى حققت نجاحاً ملموساً فى مجال تطوير الموازنات العامة بالدراسة والتحليل تمهيداً للاستفادة مما توصلت إليه .
6. دراسة وتحليل مدى توافق التبويب الحالى للموازنة العامة للدولة مع المعايير الدولية لشفافية المالية العامة ونشر البيانات .
7. دراسة وتحليل مدى وفاء التبويب الحالى للموازنة العامة للدولة بمتطلبات إعداد موازنة البرامج والأداء .