الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لا شك ان الرقابة تصبح افضل فيما لو تم توجية النظار نحو المسئول عن احداث التكلفة في المكان الذى تحدث فيه ويعتبر تحديد المسئول عن التكلفة او تنفيذ النشاط النقطة الاساسية التى يرتكز عليها كل نظام يهدف الى تقييم الاداء وبذلك تتحقق الرقابة المنشودة على التكاليف والايرادات بمعرفة مستويات الادارة المختلفة المسئولية عن تنفيذ الانشطة . وعملية ربط التكاليف والايردات بالمسئولين في المستويات الادارية ليست عملية سهلة خالية من المشاكل والعقبات بل هى عملية تصادف العديد من الأمور المعقدة المتشابكة التى تتطلب محاولات للتعرف عليها ومن هنا يتضح للباحثة طبيعة المشكلة ومدى احتياجها لمجهودات متتالية من الباحثين حتى يمكن تخفيف التعقيد الذى يواجهه الاسلوب عند التطبيق . الهدف من البحث : تهدف الباحثة من دراستها تحقيق ما يلي : 1- عرض تحليل لمفهوم اسلوب محاسبة المسئولية والتعرف على الركائز التى يعتمد عليها الاسلوب 2- توضيح الاطار العام لطريقة عمل الاسلوب 3- التعرف على بعض مشاكل التطبيق والتي تعرقل الاسلوب وتكون سببا في عدم استمراريته نتيجة عدم وضوح مزاياه 4- الربط بين الاساس النظرى للاسلوب ومشاكل التطبيق . 5- اقتراح الحلول اللازمة من خلال دراسة الاسلوب ومشاكل التطبيق حتى يصبح اسلوب محاسبة المسئولية واقعيا 6- ربط اسلوب محاسبة المسئولية بالاساليب الرقابية الاخرى واهما الادارة بالاهداف والتقارير . اهمية البحث :- ترجع اهمية البحث مايلي :- 1- زيادة فعالية الرقابة على التكاليف في مختلف مراحل مزاولة النشاط فالبحث يهتم باسلوب حديث نسبيا يعتبر جزءا هاما في تنفيذ العملية الرقابية 2- الارتقاء بالكفاية عن طريق الاهتمام بفعالية اسلوب محاسبة المسئولية 3- انه لو تم التعرف على المشاكل وتذليلها نظريا وعمليا فالامر يصبح اسهل لاقرار الاسلوب وتطبيقة . 4- خدمة المستويات الادارية في الوحدات الاقتصادية في محاولة لرفع مستوى الاداء . ادي كبر حجم المشروعات الي ظهور مشاكل تتمثل في تناقص الكفاءة الادارية ومن هنا كان اهمية الاتجاه نحو اللامركزية في اداء الاعمال واتخاذ القرارات خطة البحث : تحتوي الرسالة علي الابواب التالية:- الباب الاول مقومات محاسبة المسئولية كاداة لتحقيق فاعلية الرقابة، الباب الثاني مشاكل تطبيق نظام محاسبة المسئولية واساليب علاجها. |