الفهرس 
التطور التالريخى لبدا الفصل بين السلطاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
”مما لاشك فيه أن النظام السياسي في أي دولة ما هو إلا عبارة عن مرآة عاكسة لكل أوضاع المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،هذه الظروف والأوضاع تختلف بشكل أو بآخر من مجتمع إلى مجتمع آخر وتختلف كذلك فيما يتعلق بالنسبة للمجتمع الواحد من حقبة إلى حقبة أخرى لأن هذه الظروف والأوضاع تخضع لميكانيكية التطور التى لا تتوقف إلا على ما تتفتق عنه عقول البشر الذين يعيشون في هذه المجتمعات وكيفية إدارتهم لشئونهم. ولما كان هذا هو المنطلق فإن النظام السياسي في أي دولة هو الذى يحدد شكل الحكم السائد فيها وكيفية التعامل بين سلطات ومؤسسات هذه الدولة .
ولما كانت عجلة التطور هى سنة التشريع فإن النظم الديمقراطية النيابية التى أصبحت تمثل جل أشكال الحكم قد تأخذ صورة أو أخرى في الدولة بما يتلاءم مع ظروف وأوضاع كل دولة . وعلى ذلك فإن النظم الديمقراطية النيابية قد تأتي تارة في الشكل البرلماني ونراها تارة أخرى في الشكل الرئاسي ثم ثالثة في شكل النظام المجلسي أو حكومة الجمعية وتعد الصور الثلاث هى الأشكال المتعارف عليها للديمقراطية النيابية ورغم حدوث بعض التداخل بين هذه الأشكال مما نتج عنه ظهور بعض الصور الأخرى كالنظام شبه البرلماني والنظام شبه الرئاسي كما يطلق عليه تجاوزا. إلا أن ما يعنينا في هذا الصدد هو أن مبدأ الفصل بين السلطات الذى يرجع الفضل في وجوده في الحياة القانونية إلى العلامة الفرنسي مونتسكيو هو الحد الفاصل الذي يميز بين تلك الصور الثلاث للديمقراطية النيابية . ولما أظهرته بعض الكتابات والمناقشات من تمييع لصورة مبدأ الفصل بين السلطات كان لزاما علينا أن نوضح حقيقة مبدأ الفصل بين السلطات.