![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لعلنا نلاحظ التقدم العلمي الكبير الذي تحقق في وسائل الاثبات الجنائي، وما نتج عنة من وسائل علمية حديثة، تستطيع ان تتغلب علي كل محاولات المتهم لتضليل العدالة، فالمجرم لا يترك وسيلة الا ويستعين بها من اجل اداء افضل للمشروع الاجرامي، فهو يستعين بجميع المعطيات الحديثة.لذلك فالامر يتطلب من رجال الامن والقانون ان يتصدوا للجريمة بالبحث العلمي، والوسائل العلمية الحديثة التي توصل اليها العقل البشري من اجل مقاومة التيار الاجرامي. ولما كان الهدف الرئيسي من استعمال الوسائل العلمية في جملتها ينحصر في تسهيل مهمة الكشف عن الحقيقة القضائية. شرعنا في اعداد هذه الدراسة، انطلاقا من حاجة ماسة الي الوقوف علي القيمة الاثباتية للمراقبة الالكترونية والتي تثير مشكلتين اساسيتين : الاولي : تتعلق بمشروعيتها. الثانية : تتعلق بمدى قيمتها في الاثبات الجنائي. ونظرا لعظم خطر الممارسات غير المشروعة للمراقبة الالكترونية في الاثبات الجنائي، اذ تشكل اعتداء علي حق الانسان في حرمة حياتة الخاصة، فاجهزة المراقبة يمكنها ان تعري الانسان تماما وتكشف اسرارة مهما كان حريصا علي اخفائها. ادركت الدولة ضرورة تدخل القانون الجنائي ليشمل بحمايتة حرمة الحياة الخاصة للافراد من تلك الممارسات والافعال غير المشروعة. |