الفهرس 
مقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 225 |  |  |
| | | from | 225 | | |
المستخلص
يعد الفحص الضريبي من أهم وسائل الإدارة الضريبية في تنفيذ أعمال الرقابة على
التزام المجتمع الضريبي بالتشريعات الضريبية ودفعه نحو الالتزام، وتؤثر قوة وكفاءة جهازالفحص إلى جانب أشياء أخرى في تحديد درجة الالتزام.
ويتناول هذا البحث الفحص الضريبي المنسق بين المصالح الضريبية والتي يقصد بها
الإدارات الضريبية المختصة بضريبتي الدخل والمبيعات، حيث صدر قرار جمهوري بدمج
مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات في مصلحة واحدة هي
مصلحة الضرائب المصرية تحولت علي أثره تلك المصالح إلي إدارات ضريبية كل منها
معنية بوعاء في إطار مصلحة واحدة، واستمر العمل دون مساس بجوهر الأداء، وقد شكلت
اللجان للدراسة والبحث حول الشكل الذي سيكون عليه العمل الضريبي في المرحلة القادمة وكذلك حدث الكثير من التحولات والتغيرات في بيئة العمل الضريبية وتم تجميع كبارالممولين في موقع واحد
كما صدرت قوانين ضريبية جديدة مع تعرضها للتعديلات بصفة
مستمرة، وتعرض المجتمع الضريبي لتطور سريع وهائل تمثل في التوجهات الاقتصادية نحو سياسة الخصخصة وما تبع ذلك من تغيير في النظم الإدارية والمحاسبية بالمشروعات التي تحولت من القطاع العام أو قطاع الأعمال إلى القطاع الخاص ومع اتساع حجم النشاط الاقتصادي في المجتمع وزيادة أعداد الممولين لضريبة الدخل والمسجلين المكلفين بتحصيل ضريبة المبيعات تضخمت البيانات والمعلومات كثيراً وأصبح
تطوير الإدارة الضريبية أمراً ضرورياً للاستفادة من القفزات الهائلة في نظم الإدارةوتكنولوجيا المعلومات
وتؤدي البيانات والمعلومات دوراً هاماً في عملية التحاسب الضريبي وتعمل المحاسبة
المالية على توفير المعلومات المالية عن نشاط المشروع والإفصاح عنها لمجموعة من
الأطراف الداخلية والخارجية
والكثير من المشروعات تتم عملياتها المالية من خلال التشغيل الإلكتروني للبيانات كل هذه التحولات أثرت في أسلوب عمل الإدارة الضريبية التي سعت إلى تقديم خدمة متميزة للمجتمع الضريبي ونشر العدالة الضريبية وتحقيق الالتزام الطوعي
من خلال إدارة ضريبية تتسم بالكفاءة والفاعلية لدفع المجتمع الضريبي للإسهام في تنمية الموارد المالية للدولة
.ويتجه هذا البحث إلى بيان الأسس التي يمكن بها بناء نظام معلومات ضريبي يحقق
خدمة للفحص الضريبي المنسق بين الإدارات الضريبية لكل من ضريبة الدخل وضريبة
المبيعات وذلك من خلال بيان مفاهيم وأهداف نظام المعلومات المحاسبي الضريبي ونظام
معلومات الفحص الضريبي ثم توضيح لمفهوم الفحص الضريبي المنسق وتقديم نموذج مقترح
لبناء نظام معلومات ضريبي لخدمة الفحص
الضريبي المنسق يراعى فيه المرونة والقابلية للتطبيق والتعديل بما يتوافق مع المتغيرات البيئية والتطورات التكنولوجية في مجال نظم
المعلومات وليكون أساساً يمكن عليه استكمال البناء من قبل المتخصصين في مجال نظم المعلومات وأعمال البرمجة
وذلك لتطوير أعمال الإدارة الضريبية في إطار الرغبة في تحقيق ضبط للمجتمع الضريبي
ثانياً
مشكلة البحث
تعتبر الضرائب مصدراً أساسياً من مصادر الإيرادات العامة للدولة ولها دور مهم في
تحقيق الأهداف التي يسعى الإصلاح الاقتصادي إلى تحقيقهاوقد تطور النظام الضريبي في
مصر عبر مراحل متعددة إلى أن أصبح حالياً يجمع بين مجموعتين من الضرائب
الأولى مباشرة وتفرض على الدخل حال تحققه، والثانية غير مباشرة وتفرض حال التصرف في
الدخل ولكل نوع من الضرائب قانون خاص به
وتقوم الإدارة الضريبية بمراقبة تنفيذ هذه
التشريعات والتزام المجتمع بها، ويمثل الفحص أهم وسيلة لتحقيق عملية الرقابة وبيان مدى التزام المجتمع بتطبيق التشريعات الضريبيةوتحديد غير الملتزم لاتخاذ الإجراء المناسب معه
لدفعه نحو الالتزام ولكل نوع من الضرائب إدارة خاصة به تقوم بتنفيذ إجراءات معينة عند أدائها لوظيفتها وقد تتشابه بعض هذه الإجراءات وتتكرر عند فحص كل وعاء وتتعدد زيارات الفحص للمنشأة الواحدة
كل منها لفحص وعاء ضريبة معين والتحقق من مصداقية الإقرار الضريبي
الخاص به والضريبة المستحقة عليه ويترتب على ذلك زيادة تكلفة تحصيل الضريبة
تكرار الجهد وضياع الوقت
إهدار فرص الاستفادة من البيانات المتاحة لدى كل إدارة ضريبية
- قد يحدث تضارب في التحليلات المالية لبنود الحسابات واختلاف وجهات النظر في
التفسيرات والتي قد تكون متعارضة
وكل منها يعطى نتائج مختلفة مما يثير
المشاكل معاناة الشركات من تكرار زيارات الفحص واستهلاك الوقت والجهد في تنفيذ أعمال الفحص لكل نوع من أنواع الضرائب على حدة والتي قد تكون باستخدام نفس
الدفاتر والمستندات مما يعطى الإحساس بالعبء الثقيل على الشركات من النظام
الضريبي إضافة للعبء المادي الذي تتحمله
وعلي الرغم من انتشار استخدام الحاسبات الآلية في تشغيل النظام المحاسبي لدى
الشركات ومعظم جهات التعامل إلا أنه لا يوجد ربط بين تلك المصادر للمعلومات وأجهزةنظم معلومات الإدارات الضريبية على الرغم من التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات وهناك قصور في إعداد وتشغيل البيانات وتخزين المعلومات واسترجاعها
وكذلك قصور في بناء قاعدة بيانات تخدم أعمال الفحص الضريبي حيث تتفاوت الإدارات الضريبية فيما بينها من حيث نظام تشغيل البيانات فأغلبها يعتمد على نظام التشغيل اليدوي للبيانات ومنها من تتوافر لديه إمكانات متقدمة في التشغيل الآلي للبيانات واستخدام متقدم لتكنولوجيا المعلومات
وهناك سوء تنظيم في تبادل البيانات والمعلومات المتوفرة لدى إدارة كل وعاء
ضريبي وكذلك هناك اختلاف في أسلوب العمل وأسلوب بناء الخطط وصعوبات في التنسيق
بين الإدارات الضريبية، الأمر الذي أدى إلى عدم دقة وشمول البيانات والمعلومات المتوفرة عن المجتمع الضريبي ومعاملاته الاقتصاديةوفقدان وضياع للمعلومات
وبالتالي عدم دقة
احتساب الوعاء الضريبي الصحيح واللجوء إلى التقدير في بعض الأحيان والمغالاة فيه وهذا يؤدى إلى فقدان الثقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية ويدفع إلى محاولات التهرب من الخضوع للضرائب في مراحل الحصر والفحص
وبالتالي تصبح الإدارة الضريبية عاجزة
عن تحقيق الرقابة الضريبية بفاعلية
وعدم عدالة النظام الضريبي لعدم إحكام السيطرة على المجتمع وإخضاع الممولين كلً على قدر يساره ولكل
ما سبق كان لابد من تفعيل التنسيق بين إدارات الضريبة المختلفة ووحداتها
وعلاج مشكلة عدم تدفق وتداول البيانات والمعلومات فيما بينهاوضرورة إنشاء قواعد بيانات متطورةولهذا كان اتجاه الباحث لاختيار موضوع بحثه نحو تصميم نظام للمعلومات الضريبية لخدمة الفحص الضريبي المنسق بين الإدارات الضريبية في محاولة لوضع أسس لبناء نظام للمعلومات الضريبية يتلافى أوجه القصور في نظام المعلومات الضريبي الحالي ويزيل آثار تلك المشكلات
ويتفاعل مع التقنية المتطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات.