الفهرس 
الإهداءُيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 923 |  |  |
| | | from | 923 | | |
المستخلص
نُشِيْرَ إلَى أهَمِّ النَّتَائِجِ التِي أَبْرَزَهَا البَحْثُ ؛ فَإنَّ عَلَيْهَا يُعَوَّلُ فِي تَقْدِيْرِ جَهْدِ البَاحِثِ وَبِهَا يُقَيَّمُ عَمَلُهُ العِلْمِيُّ ، لكِنْ قَبْلَ أنْ أسُوْقَ هَذِهِ النَّتَائِجَ أَوَدُّ أَنْ أُشِيْرَ إلَى حَقِيْقَةٍ عِلْمِيَّةٍ يُخْطِأُ فِيْهَا كَثِيْرٌ مِنَ البَاحِثِيْنَ والمُتَخَصِّصِيْنَ – وَهِيَ تتَعَلَّقُ بِمَعْنَى النتِيْجَةِ في مَفْهُوْمِ الوَسَطِ العلميِّ وَمَا تَرْمِي إِلَيْهِ وتَهْدِفُ – فَإنَّ الجَمَّ الغَفِيْرَ مِنْهُمْ يُلَخِّصُوْنَ أبْوَابَ أَبْحَاثِهِمُ العِلْمِيَّةِ وفُصُوْلَهَا فِي نَتَائِجَ مُحَدَّدَةٍ ، فَيَذْكُرُوْنَ لِكُلٍّ مِنْهَا مُلَخَّصَاً وَجِيْزَاً زَاعِمِيْنَ بذَلِكَ أنَّهُ نَتِيْجَةٌ ، وَالحَقُّ : خِلافُ ذَلِكَ ؛ فَمَا النتِيْجَةُ فِي عُرْفِ أهْلِ العِلْمِ لأيِّ عَمَلٍ إلا أُطْرُوْحَةٌ إبدَاعِيَّةٌ يَتَوَصَّلُ إِلَيْهَا البَاحِثُ مِنْ خِلالِ بَحْثِهِ استِنْبَاطَاً واكتِشَافَاً ؛ ليَتَوَاصَلَ بِهَا مَعَ جَهْدِ السَّابِقِيْنَ مِنْ أسْلافِهِ فَتَكُوْنُ وَمْضََةً فِي عَمَلِ اللاحِقِيْنَ ،
ولَوْلا البَحْثُ مَا كَانَتْ ، فِهِيَ جُلُّ ثَمْرَتِهِ ومَبْلَغُ جَنَاهُ ، وَمِنْ ثَمَّ عَسَيْتُ أَنْ لا أسُوْقَ مِنَ النَّتَائِجِ إلا مَا طَابَقَ هَذَا المَعْنَى وتَمَشَّى مَعَهُ ، فَكَانَ مِنْ أهَمِّ هَذِهِ النَّتَائِجِ مَا يَلِي :
1 – أَنَّ الإمَامَ المُحَدِّثَ بَقِيَّ بنَ مَخْلَدٍ ( رَحِمَهُ اللهُ ) جَازَفَ فِي جَمْعِهِ لحديثِ الوِحْدَانِ مِنْ مسندهِ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَحْصُرْهُمْ عَدَدَاً ، وإِنَّمَا خَلَطَ فِي بعضِهِمْ ، وَذَكَرَ آخرينَ لَيْسُوْا مِنْهُمْ ، لكِنَّ عُذْرَهُ فيهِ : سعَةُ العلمِ وتَشَابُهُ الأسماءِ وتَمَاثُلُ المتونِ ، وقَبْلَ كُلِّ هَذَا : كَوْنُهُ بَشَرَاً يَجْرِي عَلَيْهِ الخَطَاُ والذَّلَلُ كَمَا يَجْرِي عَلَى غَيْرِهِ ، وعَلَى أيَّةِ حَالٍ فَإنَّ جانبَ الوِحْدَانِ مِنْ كتابهِ يُعَدُّ أَجْمَعَ مَا صُنِّفَ فِيْهِمْ وأَمْثَلَ .
2 - تَبَايَنَ كِتَابُ ابنِ الجَوْزِيِّ فِي ذِكْرِهِ لأسْمَاءِ الوِحْدَانِ عَنْ كتابِ ابنِ حَزْمٍ فيهِمْ معَ أَنَّ كِلَيْهِمَا يُخَرِّجُ عَلَى
مسندِ الإمَامِ بَقِيٍّ ، فَزَادَ الأوَّلُ فِي كتابهِ نَحْواً مِنْ خمسينَ اسْمَاً علَى الآخَرِ ، في حينِ انْفَرَدَ الأخيرُ بِذِكْرِ نحوِ عَشَرَةٍ لَيْسَتْ فِي ( التَّلْقِيْحِ ) .
3 - أَنَّ تقسيمَ مسندِ الوِحْدَانِ عَلَى هذهِ الصورةِ الَّتِي فَصَلَتْ أصحابَ الحديثِ الواحدِ - في المبحثِ الأوَّلِ مِنَ القسمِ الأوَّلِ - عَنْ مَا جَاءَ بَعْدَهُ لَيْسَ جَبْرِيَّ الاتباعِ عَلَى طالبِ عِلْمٍ ، وإنَّمَا هوَ رُؤيَةٌ مِنَ الرُّؤَى عَلَى طريقِ المُعَبِّرِيْنَ ، وشَىءٌ منَ الجَهْدِ عَلَى سَبيلِ المجتهدينَ ؛ ولِهَذَا أوْرَدْتُ بَعْدَ الخَاتِمَةِ نُسْخَةً مُطَابِقَةً مِنَ الأَسْمَاءِ الَّتِي جَرَى عَلَيْهَا العملُ مِنْ خِلالِ كتابِ ابنِ الجَوْزِيِّ ؛ لأَنَّهُ أَوْضَحُ وأَجْمَعُ وأَتَمُّ وأصَحُّ .
4 – أنَّهُ ليسَ مِنَ الصَّوَابِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى الحديثِ لِمُجَرَّدِ قَوْلِ مُخَرِّجِهِ فيهِ دونَ النَّظَرِ فِي قولِ أهلِ النقدِ حَوْلَهُ ؛ لأَنَّهُمْ تَعَقَّبُوْا كثيراً مِنْ مُخَرِّجِي الأَحَاديثِ عندَمَا حَكَمُوْا عَلَى أحاديثِهِمْ ، كالمنذرِيِّ لأبي داودَ ، والذَّهَبِيِّ للحاكمِ ،
وابنِ التُرْكُمَانِيِّ للبيهقيِّ ، وأبي العَلِيِّ المُبَارَكْفُوْرِي للترمذيِّ ، وغيرِ هؤلاءِ مِمَّنْ لَهُمْ في الصناعةِ قَدَمٌ راسخةٌ استَطَاعُوْا مِنْ خِلالِهَا أَنْ يتَكَلَّمُوْا فِي نقدِ الأحاديثِ ويحكُمُوْا عَلَيْهَا .
5 - أنَّ الحكمَ عَلَى أيِّ حديثٍ بالضَّعْفِ مُطْلَقَاً لمُجَرَّدِ ضَعْفِ السَّنَدِ الَّذِي وَرَدَ منهُ فيهِ نَظَرٌ ؛ لأَنَّ الحُكْمَ الجَادَّ فيهِ لا يَتَعَيَّنُ إلا مِنْ خِلالِ حَيْثِيَّاتٍ ثلاثٍ : رِجَالُ الإِسْنَادِ ، والاتصالُ أوْ الانقطاعُ ، والسَّلامَةُ مِنَ الشُذُوْذِ والإعْلالِ ، وَمِنْ ثَمَّ فَلا يَصِحُّ أَنْ يُجْزَمَ بضعفهِ إلا مَقْرُوْنَاً بلفظِ : ( مِنْ هَذَا الوَجْهِ ) ؛ لأَنَّ فِي اعتِبَارِ المتابعاتِ والشواهدِ وكثرةِ الطُّرُقِ مَا قَدْ يَرْفَعُهُ إلَى دَرَجَةِ الاحتجاجِ وإِنْ ضَعُفَ سَنَدُهُ مِنْ وجهٍ بِعَيْنِهِ .
6 - أفَادَتِ الدِّرَاسَةُ - مِنْ خلالِ التَّمْهِيْدِ - في معرفةِ الصَّحَابِيِّ وتَقْنِيْنِ حَدِّ صُحْبَتِهِ ، كَمَا أَلْقَتِ الضَّوْءَ عَلَى عَدَالَةِ الصَّحَابةِ الكِرَامِ ( رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ ) وطَبَقَاتِهِمْ وأَشْهَرِ المُؤَلَّفَاتِ فِيْهِمْ .