الفهرس 
البنيان القانونى للجريمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 538 |  |  |
| | | from | 538 | | |
المستخلص
نظراً لأنه لم يرد نص عام في التشريع الجنائى المصري ينظم أحكام المسئولية في هذه الطائفة من الجرائم المشددة لجسامة النتيجة فقد اختلف الفقه في تحديد أساس هذه المسئولية، وفي تحديد العناصر المادية والمعنوية لهذه الجرائم، وكذلك تحديد طبيعتها ونطاقها؛ ولذلك كان لزاماً علينا أن نبحث فى آراء الفقه المصري والمقارن لعلنا نهتدي إلى الأساس الصحيح الذي تبني عليه المسئولية الجنائية في هذه الطائفة من الجرائم وإلى تحليل أركانها المادية والمعنوية حتى نتوصل إلى تحديد طبيعتها في ضوء الأحكام العامة للتشريع الجنائي ولرسم صورة متكاملة للجريمة المشددة للنتيجة تميزها عن بقية الجرائم في النظام القانوني. منهج البحث : لقد اعتمدنا فى تناولنا لموضوع البحث على أسلوب الدراسة المقارنة بالأنظمة القانونية المختلفة بهدف عرض أوجه الشبه والخلاف بينها للوصول إلى أفضل القواعد التى تحكم موضوع بحثنا.
وقد اتبعنا أسلوب الدراسة المقارنة على المستوى الأفقى، وذلك بتناول كل فكرة نقوم بعرضها فى موضوع بحثنا فى الأنظمة القانونية محل البحث، بحيث تمتزج هذه الأنظمة فى كل أرجاء البحث لا يفصل بينها فاصل، وذلك حتى يسهل على المطلع معرفة أوجه الشبه والخلاف بين النظم القانونية التى هى محل البحث فى كل فكرة يثيرها موضوع البحث وحتى نتجنب التكرار أثناء معالجة موضوع البحث.
وقد اخترنا أسلوب الدراسة المقارنة بين التشريع المصرى والتشريعين الفرنسى والإيطالى، نظراً لوجود وجه شبه بين التشريعين المصرى والفرنسى هو أن كلاهما لم يرد به نص عام ينظم أحكام المسئولية الجنائية فى طائفة الجرائم المشددة للنتيجة واكتفى كلاهما بذكر تطبيقات لهذه الطائفة من الجرائم فى مواضع متفرقة من القانون، وذلك بعكس التشريع الإيطالى الذى هو من التشريعات القليلة التى نصت على هذه النوعية من الجرائم فى نص عام (المادة 43 من قانون العقوبات) تحت عنوان الجرائم متعدية القصد وما تبع ذلك من اختلاف فى الفقه يتمثل فى مدى وجوب الجمع بين فكرة الجريمة متعدية القصد وفكرة الجريمة المشددة للنتيجة فى فكرة واحدة أم وجوب التمييز بين الفكرتين فى النظام القانونى.